معركة تركيا لإنقاذ الليرة تأتي بتكلفة باهظة

تجد تركيا نفسها مجددًا في موقف لا يرغب أحد في أن يكون فيه: الدفاع عن عملتها مع محاولة تجنب خنق الاقتصاد عبر رفع أسعار الفائدة. ومع تصاعد مخاطر التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط، وتزايد تشكيك المستثمرين في استراتيجية البلاد، قد تصبح تكلفة حماية الليرة أعلى مما يمكن تحمله.

تعرضت أصول الأسواق الناشئة الحساسة للمخاطر لضغوط بيع قوية منذ أوائل مارس، بعدما أدى اندلاع الصراع في الشرق الأوسط إلى موجة حادة من العزوف عن المخاطرة واللجوء إلى الأصول الآمنة. ولم تكن تركيا استثناءً من ذلك.

ورغم أن البيانات الأخيرة تشير إلى تعافٍ في الطلب على هذا النوع من الأصول، فقد تجد تركيا صعوبة في التخلص من تأثير الحرب الأمريكية-الإيرانية على وضعها الاقتصادي. ونقلت رويترز، استنادًا إلى بيانات معهد التمويل الدولي، أن "تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى الأسواق الناشئة - أي صافي شراء وبيع السندات والأسهم — ارتدت إلى 58.3 مليار دولار في أبريل، معوضة معظم التدفقات الخارجة البالغة 66.2 مليار دولار في مارس، حين هز تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الأسواق".

استنزاف الاحتياطيات لتجنب رفع أسعار الفائدة

أظهر تقرير تطورات ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي التركي (CBRT) أن الاحتياطيات الرسمية لتركيا تراجعت بمقدار 43.4 مليار دولار في مارس، في أكبر انخفاض شهري مسجل على الإطلاق.

علاوة على ذلك، أشارت دراسة أجرتها شركة Metals Focus إلى أن البنك المركزي التركي باع 52 طنًا من الذهب بين 27 فبراير و27 مارس، ما دفع صافي حيازات البنك المركزي إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين عند 440 طنًا. كما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن البنك المركزي التركي "أجرى أيضًا عمليات مبادلة ذهب بنحو 79 طنًا" خلال هذه الفترة. وبالأسعار الحالية، بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات وعمليات المبادلة نحو 20 مليار دولار من الذهب. وأظهرت بيانات البنك المركزي أنه بنهاية أبريل، عاد 31 طنًا من الذهب إلى احتياطيات البنك المركزي التركي مع استحقاق عملية مبادلة ذهب مقابل الدولار لمدة شهر واحد.

تُبرز هذه الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التركي هشاشة الاقتصاد التركي ومدى حرص البنك المركزي على الحد من تدهور الليرة التركية (TRY) وتجنب انفصال توقعات التضخم. ومع ذلك، فقد خسرت الليرة التركية نحو 3% مقابل الدولار الأمريكي (USD) منذ بداية الصراع، مما رفع سعر صرف الدولار/الليرة التركية USD/TRY إلى مستوى قياسي جديد قرب 45.60.

وفي 14 مايو، أعلن محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان تعليق نشر نطاقات توقعات التضخم بسبب حالة عدم اليقين المرتفعة المرتبطة بالحرب مع إيران. وخلال عرضه لتقرير التضخم الفصلي للبنك المركزي، الذي أظهر رفع توقعات التضخم لنهاية العام إلى 26%، أقر كارهان بأن اتجاه التضخم على المدى المتوسط لا يزال غير واضح، مشيرًا إلى أنه رغم عدم تغير موقف السياسة النقدية، فإن البنك يحتفظ بالمرونة في استخدام ممر أسعار الفائدة عندما تميل المخاطر نحو الارتفاع.

تسارع معدل التضخم في تركيا في أبريل إلى أعلى قراءة منذ أكتوبر 2025.

رفع "خفي" للفائدة

في حين تفترض النظرية التقليدية وجود خيار ثنائي بين رفع أسعار الفائدة بشكل مباشر أو السماح بتراجع العملة، اختار البنك المركزي التركي نهجًا أكثر مرونة في مارس عبر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير وتجنب رد فعل سياسي محتمل. فبينما حافظ البنك على سعر الفائدة عند 37.0%، قرر في 1 مارس تعليق مزادات إعادة الشراء التقليدية لأجل أسبوع، ما أجبر البنوك التجارية عمليًا على الحصول على السيولة من الحد الأعلى لممر الفائدة.

واعتبرت الأسواق هذه الخطوة آلية تشديد خفية رفعت سعر الفائدة المرجعي الفعلي بين البنوك إلى 40.0%. وبالتزامن مع تسييل احتياطيات النقد الأجنبي والذهب، تمكن البنك المركزي التركي من امتصاص الصدمة الأولية الناتجة عن أزمة الشرق الأوسط.

هل تملك الليرة التركية أي فرصة للصعود؟

من خلال التحكم في وتيرة ارتفاع سعر صرف زوج الدولار/الليرة USD/TRY والحفاظ عليه دون مستوى التضخم المحلي، يسعى البنك المركزي التركي إلى تعزيز قوة الليرة بالقيمة الحقيقية وتقليص التضخم المستورد. وفي تقرير التضخم الفصلي، رفع البنك توقعاته لمتوسط سعر خام برنت في 2026 إلى 89.4 دولارًا للبرميل مقارنة بـ60.9 دولارًا سابقًا. وإذا طال أمد الصراع في الشرق الأوسط واستقرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، فقد يصبح تحقيق معدل تضخم عند 26% بنهاية العام أمرًا صعبًا.

قد يشير تعديل آخر لتوقعات التضخم إلى أن البنك المركزي التركي قد يسمح لزوج الدولار/الليرة USD/TRY بالارتفاع بوتيرة أسرع من التقديرات الحالية، باعتبار أن هذا يمثل الحد الذي يجب أن يبقى سعر الصرف دونه حتى يستمر الارتفاع الحقيقي في قيمة الليرة.

باختصار، قد يصبح سعر الفائدة الرسمي للبنك المركزي التركي أداة غير كافية لتقدير المسار الذي قد يصل إليه زوج الدولار/الليرة USD/TRY بنهاية العام. وبدلًا من ذلك، قد توفر توقعات التضخم المؤشر الحقيقي على حجم التراجع الذي يرغب البنك المركزي في السماح به لليرة.

لكن ليس جميع المحللين مقتنعين بأن الأساليب غير التقليدية للبنك المركزي التركي قادرة على الحفاظ على الاستقرار. فقد أشار تاثا غوش من كومرتس بنك إلى أن السيناريو الأسوأ لديهم بالنسبة لليرة تحقق بعدما اختار البنك المركزي التدخل في سوق الصرف وتشديد السيولة بشكل استثنائي بدلًا من رفع أسعار الفائدة عقب اجتماع السياسة النقدية في أبريل.

وأوضح غوش أن "زخم التضخم الأساسي ظل مرتفعًا للغاية، كما بدأ التحسن في الحساب الجاري يتراجع بعد تيسير السياسة النقدية بشكل مبكر. وفي هذا السياق، فإن الحرب تكشف فقط هشاشة إطار اقتصادي كان يضعف بالفعل، بدلًا من خلق مشكلة جديدة بالكامل". وحذر أيضًا من أن هذه الهشاشة الهيكلية قد تؤدي على الأرجح إلى تجدد الضغوط على العملة المحلية خلال الفترة المقبلة:

"من المرجح أن يتبع هذا الوضع ضغوط متجددة على الليرة وتسارع أكثر وضوحًا في وتيرة التراجع. ويبلغ معدل انخفاض الليرة السنوي منذ بداية أبريل نحو 47%. ونتوقع وصول زوج الدولار/الليرة USD/TRY إلى 55.0 بنهاية العام، مقارنة بتوقعات السوق البالغة نحو 52.0."

اعتاد البنك المركزي التركي على اتخاذ قرارات صعبة، لكن هامش المناورة لديه يتقلص هذه المرة.