الوظائف فتحت الباب أمام الاحتياطي الفيدرالي - والتضخم يحدد ما إذا كان سيمر عبره

لم يُنهِ أحدث تقرير للوظائف الأمريكية الجدل حول الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed). وربما فعل شيئًا أكثر دقة: فقد منح صناع السياسة الإذن بالإبقاء على خياراتهم مفتوحة.

بعد أشهر من إشارات أضعف في سوق العمل، جاء شهر أغسطس/آب بارتداد أقوى من المتوقع. في الواقع، أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 162 ألف وظيفة الشهر الماضي، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف التوقعات، بينما استقر معدل البطالة عند 4.1٪. بالإضافة إلى ذلك، شهد شهرا يونيو/حزيران ويوليو/تموز إضافة 55 ألف وظيفة مجتمعة، مما يجعل من الصعب تجاهل التقرير باعتباره مجرد ارتداد إحصائي عابر. 

وهذا مهم بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي لأن سوق العمل المرن يضعف مبررات خفض معدلات الفائدة في المدى القريب. فإذا كان الاقتصاد لا يزال يخلق وظائف، والبطالة لا ترتفع، ومشاركة القوى العاملة تتحسن، فسيكون لدى صناع السياسة سبب أقل للتعجل نحو التيسير. ولا يجبر التقرير تلقائيًا على رفع آخر لأسعار الفائدة، لكنه يقلل من الإلحاح لتقديم الدعم.

سوق عمل قوي، لكن دون مخاوف من الأجور

لكن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن تقرير الوظائف لم يكن متشددًا بشكل موحد. فقد ظل نمو الأجور محدودًا، إذ ارتفع متوسط الأجور في الساعة بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 3.1٪ خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. وكان ذلك كافيًا لإظهار أن العمال ما زالوا يحققون زيادات في الأجور، لكنه لم يكن كافيًا لإحياء المخاوف من دوامة الأجور والأسعار. وبعبارة أخرى، بدا سوق العمل قويًا، لكنه لم يكن مفرط السخونة على نحو خطير.

وهذا يضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف مألوف لكنه غير مريح. فالتوظيف لم يعد ضعيفًا بما يكفي لتبرير الخفض، لكن الأجور ليست مرتفعة بما يكفي لجعل الرفع أمرًا حتميًا. والمتغير الحاسم الآن هو التضخم.

سيصدر مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) يوم الخميس خلال الجلسة الأمريكية، بينما سيصدر مؤشر أسعار المستهلك المهم للغاية (CPI) يوم الجمعة.

الأسواق تميل نحو التشديد، لكن القرار لم يُحسم

يبدو أن الأسواق توصلت إلى الاستنتاج نفسه: فقد ارتفعت توقعات رفع أسعار الفائدة بعد صدور تقرير الوظائف، مع قيام تسعير العقود الآجلة بإعطاء احتمال أعلى لتحرك من جانب الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع 15-16 سبتمبر/أيلول. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد التقرير، بينما تعرض الذهب لضغوط مع إعادة تقييم المستثمرين لاحتمال بقاء السياسة النقدية الأكثر تشديدًا لفترة أطول.

التضخم الآن هو من يحسم قرار الاحتياطي الفيدرالي

لكن هذا هو بالضبط سبب أهمية بيانات التضخم المقبلة إلى هذا الحد. فالتقرير القوي للوظائف يمنح الاحتياطي الفيدرالي غطاءً للإبقاء على السياسة التقييدية. لكنه لا يخبره ما إذا كانت السياسة التقييدية كافية. والإجابة ستأتي من الأسعار، لا من الوظائف.

والتوقيت مهم. فالمستثمرون يتجهون الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية المقبلة لتحديد ما إذا كان سبتمبر/أيلول سيصبح اجتماعًا حيًا للرفع أم مجرد توقف آخر مغطى بلغة تميل نحو التشديد. وإذا جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس/آب أقوى، فستعزز مبررات التحرك، خاصة إذا استمرت أسعار الطاقة وضغوط جانب العرض في الانعكاس على التضخم العام. أما إذا جاءت القراءة أضعف، فقد يسمح ذلك للاحتياطي الفيدرالي بالقول إن الصبر لا يزال الخيار الأفضل.

هذا التمييز بالغ الأهمية: فقد منح تقرير الوظائف بنك الاحتياطي الفيدرالي فرصة، لكن التضخم هو الذي سيحدد ما إذا كان سيغتنمها.

قد لا يحصل الدولار على دفعة واضحة من بنك الاحتياطي الفيدرالي

بالنسبة للدولار الأمريكي (USD)، فإن الرسالة أيضًا أقل وضوحًا من المعتاد. فغالبًا ما كانت الوظائف القوية وارتفاع احتمالات رفع الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي ستوفر دعمًا واضحًا للدولار الأمريكي. ومع ذلك، كان رد فعل الدولار الأمريكي متباينًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن البنوك المركزية الأخرى تميل أيضًا بشكل أكثر تشددًا. 

لا يزال بنك اليابان (BoJ) تحت الضغط لتشديد السياسة، بينما تتم مراقبة البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن كثب أيضًا مع استمرار مخاطر التضخم. وهذا يقلل من دافع تباين السياسات الذي كان سيؤدي عادةً إلى تعزيز تقرير الوظائف الأمريكي القوي.

قد يقوم سوق السندات ببعض عمل بنك الاحتياطي الفيدرالي

لذلك، قد يكون سوق السندات هو قناة الانتقال الأكثر وضوحًا. فإذا ظل التضخم ثابتًا ورفض سوق العمل أن يتراجع، فقد يكون لدى عوائد سندات الخزانة مجال للبقاء مرتفعة. وهذا من شأنه أن يعزز الأوضاع المالية الأكثر تشددًا حتى من دون رفع فوري للفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وبهذا المعنى، قد لا يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى فعل الكثير حتى تتشدد السياسة؛ إذ يمكن للأسواق أن تقوم ببعض العمل بنفسها.

هناك أيضًا رسالة أكثر دقة تحت مكاسب الوظائف الرئيسية. فقد جاء خلق الوظائف مدعومًا بقطاعات مثل الترفيه والضيافة، والتعليم الحكومي المحلي، والبناء، والرعاية الصحية، بينما ظلت بعض القطاعات المكتبية، بما في ذلك المعلومات والتمويل، تحت الضغط. وهذا يشير إلى أن سوق العمل لا يزال مرنًا إجمالًا، لكنه أصبح بشكل متزايد متباينًا تحت السطح. 

وهذا مهم لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يضع السياسة لقطاع واحد. بل يضعها للاقتصاد بأكمله. وسوق عمل قوي بما يكفي على مستوى العنوان الرئيسي، لكنه متباين تحت السطح، يمنح المسؤولين مسارًا ضيّقًا للسير عليه. فالتشديد المفرط قد يؤدي إلى تدهور سريع في الأجزاء الأضعف من الاقتصاد. أما التقاعس المفرط فقد يجعل من الصعب السيطرة على توقعات التضخم.

فتحت الوظائف الباب، لكن مؤشر أسعار المستهلك يمنح التصويت النهائي

في الوقت الحالي، دفع تقرير الوظائف الأخير النقاش في اتجاه متشدد. فقد جعل تبرير خفض الفائدة أصعب، وزاد من احتمال رفع آخر، وذكّر الأسواق بأن "الاستثنائية" الأمريكية لا تزال قائمة وبخير.

لكنه لم يحسم السؤال.

ستعتمد الخطوة التالية من بنك الاحتياطي الفيدرالي بدرجة أقل على ما إذا كان الأمريكيون لا يزالون يجدون وظائف، وبدرجة أكبر على ما إذا كان التضخم لا يزال يجد طرقًا للمفاجأة.

لقد منحت بيانات الوظائف صناع السياسة مجالًا للتحرك.

وسيخبرهم مؤشر أسعار المستهلك ما إذا كانوا بحاجة إلى استخدامه.