العراق يعيد رسم خريطة الطاقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بشراكة استراتيجية مع توتال إنرجي

وضعت وزارة النفط العراقية حجر الأساس لمشروع استثمار الغاز المصاحب لعمليات الإنتاج النفطي في حقل أرطاوي بمحافظة البصرة، بالتعاون مع شركة توتال إنرجي الفرنسية اليوم الجمعة، في خطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا نحو استثمار الموارد الوطنية.

وفي مراسم وضع حجر الأساس، وصف وزير النفط ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حيان عبد الغني، المشروع بأنه "علامة فارقة" في طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء بإمدادها باحتياجها من الوقود. وأوضح أن المشروع - المتوقع اكتماله العام المقبل - يعد جزءًا من خطة أشمل لتطوير خمسة حقول نفطية بطاقة إجمالية تصل إلى 600 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا، يتم تنفيذها على مرحلتين بطاقة 300 مليون قدم مكعب يوميًا لكل مرحلة، ويستهدف معالجة 50 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا في مرحلته الأولى.

وأضاف الوزير: "نهدف إلى استكمال المرحلة الأولى خلال ثلاث سنوات، بينما سيتم إنجاز المرحلة الثانية خلال خمس سنوات. هذا المشروع لن يكتفي بتلبية احتياجات محطات الكهرباء فحسب، بل سيمهد الطريق أيضًا نحو تحقيق أمن طاقي مستدام للعراق."

يأتي هذا المشروع كجزء من رؤية أوسع تسعى وزارة النفط العراقية لتحقيقها بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية. وأكد مدير شركة توتال إنرجي، جوليان بوجيه، أن الشركة ملتزمة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في تنفيذ المشروع، قائلاً: "نعمل بتنسيق كامل مع وزارة النفط العراقية لتسريع وتيرة العمل وزيادة إنتاج الغاز من حقل أرطاوي، إضافة إلى استثمار الحقول المجاورة."

يعد المشروع جزءًا من اتفاقية شاملة مع توتال إنرجي بقيمة تصل إلى 27 مليار دولار، تتضمن استثمار الغاز المصاحب من عدة حقول رئيسية وتطوير إنتاج النفط، بالإضافة إلى مشروع للطاقة الشمسية بطاقة 1000 ميجاواط. وتعد هذه الاستثمارات حجر الزاوية في خطة العراق لتقليل الاعتماد على الواردات وتطوير منظومة طاقة مستدامة بحلول عام 2027.

وتهدف الاتفاقية إلى رفع إنتاج النفط إلى 8 ملايين برميل يوميًا، وتحقيق اكتفاء ذاتي كامل من الغاز في غضون الأعوام القليلة القادمة، وفق تصريحات وزارة النفط العراقية.

إلى جانب مشروع أرطاوي، تعمل وزارة النفط على تطوير حقلي عكاس والمنصورية، بالإضافة إلى رقع استكشافية أخرى ضمن جولات التراخيص الأخيرة. وأكد الوزير عبد الغني أن هذه الجهود المتوازية تهدف إلى وضع العراق في صدارة الدول المنتجة للطاقة في المنطقة، مع تعزيز قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها الصناعية والكهربائية.