توقعات أسعار الدولار الأسترالي: التوقعات على المدى القريب تتحول إلى هبوطية

• يتراجع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD أكثر، ليصل إلى أدنى مستوياته الجديدة في شهرين قرب 0.6950.
• الدولار الأمريكي يتحرك دون اتجاه واضح عقب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الأضعف من المتوقع.
• خيّب التضخم في أستراليا آمال الثيران في أغسطس/آب.

ضعف الدولار الأسترالي (AUD) أكثر يوم الأربعاء، مما دفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD إلى توسيع كسره الأخير لمتوسطه المتحرك البسيط 200 يوم الحاسم ليصل إلى قيعان جديدة في شهرين في منتصف نطاق .6900.

ويأتي استمرار الاتجاه الهابط للزوج وسط غياب اتجاه واضح في الدولار الأمريكي (USD)، رغم أن القراءات المخيبة للآمال من بيانات التضخم المحلية تبدو المصدر الرئيسي للهبوط الملحوظ في السعر الفوري.

وبعد القمم المسجلة في سبتمبر/أيلول قرب 0.7250، فقد الزوج بالفعل نحو 3 سنتات، ويرجع ذلك في الغالب إلى الديناميكيات المحيطة بالدولار الأمريكي وإلى الأدلة الأخيرة على بعض فقدان الزخم في ضغوط التضخم الأسترالية.

ومع ذلك، يبدو أن الباب بات مفتوحًا على مصراعيه أمام مزيد من الخسائر في أعقاب فقدان المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم، رغم أن الميل المتشدد في سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) قد يمنع السعر الفوري من محاولة تراجع أعمق بكثير.

اقتصاد أستراليا يتباطأ لكنه لا يزال في وضع قوي

لا يزال اقتصاد أستراليا يقارن بشكل إيجابي مع العديد من نظرائه في مجموعة العشر G10، مدعومًا بالطلب المحلي والنمو الاقتصادي الإيجابي. كما يدعم التضخم المستمر موقف بنك الاحتياطي الأسترالي الحذر المعتمد على البيانات.

ومع ذلك، يبدو أن النشاط التجاري قد فقد بعض الزخم بعد أن أظهرت البيانات الأولية أن مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع التصنيع تباطأ إلى 49.3 في سبتمبر/أيلول وتراجع إلى 51.4 في قطاع الخدمات، من 52.0 و53.2 على التوالي.

وقدمت بيانات التجارة إشارة إيجابية أخرى: سجلت أستراليا فائضًا قدره 1.923 مليار دولار أسترالي في يوليو/تموز، ليضاف إلى الفائض البالغ 2.341 مليار دولار أسترالي المسجل في يونيو/حزيران.

لكن أرقام النمو كانت أقل تشجيعًا. ففي الواقع، توسع الناتج المحلي الإجمالي GDP بنسبة 0.4٪ على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2026، ارتفاعًا من 0.3٪، بينما جاء النمو السنوي عند 2.1٪، منخفضًا من التوسع السنوي السابق البالغ 2.5٪.

كما أظهر سوق العمل إشارات متباينة في أغسطس/آب، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6٪ وزيادة التغير في التوظيف بمقدار 39.5 ألف، معوضًا انخفاض يوليو/تموز الذي بلغ نحو 16 ألفًا.

ويبدو أن التضخم قد فقد بعض الزخم بعد أن جاء متوسط التضخم المفضل لدى البنك عند 3.6٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، رغم أن مؤشر أسعار المستهلك CPI الرئيسي ارتفع إلى 4.0٪ من العام السابق.

وعزز مقياس توقعات تضخم المستهلك الصادر عن معهد ملبورن تلك الأرقام بعد استقراره عند 4.9٪ في سبتمبر/أيلول.

وتترك هذه الأرقام مهمة التضخم لدى بنك الاحتياطي الأسترالي غير مكتملة. ويتوقع صناع السياسة عودة التضخم إلى الهدف فقط في أوائل 2028، مما يبقي التركيز على الصبر بدلًا من تحول وشيك في السياسة.

الصين تستقر، لكنها لا تدفع الدولار الأسترالي إلى الأعلى

توفر الصين الاستقرار للاقتصاد الأسترالي، لكنها لا توفر الزخم الذي دعم الدولار الأسترالي خلال فترات التوسع السابقة.

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.3٪ على أساس سنوي في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، بينما استعاد نمو الإنتاج الصناعي زخمه، متوسعًا بنسبة 5.2٪ منذ بداية العام، واتسع الفائض التجاري إلى 119.1 مليار دولار في يوليو/تموز، مدعومًا بزيادات جيدة في كل من الواردات والصادرات. ومع ذلك، وعلى الجانب السلبي، ظل إنفاق المستهلكين ضعيفًا بعد أن ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4٪ فقط مقارنة بالعام السابق.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت استطلاعات الأعمال صورة واعدة: فقد أفاد المكتب الوطني للإحصاء بأن مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي تحسن إلى 50.1 في سبتمبر/أيلول (من 49.8)، بينما تحسن مؤشر مديري المشتريات PMI الخدمي إلى 50.2  (من 49.0). وفي الاتجاه نفسه، ظلت المقاييس الخاصة مثل RatingDog ضمن منطقة التوسع، مع التصنيع عند 52.1 (من 51.5) والخدمات عند 51.6 (من 51.4).

ويبدو أن الضغوط الانكماشية قد أخذت أنفاسها في أغسطس/آب، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI بنسبة 0.8٪ على أساس سنوي، صعودًا من 0.5٪، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4٪ على أساس شهري. كما ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 3.8٪ خلال الاثني عشر شهرًا السابقة، منخفضة من الزيادة البالغة 3.5٪ المسجلة في الشهر السابق.

وأبقى بنك الشعب الصيني (PBoC) معدلات الفائدة الرئيسية على القروض دون تغيير في وقت مبكر من يوم الاثنين، محافظًا على المعدل لأجل عام عند 3.00٪ والمعدل لأجل خمس سنوات عند 3.50٪.

وبالتالي، لا تقدم الصين دفعة كبيرة ولا تشكل عبئًا كبيرًا. وما لم تكشف البيانات عن تسارع أو تدهور أوضح، فمن المرجح أن يظل تأثيرها على AUD/USD محدودًا.

بنك الاحتياطي الأسترالي قال ما سيفعله… فما التالي؟

في قرار بالإجماع، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي OCR بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.60٪ في اجتماعه يوم الثلاثاء.

وجاء في البيان أن الصراع في الشرق الأوسط دفع أسعار الطاقة العالمية إلى ما فوق الافتراضات الواردة في توقعاته لشهر أغسطس/آب، بينما ثبت أن التضخم أقوى من المتوقع، وظلت توقعات التضخم قصيرة الأجل مرتفعة. وعلى الرغم من أن السياسة النقدية المشددة منذ بداية العام قد أبطأت الاقتصاد، رأى المجلس أن هناك حاجة إلى مزيد من التشديد لإعادة التضخم إلى هدفه ضمن إطار زمني معقول.

وفي مؤتمرها الصحفي، قالت المحافظة ميشيل بولوك إن ضغوط الطاقة الإنتاجية المحلية لا تزال المحرك الرئيسي للتضخم، وحذرت من أن الصراع المطول في الشرق الأوسط قد يدفع الشركات إلى تمرير التكاليف الأعلى إلى المستهلكين. وبينما كانت الأوضاع المالية بالفعل تقييدية، خلص المجلس إلى أن رفعًا آخر للفائدة كان مبررًا، مؤكدًا أن السياسة ستواصل التشديد بطريقة مدروسة.

وأضافت بولوك أن صناع السياسة سيحتاجون إلى رؤية التضخم الأساسي الفصلي يتباطأ إلى نحو 0.6٪ قبل أن يتمكنوا من اكتساب ثقة أكبر بأن التضخم يتحرك مجددًا نحو هدفه.

الخلاصة

قدم بنك الاحتياطي الأسترالي رفعًا متشددًا للفائدة، عاكسًا تدهورًا في آفاق التضخم مدفوعًا بضغوط الأسعار المحلية المستمرة، وتوقعات التضخم المرتفعة، وارتفاع تكاليف الطاقة. وبينما يظل المزيد من التشديد ممكنًا، ستظل القرارات المقبلة تعتمد على بيانات التضخم الواردة.

يحتاج AUD/USD إلى استعادة 0.7200 لاستعادة الزخم

السيناريو الأساسي

تدهورت النظرة متوسطة الأجل خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ لا يزال الزوج غير قادر على استعادة الزخم الصعودي بشكل مستدام. وطالما بقي دون المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم (0.7026)، فمن المفترض أن يواجه الزوج احتمالًا متزايدًا لمزيد من الخسائر. وفي ظل هذه الخلفية، قد يمتد استمرار موجة البيع الحالية نحو القاع المسجل في يونيو/حزيران قرب 0.6860 (30 يونيو/حزيران).

ومن الجدير بالذكر أن مؤشر القوة النسبية RSI اليومي دخل منطقة التشبع البيعي، وهو ما قد يحمل إمكانية إثارة بعض التصحيح الفني في نهاية المطاف.

ومن المرجح أن يتطلب استئناف الميل الصعودي محفزًا قويًا، يتمثل في تحسن مستدام في اتجاهات شهية المخاطرة أو ضعف متجدد ومستمر في الدولار الأمريكي.

السيناريو الصعودي

ينبغي أن يواجه بيئة الإقبال على المخاطرة الأقوى الحاجز الأول عند المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم، قبل القمة الأسبوعية عند 0.7140 (21 سبتمبر/أيلول). ومن هنا شمالا، ينبغي أن يظهر اختبار القمة لعام 2026 قرب 0.7280 في الأفق.

السيناريو الهبوطي

قد يؤدي المزيد من التدهور في معنويات المخاطرة العالمية، أو استمرار قوة الدولار الأمريكي، أو تجدد الضعف في البيانات الصينية إلى زيادة تغذية حالة البيع المستمرة.

يقع الدعم الأولي عند قاع سبتمبر/أيلول عند 0.6947 (30 سبتمبر/أيلول). وسيؤدي الاختراق دون هذه المنطقة الأخيرة إلى زيادة احتمال إعادة اختبار القاع الأسبوعي عند 0.6922 (29 يوليو/تموز) قبل القاع المسجل في يونيو/حزيران.

يستعيد الدببة اليد العليا

تشير أحدث بيانات لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى أن المستثمرين غير التجاريين أعادوا بناء انكشافهم الهبوطي تجاه الدولار الأسترالي، مما عكس جزءًا من تغطية المراكز القصيرة التي شوهدت خلال الأسابيع الأخيرة. وبينما لا يزال وضع المراكز بعيدًا عن المستويات الهبوطية المتطرفة التي سُجلت في وقت سابق من العام، فإن التقرير الأخير يشير إلى تزايد الحذر تجاه العملة.

ومع ذلك، رفع المضاربون صافي مراكز البيع لديهم إلى ما يقرب من 46.7 ألف عقد، وهو أكبر مستوى في عدة أسابيع. وتمثل هذه الخطوة تسارعًا واضحًا مقارنة بزيادة الأسبوع السابق في مراكز البيع، وتشير إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر حذرًا تجاه الدولار الأسترالي AUD بعد الاستقرار الأخير في وضع المراكز.

ويعزز هذا الرأي الانخفاض الحاد في الانكشاف المضاربي إلى -15.3%. ويعكس هذا التراجع حصة أكبر بكثير من المراكز المضاربية المائلة إلى جانب البيع، مما يشير إلى أن القناعة الهبوطية تعززت بشكل ملموس خلال أسبوع التقرير.

ورغم أن التدهور حاد، فإن مؤشرات وضع المراكز تشير إلى أن المعنويات عادت إلى المنطقة الهبوطية ولكن ليس إلى التطرفات التاريخية.

يقف النسبة المئوية للانكشاف المضاربي عند 77.7، ما يعني أن قوة الهبوط المضاربي أكبر مما لوحظ في نحو 3/4 من القراءات. وفي الوقت نفسه، تستقر النسبة المئوية لصافي المراكز عند 54.4، وهي قريبة من منتصف نطاقها التاريخي، مما يشير إلى أنه رغم زيادة مراكز البيع، فإن الوضع العام للمراكز لا يزال متوازنًا نسبيًا مقارنة بالدورات السابقة.

ويشير هذا المزيج إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر سلبية تجاه الدولار الأسترالي AUD، لكن لا يزال هناك مجال لأن يصبح وضع المراكز أكثر هبوطًا بشكل ملموس إذا تدهورت الظروف الكلية.

كما يتحول الزخم متوسط الأجل إلى السلبية مع عودة التغير خلال 4 أسابيع إلى المنطقة السلبية عند ما يزيد قليلًا عن 2.3 ألف عقد، معكوسًا القراءة الإيجابية للأسبوع الماضي. ويشير ذلك إلى أن الاتجاه الأوسع قد عاد مرة أخرى نحو إعادة بناء الانكشاف القصير بدلًا من تغطية المراكز الهبوطية القائمة.

ولا تشير بيانات أسبوع واحد إلى اتجاه جديد، لكن المزيد من الزيادات في وضع المراكز القصيرة سيشير إلى أن المعنويات المضاربية تتحول إلى مزيد من الهبوط تجاه العملة الأسترالية.

الخلاصة

يشير تقرير هذا الأسبوع إلى تحول هبوطي متجدد في معنويات المضاربين تجاه الدولار الأسترالي. فقد أضاف المستثمرون مراكز بيع جديدة، وضعف الانكشاف المضاربي بشكل ملحوظ، وتراجع الاتجاه خلال 4 أسابيع مجددًا إلى المنطقة السلبية.

ورغم أن وضع المراكز لا يزال بعيدًا جدًا عن التطرفات التاريخية، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى أن المشاركين في السوق أصبحوا أكثر حذرًا تجاه الدولار الأسترالي AUD. وما لم تغير البيانات المحلية الواردة أو تحسن في معنويات المخاطرة العالمية الخلفية الكلية، فقد تستمر التدفقات المضاربية في تفضيل الجانب الهبوطي خلال الأسابيع المقبلة.

ما الذي قد يحرك AUD/USD لاحقًا؟

تظل ديناميكيات الدولار الأمريكي، ومعنويات المخاطرة العالمية، والتطورات الجيوسياسية هي المحركات الرئيسية على المدى القريب لزوج AUD/USD.

وفي الوقت نفسه، سيكون الحدث التالي الجدير بالملاحظة على الأجندة المحلية هو صدور نتائج الميزان التجاري في أغسطس/آب.

وبعيدًا عن الإصدارات المباشرة، تشمل المخاطر الرئيسية تباطؤًا حادًا في الصين، أو استمرار حذر بنك الاحتياطي الفيدرالي، أو تدهورًا في شهية المستثمرين للمخاطرة، أو تغيرًا في موقف سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي الحالي. وقد تؤدي أي من هذه التطورات إلى تغيير التوقعات بشأن الدولار الأسترالي بسرعة.

المشهد الفني

على الرسم البياني اليومي، يتداول زوج AUD/USD عند 0.6950، محافظًا على نبرة هبوطية على المدى القريب مع بقاء السعر الفوري دون المتوسطات المتحركة البسيطة 100 يوم و200 يوم و55 يومًا المتجمعة بين 0.7028 و0.7083. ويشير مؤشر القوة النسبية (14) عند 27 إلى ظروف تشبع بيعي، بينما يشير مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (14) قرب 34 إلى اتجاه هابط تعزز بشكل معتدل، ما يوحي بأنه رغم هيمنة ضغوط البيع، فقد يكون الزوج عرضة لارتدادات تصحيحية قبل أي تعافٍ مستدام عبر المتوسطات العلوية.

وعلى الجانب الصاعد، تظهر المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم قرب 0.7028، تليها المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم قرب 0.7063 والحاجز الأفقي عند 0.7079، مع تعزيز المتوسط المتحرك البسيط 55 يومًا عند 0.7083 لهذا السقف قبل مقاومة أعلى عند 0.7278/0.7283 والمستوى الأبعد عند 0.7661. وعلى الجانب الهابط، يُرى الدعم الفوري عند الخط الأفقي قرب 0.6833، قبل مستويات دعم أعمق عند 0.6660 و0.6593، مع دخول 0.6414 و0.6373 في دائرة التركيز مع استمرار التراجع الأوسع.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)

الرياح المعاكسة الخارجية تواصل الحد من الاتجاه الصعودي

لا تزال بعض الغيوم الداكنة تحوم حول التوقعات قصيرة الأجل للدولار الأسترالي.

تبدو الخلفية المحلية في أستراليا مواتية مقارنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة، كما أن بنك الاحتياطي الأسترالي ليس في عجلة من أمره للتخلي عن موقفه المتشدد. وينبغي أن تحد هذه العوامل إلى حد ما من الدافع الهبوطي.

ومع ذلك، يظل التعافي عرضة لتجدد قوة الدولار الأمريكي، واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي، واقتصاد صيني يستقر بدلًا من أن يتسارع.

يبقى المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم هو المستوى الرئيسي للتوقعات متوسطة الأجل. فالبقاء فوقه يحافظ على البنية البنّاءة، لكن الاختراق المقنع فوق 0.7200 ضروري لتمديد موجة الصعود بشكل أكبر.

ومع ذلك، فإن مثل هذه الحركة ستتطلب استئناف الاتجاه الهابط في الدولار الأمريكي، وزيادة الطلب على الأصول الحساسة للمخاطر، ومزيدًا من التراجع في التضخم الأمريكي، أو تحولًا أقل احتمالًا نحو التيسير من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وحتى ذلك الحين، من المرجح أن تمارس العوامل الخارجية تأثيرًا أكبر على الدولار الأسترالي من الأساسيات المحلية.