بنك المغرب يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.5% مع تراجع التضخم

خفّض بنك المغرب المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5%، في ثاني خفض من نوعه هذا العام. وأوضح البنك في بيان صحافي عقب اجتماعه الفصلي أن القرار جاء في إطار مواصلة تراجع معدلات التضخم وتماشياً مع هدف استقرار الأسعار، على الرغم من الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية العالمية.

ونقلاً عن رويترز، ذكر البنك في بيان عقب الاجتماع الفصلي أن التضخم سيختتم العام الجاري بمعدل يبلغ 1% في المتوسط في عام 2024، ويُعزى ذلك إلى عودة الاستقرار النسبي لأسعار السلع الأساسية وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، مقارنة بمستويات قياسية بلغت 6.1% في العام الماضي، وذلك قبل أن يرتفع تدريجيًا إلى 2.4% في عام 2025 و1.8% بحلول عام 2026.

على صعيد النمو الاقتصادي، خفّض البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني إلى 2.6% خلال عام 2024، مقابل 2.8% التي كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي، مرجعاً ذلك إلى استمرار تأثير الظروف المناخية السيئة، خاصة موجة الجفاف التي ضربت البلاد. كما أشار البنك إلى تراجع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 4.6% هذا العام، مما يُلقي بثقله على الأداء الاقتصادي للمملكة.

وكان الاقتصاد المغربي قد حقق نمواً بنسبة 3.4% في العام الماضي بدعم من الأنشطة غير الزراعية، خصوصاً قطاعي الخدمات والصادرات، إلا أن استمرار أزمة الجفاف خلال الموسم الفلاحي الجديد أدى إلى ضعف كبير في التساقطات المطرية، ما ينذر بموسم زراعي جديد غير مبشر.

وأشار البنك إلى أن خفض سعر الفائدة من شأنه أن يساهم في تحفيز الاستثمار المحلي ودعم الأنشطة الاقتصادية الكبرى التي تنفذها المملكة، لا سيما مشاريع البنية التحتية المرتبطة باستضافة المغرب لكأس العالم 2030، بالإضافة إلى تطوير منشآت تحلية مياه البحر، والطاقات المتجددة، ومشاريع إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، نقلاً عن تقرير سابق لوحدة الأبحاث التابعة لـ"التجاري وفا بنك"، أكبر بنوك المملكة المغربية.

في المقابل، شهد التضخم الأساسي استقراراً ملحوظاً عند 2.4% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى منذ يوليو/تموز، ما يعزز من إمكانية إبقاء الأسعار ضمن النطاق المستهدف عند 2%، وفق ما أشار إليه البنك المركزي.

وفيما تستمر التحديات المناخية والاقتصادية، يُبرز البنك المركزي المغربي أن تحقيق استقرار الأسعار وضمان انتعاش مستدام للنمو الاقتصادي يتطلب التعامل مع حالة عدم اليقين المستمرة، خاصةً مع تراجع الأداء الزراعي وارتفاع الطلب على الواردات الغذائية، مثل القمح الذي تسعى الحكومة إلى دعمه للفترة المقبلة.