البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط إلى 2.8% في 2025

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025 إلى 2.8%، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 2.6% في تقرير أبريل/نيسان الماضي، مستندًا إلى زيادة إمدادات النفط وتحسن الأنشطة غير النفطية في دول الخليج، إلى جانب انتعاش الطلب المحلي في الدول المستوردة للطاقة.

وأوضح البنك في تقريره أن الإلغاءات التدريجية لتخفيضات إنتاج النفط من قبل أوبك+ ساهمت في تعزيز النمو الإقليمي، مدعومًا بتوسع الاستثمارات في قطاعات الخدمات والتجارة والسياحة.

توقع البنك أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي نموًا قويًا بواقع 3.5% في 2025، مقابل 2.2% في 2024، مع استمرار النمو غير النفطي كمحرك رئيسي.

وتتصدر الإمارات المنطقة بمعدل نمو متوقع 4.8%، تليها السعودية بنسبة 3.2%، وعُمان عند 3.1%، وقطر بنحو 2.8%، والكويت 2.3%، فيما يرجح أن تحافظ البحرين على وتيرة معتدلة عند نحو 3%.

وأشار التقرير إلى أن تحسن أسعار النفط وتخفيف خفض الإنتاج سيدعمان النشاط المالي والائتماني في الخليج، بينما يواصل القطاع الخاص غير النفطي أداءه القوي مدفوعًا بجهود التنويع الاقتصادي ومشروعات البنية التحتية الكبرى ضمن رؤى التنمية الوطنية.

أما الدول النامية المستوردة للنفط، مثل مصر والمغرب والأردن، فيتوقع أن ترتفع معدلات نموها من 2.2% في 2024 إلى 3.7% في 2025، مستفيدة من زيادة الاستهلاك المحلي، ونمو الاستثمارات، وانتعاش السياحة والزراعة.

وفي مصر تحديدًا، توقع البنك نموًا بنسبة 4.5% في السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.7 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، مدفوعًا بثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، الذي يشمل تحرير سعر الصرف وترشيد الدعم وتعزيز الانضباط المالي.

في المقابل، حذر البنك الدولي من تباطؤ الاقتصادات النامية المصدرة للنفط نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية وتراجع إنتاج الخام في إيران وليبيا والعراق.

وتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.7% هذا العام و2.8% في 2026، نتيجة العقوبات المفروضة وإعادة تفعيل بعض قيود الأمم المتحدة، إلى جانب الضغوط على صادرات النفط والأنشطة غير النفطية.

كما أشار التقرير إلى أن النزاعات المستمرة في سوريا واليمن ولبنان وغزة وأفغانستان تسببت في أزمات إنسانية وانكماش اقتصادي حاد، مع تداعيات غير مباشرة على الدول المجاورة تشمل اضطرابات اقتصادية وتدفقات لاجئين وتزايد المخاطر الأمنية.

رغم تحسن التوقعات لعام 2025، خفض البنك الدولي تقديراته للنمو في 2026 إلى 3.3% مقابل 3.7% في تقرير أبريل/نيسان الماضي، مشيرًا إلى أن عدم اليقين العالمي والتحولات التجارية والصراعات الإقليمية لا تزال تمثل مخاطر رئيسية.

وأكد البنك أن تحقيق نمو مستدام وشامل في المنطقة يتطلب تعزيز التكامل التجاري، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير رأس المال البشري، مع التركيز على القطاع الخاص كقوة محركة لخلق الوظائف.

اقرأ أيضًا: نمو الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 3% في الربع الأول مع زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية