السعودية: العجز المالي يتجاوز مستهدف موازنة 2026 وإيرادات النفط رهن الاستقرار الإقليمي – MUFG
|قال إدوارد بيل، المحلل لدى مجموعة MUFG، في تقرير صدر الأربعاء، إن السعودية سجلت عجزًا ماليًا قدره 244 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، متجاوزًا العجز الأصلي المستهدف في موازنة العام بأكمله والبالغ 165 مليار ريال. وتظل قدرة المملكة على تقليص العجز في الربع الأخير مرتبطة بارتفاع الإيرادات النفطية واستقرار الأوضاع الجيوسياسية، في وقت يواصل فيه الدين العام الارتفاع.
العجز يتجاوز المستهدف الأصلي لموازنة 2026
"بلغ العجز المالي 84.3 مليار ريال (22.5 مليار دولار) في الربع الثالث من 2026، ليرتفع إجمالي العجز منذ بداية العام إلى 244 مليار ريال. ويتجاوز ذلك العجز الأصلي المستهدف في موازنة 2026، والبالغ 165 مليار ريال، ويقترب من التقدير المعدل للعجز السنوي البالغ 244 مليار ريال، وفق خطة ما قبل موازنة 2027."
تراجع الإيرادات النفطية يضغط على نتائج الربع الثالث
"انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الثالث إلى 259 مليار ريال، مع تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 23% إلى 116 مليار ريال. وتأثرت صادرات المملكة خلال الربع بزيادة هجمات الحوثيين وتعطل خط أنابيب شرق-غرب مؤقتًا في سبتمبر، فيما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنحو 20%، بدعم من نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2% وزيادة الإيرادات الضريبية."
"وعلى جانب الإنفاق، تراجع إجمالي المصروفات بنسبة 4.2% في الربع الثالث، مع انخفاض فاتورة الأجور والاستهلاك والنفقات الرأسمالية، بينما قفزت تكاليف التمويل بنسبة 69% على أساس سنوي نتيجة ارتفاع رصيد الدين العام. وعلى مدار الأشهر التسعة الأولى، ارتفع إجمالي الإنفاق بنسبة 8.5%، مدفوعًا بزيادة النفقات الرأسمالية خلال النصف الأول من العام."
إيرادات الربع الأخير مرهونة بالاستقرار الجيوسياسي
"تشير خطة ما قبل موازنة 2027 إلى أن العجز قد يتقلص بصورة كبيرة في الربع الرابع ليقترب من التوازن، شريطة تحقيق إيرادات مستهدفة تبلغ 331 مليار ريال خلال الربع. وقد بلغ متوسط أسعار خام برنت نحو 108 دولارات للبرميل منذ بداية أكتوبر، مقابل 91.30 دولارًا في المتوسط خلال الربع الثالث، كما تعتزم أرامكو تعظيم الإنتاج خلال الأشهر الأخيرة من العام."
"ومع ذلك، تظل توقعات الإيرادات النفطية شديدة الارتباط باستقرار الأوضاع الجيوسياسية، إذ شكل النفط 52% من إجمالي الإيرادات المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. أما الإيرادات غير النفطية، فستعتمد على أداء الاقتصاد، الذي لا تزال مؤشرات مديري المشتريات فيه تشير إلى استمرار التوسع خلال أكتوبر."
الدين العام يواصل الارتفاع وتكاليف خدمته تتزايد
"ارتفع إجمالي الدين العام إلى 1.773 تريليون ريال (473 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من 2026، بزيادة تقارب 17% منذ بداية العام. وبلغ الدين الخارجي 638 مليار ريال (170 مليار دولار)، مع اعتماد المملكة بصورة أكبر على الاقتراض بالعملة المحلية لتلبية احتياجاتها التمويلية. ورغم أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، البالغة 32% بنهاية 2025، لا تزال منخفضة مقارنة باقتصادات مجموعة العشرين، فإن ارتفاعها خلال العقد الماضي كان ملحوظًا."
"كما ارتفعت حصة تكاليف خدمة الدين من إجمالي الإنفاق الحكومي من أقل من 2% في 2018-2019 إلى 5% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. وكانت المملكة قد جمعت 11.5 مليار دولار من الأسواق الخارجية في يناير عبر إصدار سندات بأربع شرائح، ثم 3.25 مليار دولار من إصدار صكوك في سبتمبر. ومن المقرر أن تعلن وزارة المالية خطة الاقتراض لعام 2027 قبل نهاية العام، مع توقع تنويع مصادر التمويل بين أسواق السندات والطرح الخاص ووكالات ائتمان الصادرات."
(أُنشئ هذا المقال بمساعدة أداة للذكاء الاصطناعي وراجعه أحد المحررين.)
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.