توقعات الدولار الأمريكي الأسبوعية: خلفية معقدة تبقي الدولار الأمريكي في حالة ترقب

• هوى الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع وسط التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. 
• أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، مع تبني لهجة متشددة.
• من المتوقع أن تتحول أنظار الأسواق إلى أجندة البيانات الأمريكية الأسبوع المقبل.

الأسبوع الذي مضى

كان الدولار الأمريكي (USD) يتداول على انخفاض في الغالب طوال الأسبوع، مع اختباره أدنى مستوياته في ستة أسابيع لفترة وجيزة رغم حالة النفور من المخاطرة السائدة، والتي كانت مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى منطقة 99.90 للمرة الأولى منذ منتصف يونيو/حزيران، قبل أن يستعيد بعضًا من خسائره لاحقًا قرب نهاية جلسة التعاملات الأمريكية.

وقد عكست حركة الأسعار هذا الأسبوع بشكل رئيسي تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيرها على مضيق هرمز. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأخبار التي تفيد بأن وزارة المالية اليابانية (MoF) قد تدخلت في أسواق الفوركس لدعم الين قد ساهمت أيضًا في التصحيح الحاد للدولار الأمريكي. ويبدو الأمر منطقيًا في ضوء الرسالة المتشددة الصادرة عن البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في اجتماعه يوم الأربعاء.

وبالنظر إلى سوق المال الأمريكية، ارتدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد يوم الجمعة، حيث لامس عائد السندات لأجل 30 عامًا أعلى مستوياته منذ يونيو/حزيران 2007، وتقدم العائد لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته في 18 شهرًا.

الاعتراض المتشدد يفتح الباب أمام التشديد

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند 3.50%–3.75%، لكن القرار حمل نبرة متشددة إذ صوت ثلاثة مسؤولين لصالح رفع فوري للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وقال صناع السياسة إن النشاط الاقتصادي ظل قويًا، مدعومًا بسوق عمل مستقرة وإنتاجية قوية واستثمار رأسمالي، بينما استمر التضخم في الارتفاع فوق الهدف.

وكشف التصويت بنتيجة 9–3 عن شهية متزايدة نحو سياسة أكثر تشددًا، رغم أن الرئيس كيفن وارش قلل من شأن الانقسامات ووصف النقاش بأنه قوي. وشدد على أن اللجنة لا تزال موحدة إلى حد كبير بشأن التحدي الذي يمثله التضخم المستمر.

وكان وارش واضحًا بشأن التزام البنك الاحتياطي الفيدرالي باستقرار الأسعار، رافضًا أي إشارة إلى أن صناع السياسة قد يتسامحون مع التضخم فوق المستهدف البالغ 2%. ومع ذلك، تجنب تحديد مسار سياسة مسبق، قائلاً إن القرارات المستقبلية ستعتمد على اتجاهات التضخم، وانتشار صدمات العرض، والإشارات الواردة من الأسواق المالية.

وبشكل عام، كان الاجتماع متشددًا. فقد تُركت أسعار الفائدة دون تغيير، لكن الاعتراضات ومخاوف التضخم المستمرة واستعداد وارش للتحرك أبقت الباب مفتوحًا أمام مزيد من التشديد.

عودة الزخم الصعودي مع إعادة بناء المستثمرين للمراكز الشرائية

واصل تمركز المضاربين على الدولار الأمريكي تعزيز زخمه في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو/تموز، حيث أظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ارتفاع صافي المراكز الشرائية إلى 15.6 ألف عقد، مقارنة بـ13.2 ألف عقد في الأسبوع السابق. ويُمثل هذا الارتفاع الأسبوعي البالغ 2.4 ألف عقد تحولًا واضحًا بعد استقرار التمركزات إلى حد كبير في الأسبوع الذي سبقه، ما يشير إلى أن المستثمرين استأنفوا زيادة انكشافهم على المراكز الشرائية للدولار.

ارتفع عدد العقود المفتوحة بشكل طفيف إلى 54.0 ألف عقد، كما زاد الانكشاف المضاربي ليقترب من 29%، بالتزامن مع تحسن محدود في مشاركة المتعاملين بالسوق. ويشير اقتران ارتفاع العقود المفتوحة مع زيادة صافي المراكز الشرائية إلى أن التحول الأخير في التمركزات جاء مدفوعًا باهتمام شرائي جديد، وليس مجرد تغطية للمراكز البيعية.

كما عاد الاتجاه الأوسع إلى التحسن. فقد انتقل التغير خلال الأسابيع الأربعة الماضية مجددًا إلى المنطقة الإيجابية، مسجلًا زيادة قدرها 2.7 ألف عقد، بعد القراءة السلبية الطفيفة المسجلة قبل أسبوع. ورغم تجدد عمليات الشراء، لا تزال التمركزات بعيدة عن مستويات التشبع، إذ ارتفع ترتيب صافي المراكز ضمن النطاق التاريخي إلى 59، بينما بلغ ترتيب الانكشاف المضاربي 47.1. ويظل كلا المؤشرين قريبًا من منتصف نطاقيهما المسجلين خلال السنوات الخمس الماضية، ما يشير إلى أن المضاربين لا يزال لديهم مجال واسع لزيادة انكشافهم على الدولار الأمريكي.

وبوجه عام، يشير أحدث تقرير للجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى أن مرحلة التماسك التي هيمنت على تحركات التمركزات خلال الأسابيع الأخيرة قد تفسح المجال لعودة بناء المراكز الشرائية على الدولار الأمريكي. ورغم أن التمركزات الحالية تبدو داعمة أكثر منها متشبعة، فإن عودة التدفقات الأسبوعية إلى المنطقة الإيجابية وتحسن الزخم على مدى أربعة أسابيع يوفران بيئة مواتية للدولار. وما دامت البيانات الاقتصادية الأمريكية تحافظ على متانتها، وتواصل توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي ترجيح الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فإن تمركزات المضاربين تبدو مهيأة لمزيد من التعزيز.

تضخم ثابت ووظائف أضعف: صورة متباينة للدولار الأمريكي

وجد الدولار الأمريكي نفسه عالقًا في شد وجذب بين مجموعة من الإشارات الاقتصادية.

فمن ناحية، لا يزال التضخم يُظهر قدرًا من الصمود. فقد تباطأ معدل التضخم السنوي وفقًا لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) إلى 3.5% في يونيو/حزيران، مقارنة بـ4.2% في مايو/أيار، بينما تراجع معدل التضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 2.6% من 2.9%. كما عزز أحدث تقرير لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) هذه الصورة، إذ أظهر تباطؤًا في الزخم، لكنه أبقى الضغوط التضخمية الأساسية قائمة، ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي سببًا إضافيًا للإبقاء على سياسته النقدية التقييدية لفترة أطول.

من ناحية أخرى، واجه الدولار صعوبة بعد تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) المخيب للآمال لشهر يونيو/حزيران. فقد أضاف الاقتصاد الأمريكي 57 ألف وظيفة فقط في يونيو/حزيران، بينما جرى تعديل قراءة مايو/أيار بالخفض إلى 129 ألفًا من 172 ألفًا. وتراجع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.3%، رغم أن هذا الانخفاض يبدو أنه كان مدفوعًا جزئيًا بتراجع عدد المشاركين في القوى العاملة.

حتى مع وجود مؤشرات على أن سوق العمل يفقد زخمه، أظهر رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش رغبة محدودة في تحويل التركيز بعيدًا عن التضخم. وقد ترك ذلك المستثمرين يتساءلون عما إذا كان الضعف الأخير في التوظيف سيكون كافيًا لتغيير موقف البنك المركزي.

ولا تزال المعنويات العامة في الأسواق تتسم بالحذر، إذ يحاول المستثمرون استيعاب حالة عدم اليقين التي تكتنف تطورات الشرق الأوسط، إلى جانب النهج غير المستقر الذي تتبعه الإدارة الأمريكية في التعامل مع الصراع مع إيران. وفي الوقت نفسه، تتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الأمريكي المقرر صدورها الثلاثاء المقبل، والتي قد تمثل المحفز الرئيسي التالي لتحركات الدولار الأمريكي، وتعيد تشكيل توقعات الأسواق بشأن الخطوات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.

ما التالي؟

في الأسبوع المقبل، ستنحصر البيانات الأمريكية بالكامل في إصدارات سوق العمل، مع الحدث الأبرز يوم الجمعة وهو صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو/تموز. وإضافة إلى ذلك، ستجذب مؤشرات ISM الانتباه إلى جانب تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عقب تثبيت السياسة المتشدد هذا الأسبوع.

التضخم الثابت يستمر في دعم الدولار

سلطت الأشهر الأخيرة الضوء على تحدٍ مألوف: خفض التضخم من ذروته أمر، لكن إعادته بالكامل إلى المستهدف أمر أصعب بكثير.

وقد تصبح هذه المرحلة الأخيرة من عملية خفض التضخم مصدر دعم مهمًا للدولار الأمريكي في الأشهر المقبلة. ربما كانت الأسواق متفائلة أكثر من اللازم بشأن سرعة تلاشي ضغوط الأسعار المتبقية.

وطالما ظل التضخم الأساسي مستمرًا، فمن المرجح أن تستمر التوقعات بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول في توفير أرضية صلبة للدولار.