المركزي المصري يكشف: تراجع الجنيه يرفع التضخم.. لكن تأثيره على الأسعار يتراجع

كشفت دراسة للبنك المركزي المصري، نشرتها "الشرق بلومبرغ" ضمن تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من 2026، أن تأثير تحركات سعر الصرف على التضخم قد يتراجع تدريجيًا مع استمرار العمل بنظام سعر الصرف المرن، إذ قدر البنك أن كل انخفاض بنسبة 1% في قيمة الجنيه يرفع التضخم العام بنحو 0.18 نقطة مئوية في المتوسط خلال السنة التالية لتراجع سعر الصرف. وتضمن التقرير، للمرة الأولى، تحليلًا تفصيليًا لانتقال أثر سعر الصرف إلى الأسعار منذ التحول إلى نظام الصرف المرن في 2024، بمنهجية وُضعت بالتعاون مع بنك إنجلترا، فيما أشار البنك إلى أن أثر صدمة سعر الصرف يبدأ في الظهور مع وقوعها ويبلغ ذروته بعد نحو تسعة أشهر.

أسعار الغذاء الأكثر استجابة لتحركات الجنيه

بحسب الدراسة، من المتوقع أن تصبح استجابة التضخم لتحركات الجنيه أقل حدة مع النظام الأكثر مرونة لسعر الصرف، الذي اتسم بتحركات تدريجية وأقل حدة للعملة. وأشار البنك إلى أن السلع الغذائية هي الأكثر حساسية لتحركات سعر الصرف على المدى القصير، قبل أن يتلاشى أثرها خلال أقل من عامين، بينما تستجيب الخدمات بدرجة أقل، لكن تأثير صدمات سعر الصرف عليها يمتد لأكثر من عامين.

ويأتي التحليل في ضوء صعوبة فصل أثر تحركات الجنيه عن عوامل أخرى شهدتها موجات انخفاض العملة السابقة، مثل صدمات الإمدادات وتعديلات الأسعار الحكومية والإجراءات الاقتصادية الأخرى، وهو ما دفع البنك إلى استخدام تحليل قياسي لتحديد حجم العلاقة بين سعر الصرف والتضخم.

التضخم قد يعود إلى خانة الآحاد في النصف الثاني من 2027

يتوقع البنك المركزي أن يتراوح متوسط التضخم العام السنوي بين 15.2% و17.8% خلال السنة المالية 2026/2027، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 13.3% في السنة المالية السابقة، بحسب السيناريوهات المحتملة لتطور الصراع الإقليمي وتأثيراته على أسعار الطاقة وتدفقات رؤوس الأموال وسعر الصرف. ومن المتوقع أن يتراجع متوسط التضخم إلى نطاق 7.7%-8.3% خلال السنة المالية 2027/2028، مع عودة التضخم إلى خانة الآحاد خلال النصف الثاني من 2027، بما يتسق مع مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2 نقطة مئوية).

كما تتضمن أحدث تقديرات البنك رفع توقع نمو الاقتصاد المصري بشكل طفيف إلى 4.9% خلال السنة المالية الحالية، مع توقع ارتفاع النمو إلى 5.4% في السنة المالية المقبلة، مدعومًا بالتحسن التدريجي في بعض الأنشطة الاقتصادية واستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي نسبيًا.

وبالتزامن مع ذلك، تسارع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% في يوليو من 14.3% في يونيو، في أول ارتفاع خلال ثلاثة أشهر، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.7% من 14.3%، وفق بيانات البنك المركزي المصري. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة بالإبقاء عليها دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض.