الديمقراطيون الأمريكيون يخططون لمشروع قانون جديد لهيكل سوق العملات المشفرة بعد انتصارات منتصف الولاية

• يقال إن الديمقراطيين الأمريكيين يدرسون إحياء مشروع قانون حقوق مستثمري ومستهلكي العملات المشفرة الذي قدمته النائبة ماكسين ووترز، وذلك كجزء من مقترح أوسع لهيكل السوق.
• وقد يؤدي التشريع المقترح إلى توسيع إشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على أسواق العملات المشفرة، مع فرض قيود أخلاقية أكثر صرامة تستهدف ترامب ومسؤولين اتحاديين آخرين.
• ويأتي هذا التطور عقب هيمنة الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

يقال إن الديمقراطيين في مجلس النواب يناقشون خططا لتقديم مشروع قانون أوسع لهيكل سوق العملات المشفرة في الكونغرس المقبل، مع احتمال إحياء بنود سعوا دون نجاح إلى إدراجها في قانون وضوح سوق الأصول الرقمية (CLARITY).

الديمقراطيون يستعدون لإعادة النظر في المقترحات التنظيمية المرفوضة للعملات المشفرة

في منشور على X يوم الأربعاء، شاركت الصحفية المتخصصة في العملات المشفرة إليانور تيريت أن المقترح سيعمل على توسيع مشروع قانون حقوق مستثمري ومستهلكي العملات المشفرة، وهو تعديل قدمته النائبة ماكسين ووترز خلال نظر مجلس النواب في قانون CLARITY.

وأفادت تيريت بأن المقترح قد يجمع بين بنود ديمقراطية لم يتم اعتمادها في مجلس النواب مع إجراءات تفاوض عليها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ مع الجمهوريين قبل أن يفشل قانون Clarity في التقدم في سبتمبر/أيلول. واستندت إلى ثلاثة مصادر غير مسماة في القطاع تحدثت مع موظفين ديمقراطيين.

وتشمل الأفكار قيد النقاش منح هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دورا أكبر في الإشراف على أسواق العملات المشفرة، مع الحد من سلطة لجنة تداول عقود السلع الآجلة (CFTC). ومن المتوقع أيضا أن يسعى الديمقراطيون إلى فرض قيود أخلاقية قد تحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين اتحاديين آخرين على الانخراط في أنشطة تجارية مرتبطة بالعملات المشفرة.

ويقال إن الجمهوريين وصفوا المقترح بأنه "مشروع قانون رسائل"، في إشارة إلى أنه قد يكون موجها لتحديد أولويات الديمقراطيين بدلا من تأمين دعم ثنائي الحزب فوري.

وتأتي هذه المناقشات عقب هيمنة الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي فاز فيها الحزب بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. وسيتولى الديمقراطيون السيطرة عندما ينعقد الكونغرس الجديد في يناير/كانون الثاني 2027، مما يخلق بيئة سياسية مختلفة لتنظيم العملات المشفرة.

لعب الجمهوريون دورًا رائدًا في دفع سياسات العملات المشفرة قدمًا، بما في ذلك قانون GENIUS، وهو الإطار الفيدرالي البارز للعملات المستقرة الخاصة بالمدفوعات، الذي قدمه السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي وتم توقيعه ليصبح قانونًا في 18 يوليو/تموز.

قانون CLARITY يواجه حالة جديدة من عدم اليقين السياسي

كما قاد الجمهوريون أيضًا قانون CLARITY، الذي يرعاه النائب فرينش هيل. وقد أقر مجلس النواب مشروع القانون في يوليو/تموز 2025، حيث صوت جميع الجمهوريين الـ216 لصالحه، إلى جانب 78 ديمقراطيًا. وكان يهدف إلى تحديد كيفية تنظيم الأصول الرقمية وتقسيم الإشراف بين هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC وهيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

وعلى الرغم من تجاوزه مجلس النواب، واجه التشريع أشهرًا من المفاوضات في مجلس الشيوخ بشأن السلطة التنظيمية والتمويل اللامركزي (DeFi) والمخاوف المصرفية وضمانات الأخلاقيات.

وقال الديمقراطيون إنه لا يعالج بشكل كافٍ تضارب المصالح الذي ينطوي على ترامب ومسؤولين كبار آخرين. وفي الوقت نفسه، حذرت المجموعات المصرفية من أن منتجات العملات المشفرة التي تقدم مكافآت قد تستقطب الودائع بعيدًا عن المقرضين التقليديين.

وأصدر الجمهوريون مسودة منقحة في سبتمبر/أيلول، قائلين إنهم أدرجوا 126 تعديلًا جوهريًا طلبها الديمقراطيون. وشملت التعديلات صياغة جديدة بشأن الأخلاقيات، وتدابير لمعالجة مخاطر الودائع المرتبطة بالعملات المستقرة، وتعديلات على الحماية الممنوحة لمطوري البلوكشين.

ومع ذلك، في 15 سبتمبر/أيلول، صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 49-50 لعرقلة اقتراح إجرائي لبدء النظر في مشروع القانون، وهو ما يقل عن 60 صوتًا اللازمة للمضي قدمًا فيه. وانضم أربعة جمهوريين إلى الديمقراطيين في معارضة الاقتراح. وأوقف التصويت تقدم مشروع القانون في الكونغرس الحالي.

​ومع استعداد الديمقراطيين للسيطرة على كلا المجلسين في يناير/كانون الثاني 2027، قد يتبنى الحزب نهجًا مختلفًا لتنظيم سوق العملات المشفرة، مع احتمال منح اهتمام أكبر لحماية المستثمرين وإشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات وفرض قيود على المصالح التجارية المتعلقة بالعملات المشفرة للمسؤولين العموميين.