بنك إسرائيل يثبت سعر الفائدة عند 4.5% رغم تراجع التضخم وسط استمرار الحرب في غزة

أبقى بنك إسرائيل المركزي، اليوم الإثنين، سعر الفائدة المرجعي دون تغيير عند 4.50% للاجتماع الرابع عشر على التوالي، في خطوة متوقعة تعكس موازنة دقيقة بين كبح التضخم ودعم اقتصاد متباطئ بفعل حرب غزة الممتدة منذ عامين، وفقًا لرويترز.

ويأتي القرار بعد آخر خفض للفائدة في يناير/كانون الثاني 2024 بمقدار 25 نقطة أساس عقب تباطؤ النمو وتراجع التضخم في الأشهر الأولى من الحرب. ومنذ ذلك الحين اختارت اللجنة النقدية نهجًا حذرًا، مؤكدة أنها ليست في عجلة لمزيد من التيسير النقدي ما دام التضخم قريبًا من الحد الأعلى للنطاق المستهدف (1-3%).

أظهرت بيانات أغسطس/آب تراجع معدل التضخم السنوي إلى 2.9% مقابل 3.1% في يوليو/تموز، ليعود ضمن النطاق المستهدف. في المقابل انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الثاني، ما يعكس أثر الحرب الممتدة منذ عامين على النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين.

وتوقع 9 من أصل 12 محللاً استطلعت رويترز آراءهم تثبيت الفائدة، فيما رجح ثلاثة خفضها ربع نقطة أساس استجابة لتراجع ضغوط الأسعار. ومع ذلك، أشار البنك في بيانه إلى أن "تصاعد القتال في غزة وتدهور المزاج الدولي تجاه إسرائيل يزيدان من مستوى الضبابية المحيطة بالبيئة الاقتصادية والسياسية".

وأكد محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، أن الاقتصاد أظهر "قدرًا ملحوظًا من الصمود والاستقرار" في وجه صدمة الحرب، وأن قرار تثبيت الفائدة يستهدف إبقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف وحماية استقرار الأسواق المالية. وأشار إلى أن ضبابية المشهد الجيوسياسي والأمني تقيد قدرة البنك على التيسير النقدي السريع رغم تباطؤ النشاط، مشددًا على أن انخفاض تقدير النمو هذا العام يعكس احتمال استمرار الحرب فترة أطول، وما يترتب على ذلك من قيود على العرض وتأثير سلبي في المشاعر تجاه إسرائيل، نقلاً عن الشرق الأوسط.

اقرأ أيضًا: بنك إسرائيل يتجه لتثبيت الفائدة بعد الحرب مع إيران - رويترز