الاقتصاد الأردني يسجل نموًا 2.8% في الربع الثاني بدعم قوي من القطاع الصناعي

حقق الاقتصاد الأردني نموًا حقيقيًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% في الربع الثاني من العام 2025 مقارنة بـ 2.4% في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة الصادرة أمس الثلاثاء.

وأعلنت غرفة صناعة الأردن، اليوم الأربعاء، أن القطاع الصناعي كان المحرك الأبرز لهذا النمو، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 4.8%، ليسهم منفردًا بما يقارب 39% من مجمل النمو الاقتصادي.

وجاءت الصناعات التحويلية في الصدارة مع نمو بلغ 5%، وهو الأعلى منذ أكثر من عقدين، لتضيف نحو 0.89 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي. كما عاد قطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية إلى النمو بنسبة 3.8% بعد تراجعه في الربع الأول، فيما حافظ قطاع الكهرباء والمياه على زخم إيجابي مسجلاً نموًا قدره 4.9%.

إلى جانب الصناعة، أظهرت القطاعات الأخرى أداءً متوازنًا؛ إذ قاد قطاع الزراعة بنسبة نمو 8.6% النشاطات الإنتاجية، وسجل قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية نموًا 4%، فيما ساهم قطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية وحده 18.3%.

كما انعكس تحسن المؤشرات الكلية على مختلف جوانب الاقتصاد: ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.5% ليبلغ 5.3 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مع نمو أعداد السياح 14.9%. وارتفعت الصادرات الوطنية 8.5% في يوليو، فيما استقرت الاحتياطيات الأجنبية قرب مستوى 23 مليار دولار، بالتوازي مع تراجع البطالة واستقرار التضخم.

الحكومة بدورها أشارت إلى أن 164 قرارًا "تكتيكيًا" في السياسة الاقتصادية أسهمت في دعم النمو، إلى جانب تدفق استثمارات كبرى بنسبة 14% في الربع الأول. كما صعد مؤشر بورصة عمّان فوق 3000 نقطة مسجلًا أعلى مستوى منذ 15 عامًا، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية في السوق نحو 6 مليارات دولار منذ بداية العام، وفقًا لمنصة المملكة.

وأكد فتحي الجغبير، رئيس غرفة صناعة الأردن، أن الصناعة أثبت مجددًا أنها "قاطرة النمو الوطني"، مشيرًا إلى أن النتائج المسجلة تعكس تحسنًا فعليًا في الإنتاج، وليس مجرد ارتفاعات سعرية، ما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد ويولد فرص عمل جديدة. فيما توقع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن "نتائج الربع الثالث ستفاجئ الجميع"، مع التركيز الحكومي على المشاريع الكبرى التي ستعطي دفعة إضافية للنمو مطلع 2026.

اقرأ أيضًا:

البنك المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة ربع نقطة تماشيًا مع قرار الفيدرالي