سعر الدولار في مصر اليوم: الدولار يكسب معركة الأسبوع رغم عودة الأموال الساخنة مع تصاعد التوترات في إيران

الدولار يتحرك داخل نطاق ضيق رغم أسبوع حافل بالتقلبات

تحرك الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في نطاق واسع نسبيًا خلال الأسبوع الجاري، بعدما بدأ التعاملات قرب 51.8 جنيه الأحد، ثم قفز فوق مستوى 52 جنيهًا الإثنين قبل أن يتراجع مجددًا إلى أدنى مستوياته الأسبوعية قرب 51.65 جنيه الثلاثاء، ليعاود الارتفاع تدريجيًا خلال الأربعاء والخميس ويستقر قرب 52 جنيهًا بنهاية الأسبوع. وتعكس هذه التحركات حالة شد وجذب بين قوة الدولار عالميًا وارتفاع رهانات الفائدة الأمريكية من جهة، وبين تحسن التدفقات الدولارية وعودة الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين المحلية من جهة أخرى. 

ورغم التقلبات اليومية، فإن الجنيه أنهى الأسبوع داخل نطاق قريب من مستوياته المسجلة في بدايته، في إشارة إلى أن السوق باتت أكثر قدرة على استيعاب الصدمات الخارجية مقارنة بالفترة التي شهدت ذروة التخارجات الأجنبية والتقلبات الحادة في سوق الصرف خلال الربع الأول من العام، حتى مع استمرار حساسية المتعاملين تجاه أي تغير في شهية المستثمرين أو اتجاهات الدولار العالمية.

الدولار يعود فوق 52 جنيهًا في بعض البنوك بنهاية الأسبوع

خلال تعاملات اليوم الخميس، عاد الدولار لاختبار مستوى 52 جنيهًا في عدد من البنوك المصرية بعد ثلاثة أيام من التحركات المتقلبة. فقد سجل الدولار نحو 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية والبنك المصري الخليجي، بينما ارتفع إلى 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، في حين سجل البنك المركزي المصري 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

ورغم هذا الارتفاع، فإن الصورة الأوسع لا تزال تشير إلى استقرار نسبي أكثر من كونها موجة صعود جديدة للدولار. فالمستويات الحالية تبقى أدنى من القمم التي تجاوز فيها الدولار 54 جنيهًا خلال ذروة التوترات الإقليمية في مارس، كما أنها جاءت رغم استمرار التدفقات الأجنبية الإيجابية إلى أدوات الدين المحلية وتحسن مؤشرات السيولة الدولارية. ويبدو أن السوق أنهت الأسبوع وهي تعيد موازنة توقعاتها بين عاملين متعارضين: تحسن الأساسيات المحلية التي تدعم الجنيه، مقابل قوة الدولار عالميًا وارتفاع احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية. لذلك لا يعكس اقتراب الدولار مجددًا من مستوى 52 جنيهًا تغيرًا جوهريًا في اتجاه سوق الصرف بقدر ما يعكس حالة ترقب قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية واجتماع الاحتياطي الفيدرالي خلال الأيام المقبلة.

التدفقات الأجنبية تعود تدريجيًا إلى سوق الدين

بعد أشهر من التقلبات التي فرضتها الحرب الإقليمية على أسواق المال الناشئة، بدأت مؤشرات تدفقات المحافظ الأجنبية في مصر ترسل إشارات أكثر إيجابية. فبيانات السوق الثانوية للدين الحكومي أظهرت تسجيل المستثمرين العرب والأجانب صافي مشتريات بقيمة 373 مليون دولار في أحدث جلسة معلنة، بعدما سجلت السوق صافي تدفقات بنحو 610 ملايين دولار خلال مايو، إضافة إلى صافي شراء بلغ 2.3 مليار دولار خلال الأسبوع السابق. وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة لأنها تأتي بعد موجة تخارجات كبيرة صاحبت تصاعد التوترات الجيوسياسية خلال الربع الأول من العام، ما يشير إلى أن جزءًا من المستثمرين بدأ العودة تدريجيًا إلى أدوات الدين المحلية في ظل تحسن مؤشرات السيولة الدولارية واستقرار سوق الصرف نسبيًا. ورغم أن البيئة العالمية لا تزال صعبة في ظل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، فإن استمرار تدفقات المحافظ إلى السوق المحلية يوفر دعمًا مهمًا للجنيه ويخفف الضغوط على سوق النقد الأجنبي.

التضخم يتباطأ لكن الضغوط لا تزال قائمة

في المقابل، حملت بيانات التضخم الصادرة هذا الأسبوع إشارات متباينة للأسواق. فقد تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.6% خلال مايو من 14.9% في أبريل، بينما استقر التضخم الأساسي عند 13.8% دون تغيير، في مؤشر على استمرار انحسار الضغوط السعرية مقارنة بمستويات العام الماضي. غير أن التفاصيل الداخلية للبيانات أظهرت استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والسكن والخدمات الأساسية، فيما حذر عدد من المحللين والبنوك الدولية من أن تأثيرات سنة الأساس المواتية قد تكون مؤقتة. وفي المقابل، ارتفع التضخم الشهري إلى 1.6% من 1.1% في أبريل، ما يشير إلى أن الضغوط السعرية لم تختفِ بالكامل رغم تباطؤ المعدل السنوي. وتترقب الأسواق الآن اجتماع البنك المركزي المصري في يوليو وسط توقعات متزايدة بتثبيت أسعار الفائدة، خاصة في ظل استمرار التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وبالنسبة للجنيه، فإن تباطؤ التضخم يمنح صناع السياسة النقدية مساحة أكبر للحفاظ على استقرار سوق الصرف، لكنه لا يلغي المخاطر المرتبطة بأي ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو النفط خلال النصف الثاني من العام.

الاحتياطيات وصافي الأصول الأجنبية يواصلان التحسن

على صعيد السيولة الدولارية، واصل البنك المركزي المصري تعزيز خطوط الدفاع الخارجية للاقتصاد. فقد ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 53.13 مليار دولار بنهاية مايو، مقارنة مع 53.01 مليار دولار في أبريل، مدعومًا بزيادة أرصدة العملات الأجنبية رغم تراجع قيمة احتياطيات الذهب خلال الشهر. وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات البنك المركزي تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى نحو 22.9 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 21.3 مليار دولار في مارس، في إشارة إلى استمرار تحسن المراكز الخارجية للبنوك بعد الضغوط التي صاحبت موجة التخارجات الأجنبية الأخيرة. كما تواصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل مستويات تاريخية مرتفعة، بعدما بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري. وتمنح هذه المؤشرات مجتمعة الاقتصاد المصري مصدرًا أكثر استدامة للعملة الأجنبية، وتحد من حساسية الجنيه للتقلبات قصيرة الأجل في تدفقات رؤوس الأموال.

رهانات النمو والإصلاحات تدعم النظرة طويلة الأجل

بعيدًا عن تحركات سوق الصرف اليومية، تلقت الأسواق هذا الأسبوع إشارات داعمة بشأن آفاق الاقتصاد المصري على المدى المتوسط. فقد توقع بنك ستاندرد تشارترد نمو الاقتصاد المصري بنحو 4.7% خلال العام المالي 2026-2027، مدعومًا بتراجع الضغوط التضخمية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسن بيئة الاستثمار. كما يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار برنامج صندوق النقد الدولي وترقب نتائج المراجعة السابعة الجارية، والتي قد تفتح الباب أمام تمويلات إضافية جديدة. وإلى جانب ذلك، أعلنت الحكومة سداد كامل المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية، وهو تطور تراه الأسواق خطوة مهمة لتحسين ثقة المستثمرين وتعزيز تدفقات الاستثمار المباشر إلى قطاع الطاقة. وبينما لا تنعكس هذه التطورات فورًا على سعر الدولار داخل البنوك، فإنها تسهم في تحسين الصورة الائتمانية لمصر وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

الحرب تعيد هرمز إلى الواجهة، وأسواق الطاقة تتأرجح بين التصعيد والدبلوماسية

بعد أسابيع من الرهان على أن وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران قد يمهد لاتفاق دائم، عادت المواجهة إلى الواجهة هذا الأسبوع بصورة أكثر تعقيدًا. فقد شنت القوات الأمريكية ضربات جديدة استهدفت أنظمة الرادار والدفاعات الجوية ومواقع المراقبة الإيرانية المرتبطة بحركة الملاحة قرب مضيق هرمز، بينما قالت واشنطن إن الهدف هو تقليص قدرة طهران على تهديد السفن التجارية في واحد من أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم. وجاءت الضربات بعد تبادل هجمات بين الجانبين شمل ما قالت الولايات المتحدة إنه إسقاط مروحية أباتشي أمريكية، ما أعاد المخاوف من انزلاق الصراع مجددًا نحو مواجهة أوسع.

وردت إيران بإدانة الضربات الأمريكية واعتبار وقف إطلاق النار "عديم المعنى عمليًا"، قبل أن تعلن إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة حتى إشعار آخر، في تصعيد أعاد إلى الأسواق أحد أكثر السيناريوهات التي كانت تخشاها منذ بداية الحرب. فالمضيق الذي تمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية أصبح مجددًا في قلب الأزمة، بينما تحدثت تقارير عن تراجع حركة السفن ووقوع حوادث بحرية جديدة في المنطقة، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تسعير مخاطر الإمدادات العالمية.

وفي الوقت نفسه، لم تختفِ المساعي الدبلوماسية بالكامل. فبحسب تقارير إعلامية ودبلوماسية، لا تزال المفاوضات بين واشنطن وطهران مستمرة رغم تبادل الضربات، كما أشارت مصادر إلى مناقشات تتعلق بالإفراج عن أموال إيرانية مجمدة ضمن مسار أوسع للتوصل إلى اتفاق محتمل. هذا التناقض بين استمرار القنوات الدبلوماسية وتصاعد العمليات العسكرية خلق حالة من الارتباك في الأسواق، حيث بات المستثمرون يتنقلون يوميًا بين سيناريو الحرب الشاملة وسيناريو التسوية السياسية.

وانعكس هذا التردد بوضوح على أسواق النفط. فبعد أن قفز خام برنت بنحو 2% في جلسة الأربعاء مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات، عاد ليتراجع جزئيًا الخميس ليستقر فوق مستوى 92 دولارًا للبرميل، مع تقييم المتعاملين لاحتمالات استمرار تدفق النفط عبر المنطقة من جهة، وفرص نجاح المفاوضات من جهة أخرى. كما تلقى النفط بعض الضغوط من مؤشرات ضعف الطلب الصيني على الوقود، ما حدّ من المكاسب التي كان يمكن أن تحققها الأسعار نتيجة التصعيد العسكري وحده.

الدولار يستعيد بريقه مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية

في الأسواق العالمية، عاد الدولار الأمريكي إلى الواجهة باعتباره المستفيد الأكبر من تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. فمع تجدد الضربات العسكرية الأمريكية وتهديد الرئيس دونالد ترامب بشن هجمات إضافية، ارتفع الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن، ليتجاوز مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) مستوى 100 نقطة مجددًا ويتداول قرب أعلى مستوياته في قرابة عشرة أسابيع. وجاء هذا الصعود رغم أن بعض بيانات أسعار المستهلكين كانت أقل حدة من المتوقع، قبل أن تكشف بيانات أسعار المنتجين الخميس عن تسارع التضخم إلى 6.5% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط السعرية داخل أكبر اقتصاد في العالم.

وتعني هذه التطورات أن الاحتياطي الفيدرالي قد يجد صعوبة أكبر في العودة السريعة إلى دورة خفض الفائدة، خاصة إذا استمرت الحرب في دفع أسعار الطاقة إلى مستويات مرتفعة. وبالنسبة للأسواق الناشئة، لا يقتصر أثر قوة الدولار على تحركات العملات فقط، بل يمتد إلى اتجاهات تدفقات رؤوس الأموال العالمية. فكلما ارتفعت احتمالات بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، ازدادت جاذبية السندات والأصول المقومة بالدولار مقارنة بالأسواق الناشئة ذات المخاطر الأعلى.

بالنسبة لمصر، تأتي هذه التطورات في توقيت حساس. فالجنيه يستفيد حاليًا من تحسن السيولة الدولارية وعودة جزء من التدفقات الأجنبية إلى سوق الدين المحلي، لكن استمرار قوة الدولار عالميًا وارتفاع عوائد الأصول الأمريكية قد يحدان من وتيرة عودة الأموال الساخنة خلال الفترة المقبلة. كما أن أي ارتفاع إضافي في أسعار النفط نتيجة اتساع الصراع الإقليمي قد يضيف ضغوطًا جديدة على فاتورة الواردات والطاقة، وهو ما يجعل المستثمرين يراقبون عن كثب ثلاثة متغيرات مترابطة: مسار الحرب في الشرق الأوسط، واتجاه التضخم الأمريكي، ومستقبل سياسة الاحتياطي الفيدرالي، باعتبارها عوامل قد تحدد اتجاه تدفقات المحافظ الأجنبية وسعر صرف الجنيه خلال النصف الثاني من العام.

ما الذي تراقبه الأسواق خلال الأسابيع المقبلة؟

• بيانات محلية: يترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة صدور بيانات المعروض النقدي لشهر مايو وقراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي، إلى جانب بيانات الاحتياطيات الأجنبية لشهر يونيو. وتشير التوقعات إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى نحو 53.4 مليار دولار، بعد تسجيل مستوى قياسي بلغ 53.13 مليار دولار في مايو، وهو ما يُنظر إليه باعتباره أحد أهم مؤشرات قوة السيولة الدولارية في الاقتصاد المصري.
• الاحتياطي الفيدرالي والوظائف الأمريكية: تظل قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في صدارة اهتمامات الأسواق، نظرًا لتأثيرها المباشر على حركة رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة. كما يراقب المستثمرون عن كثب بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية، باعتبارها من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها الفيدرالي في تقييم قوة سوق العمل واتخاذ قرارات الفائدة. وأي مفاجآت قوية في بيانات التوظيف قد تدفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعات خفض الفائدة الأمريكية، بما ينعكس على تدفقات الاستثمار العالمية.
• تطورات الاقتصاد الأمريكي: إلى جانب بيانات الوظائف، تتابع الأسواق مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. وأظهرت أحدث البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في مايو بنسبة 6.5% على أساس سنوي و1.1% على أساس شهري، بينما ارتفعت طلبات إعانة البطالة إلى 229 ألف طلب. ويعكس هذا التباين استمرار حالة عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية.
• عوامل دعم الجنيه: يستفيد الجنيه المصري حاليًا من ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، وتحسن السيولة الدولارية، واستمرار تدفقات النقد الأجنبي، وهي عوامل ساهمت في تعزيز الاستقرار النسبي لسوق الصرف خلال الفترة الأخيرة، كما تدعم ثقة المستثمرين في قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
• مخاطر خارجية قائمة: في المقابل، تظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط، واحتمال إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، من أبرز العوامل التي قد تضغط على تدفقات الاستثمار إلى الأسواق الناشئة، بما فيها مصر.

ويتركز اهتمام المتعاملين حاليًا على ما إذا كانت قوة المؤشرات المحلية وتدفقات النقد الأجنبي ستظل كافية للحفاظ على استقرار الجنيه، في وقت تتزايد فيه الضبابية المرتبطة بمسار الفائدة الأمريكية والاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من العام.