الكويت تمهد الطريق لإصدار سندات دولية بعد غياب ثماني سنوات - بلومبرج

وافقت الحكومة الكويتية على مشروع قانون جديد يتيح للبلاد العودة إلى سوق السندات الدولية لأول مرة منذ عام 2017، في خطوة يُتوقع أن تحظى بإقبال قوي من المستثمرين، بحسب اقتصاد الشرق.

جاءت هذه الموافقة خلال اجتماع لمجلس الوزراء، حيث تم إقرار مشروع قانون "التمويل والسيولة"، وهو ما يمهد الطريق أمام إصدار ديون سيادية، بعد سنوات من التعثر بسبب الخلافات السياسية. ومن المنتظر أن يُرفع المشروع إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهي خطوة ضرورية لاعتماد القوانين في الكويت.

رفع سقف الدين المتوقع

وفقاً لمصادر مطلعة، كانت المسودة الأولية للقانون تقترح سقفًا للاقتراض عند 20 مليار دينار كويتي (نحو 65 مليار دولار) على مدى 50 عامًا، وفقًا لمصادر مطلعة نقلاً عن بلومبرج. إلا أن هناك توقعات بأن يتم تعديل هذا الحد في النسخة النهائية، وسط مقترحات برفعه إلى 30 مليار دينار.

إقبال متوقع من المستثمرين

يرى محللون أن إصدار السندات الكويتية سيحظى بطلب قوي، نظرًا إلى متانة الاقتصاد الكويتي وتصنيف البلاد الائتماني المرتفع. ويُذكر أن آخر طرح للسندات الكويتية كان في 2017، حيث أصدرت الحكومة آنذاك سندات بقيمة 8 مليارات دولار بفترات استحقاق تصل إلى عشر سنوات.

وتتمتع الكويت بواحد من أقل مستويات الديون الخارجية بين دول الخليج، كما أن صندوقها السيادي يُعد من بين الأكبر عالميًا، حيث تُقدر قيمته بحوالي تريليون دولار، إضافة إلى أنها من أكبر مصدري النفط على مستوى العالم. ومع ذلك، فإن التأخير في إقرار قانون الدين العام خلال السنوات الماضية أجبر الحكومة على الاعتماد على الاحتياطي العام لتمويل التزاماتها.

خلفية سياسية واقتصادية

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الكويت تغييرات سياسية مهمة، بعد قرار أمير البلاد بحل مجلس الأمة وتعليق أعماله لأربع سنوات في مايو/أيار الماضي، ما أعطى الحكومة صلاحيات أوسع لتمرير إصلاحات مالية وتشريعية كانت تواجه عقبات مستمرة.

ويُنظر إلى العودة إلى أسواق الدين كخطوة ضرورية لتمويل المشاريع التنموية وسد أي عجز مالي محتمل، لا سيما مع تذبذب أسعار النفط، الذي يشكل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة. كما أن إصدار السندات سيشمل أدوات مالية تقليدية وإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، مما يمنح الكويت مرونة في استقطاب مختلف فئات المستثمرين.