تراجع ضغوط مؤشر أسعار المستهلك الأساسي يريح الأسواق مؤقتًا، لكن النفط لا يزال مصدر التهديد الأكبر

ارتياح مؤقت من مؤشر أسعار المستهلك الأساسي

حصلت الأسواق للتو على متنفس مؤقت، لا أكثر. ليس تبرئة كاملة من مخاطر التضخم، لكنه كان كافيًا لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي بعيدًا عن زر رفع الفائدة، ومنح الأسواق فرصة لالتقاط الأنفاس، على الأقل في الوقت الراهن.

وجاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الرئيسية تمامًا كما كانت الأسواق تخشاها، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5% على أساس شهري و4.2% على أساس سنوي، وهي أعلى قراءة سنوية للتضخم منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتسارع واضح مقارنة بمعدل 3.8% المسجل في أبريل. وبالتالي، لم تكن البيانات بمثابة رسالة مطمئنة تؤكد عودة التضخم إلى مساره الهبوطي. فما زالت القراءة الرئيسية تشير إلى أن التضخم مرتفع أكثر مما يسمح للاحتياطي الفيدرالي بإعلان النصر، وما زال متماسكًا بما يكفي لمنع تجاهله. ومع وجود كيفن وورش على رأس البنك المركزي، أصبحت المسألة أكثر حساسية من الناحية السياسية أيضًا.

لكن القراءة الأضعف للتضخم الأساسي منحت الأسواق مخرجًا ضيقًا كانت بحاجة إليه بشدة. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (CPI) بنسبة 0.2% على أساس شهري مقابل توقعات عند 0.3%، بينما استقر المعدل السنوي عند 2.9%، بما يتماشى مع توقعات السوق. وهنا يكمن الفارق الأساسي. فالتضخم الرئيسي يبدو ساخنًا بدرجة كبيرة لأن أسعار الطاقة تتحمل الجزء الأكبر من الارتفاع، لكن البيانات الأساسية لم تُظهر انتقالًا واسع النطاق للضغوط التضخمية إلى مختلف قطاعات الاقتصاد. وبلغة الأسواق المباشرة: حريق التضخم لا يزال مشتعلًا، لكنه لم يمتد بعد إلى جميع أنحاء الحي.

وهذا مهم لأن الأسواق كانت تستعد لسيناريو مختلف تمامًا. فالمستثمرون كانوا يتهيأون لقراءة تضخم أكثر سخونة، فيما كانت عوائد السندات تقود حركة الأسواق، وكانت أسهم التكنولوجيا تتداول وعينها على شاشات سوق الخزانة الأمريكية، بينما بدأت أحاديث رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تتسلل مجددًا إلى المشهد، كضيف غير مرغوب فيه عاد إلى الطاولة. لكن القراءة الأضعف للتضخم الأساسي كانت كافية لخفض حدة هذا السيناريو المتشدد درجة واحدة. ومع ذلك، فإنها لا تعفي الاحتياطي الفيدرالي من الحاجة إلى التخلي عن ميله السابق نحو التيسير النقدي في بيانه المقبل. فصحيح أن هذه البيانات قد تُبقي خيار رفع الفائدة معلقًا في الوقت الحالي، لكنها تترك كيفن وورش أمام هامش ضيق للغاية لتبني نبرة مريحة أو متساهلة بشأن التضخم.

يمكنك رؤية ذلك في القراءة الأولى عبر الأسواق. لم يتحرك الدولار وسندات الخزانة إلا قليلاً بعد الإصدار، مع بقاء عائد سندات الخزانة لأجل سنتين قرب 4.12% والدولار الأمريكي أقوى بشكل طفيف فقط. استعادت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 جزءًا من خسائرها السابقة، مع انخفاض العقود الآجلة بحوالي 0.5% بعد أن كانت منخفضة بنحو 0.8% قبل صدور البيانات. وهذا لا يعكس حالة احتفال أو ارتياح كامل في الأسواق. بل يعكس سوقًا دخل إلى بيانات التضخم وهو يستعد لاحتمال تلقي ضربة قاسية، ثم خرج منها بأضرار محدودة بدلًا من إصابة بالغة.

لكن هذا لا يمثل دعوة واضحة للعودة إلى الأصول عالية المخاطر. إنه متنفس مؤقت، لا تحولًا جذريًا في المشهد. فالاحتياطي الفيدرالي قد يبقى في وضع الانتظار في الوقت الحالي، لكنه لم يبدأ بعد في التراجع عن موقفه المتشدد. ولا يزال التضخم العام عند 4.2% مستوى يبعث على القلق بالنسبة لصناع السياسة النقدية، خصوصًا مع استمرار المشاركين في السوق في تسعير احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام. لذلك لا يمكن للأسواق ببساطة أن تعلن انتهاء المعركة ضد التضخم لمجرد أن قراءة شهرية واحدة للتضخم الأساسي جاءت أقل من المتوقع بفارق عُشر نقطة مئوية.

الطريقة الأفضل لتأطير هذا الأمر بسيطة: مؤشر أسعار المستهلك اشترى للسوق وقتًا. لكنه لم يشترِ مناعة.

وهنا يأتي النفط كعلامة سباق تالية. قد يصبح هذا في النهاية سباقًا ضد النفط الخام. يُقال إن الطاقة شكلت أكثر من 60% من الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المستهلك، في حين ارتفعت أسعار البنزين والديزل بشكل حاد منذ بدء الصراع في الشرق الأوسط. هذا هو خط نقل التضخم الحقيقي. أسعار الوقود المرتفعة لا تبقى مهذبة داخل فئة الطاقة إلى الأبد. إنها تتسرب إلى الشحن، وشركات الطيران، والبقالة، والكيماويات، والبلاستيك، وخطط تسعير الشركات الصغيرة، وفي النهاية إلى نفسية المستهلك.

ولهذا السبب أصبح مضيق هرمز الآن بمثابة ساعة الرمل التي تقيس الزمن المتبقي أمام الأسواق. فإما أن يُعاد فتح المضيق عبر هدنة، أو من خلال تدخل عسكري، أو عبر تسوية دبلوماسية معقدة، وإما أن يدخل كيفن وورش اجتماعه الأول في الاحتياطي الفيدرالي بينما لا تزال أسعار النفط تضيف المزيد من الوقود إلى نيران التضخم. فالاحتياطي الفيدرالي لن يبني قراراته على توقع موعد عودة ناقلات النفط إلى التحرك بشكل طبيعي. بل سيتعامل مع بيانات التضخم الفعلية التي تظهر أمامه.

وهنا تكمن النقطة الأكثر إزعاجًا في هذه البيانات. فقد منح التضخم الأساسي الأسواق بعض المساحة لالتقاط الأنفاس، لكن التضخم الرئيسي أصبح الآن رهينة لمسار أسعار الطاقة. فإذا استقرت أسعار النفط، فإن بيانات مؤشر أسعار المستهلك تمنح الأسهم فرصة لمواصلة الارتفاع، وتسمح للسندات باستعادة بعض الطلب، وتقلص جزءًا من العلاوة التي اكتسبها الدولار بفضل توقعات تشديد السياسة النقدية، وتمنح الذهب متنفسًا بعد الأضرار الفنية التي تعرض لها مؤخرًا. أما إذا واصلت أسعار النفط صعودها، فسيظل التضخم الرئيسي مرتفعًا ومتماسكًا، وستتعرض ثقة المستهلكين لمزيد من الضغوط، وقد يبدأ صبر الاحتياطي الفيدرالي في الظهور وكأنه فخ سياسي ونقدي أكثر منه نهجًا منضبطًا في إدارة السياسة النقدية.

زاوية الذكاء الاصطناعي مهمة أيضًا. لا يتعامل الاحتياطي الفيدرالي مع صدمة تضخم واحدة فقط، بل يتعامل مع مجموعة من الضغوط المتداخلة القادمة من أسعار الطاقة، والرسوم الجمركية، وموجة الاستثمارات الضخمة كثيفة الإنفاق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. والخبر الإيجابي في هذا التقرير يتمثل في أن أسعار برمجيات الكمبيوتر وملحقاته استقرت خلال الشهر دون تغيير يُذكر بعد الارتفاعات السابقة، ما يعني عدم ظهور إشارات جديدة تدعو للقلق من قناة التضخم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. لكن ذلك يمثل أيضًا سببًا إضافيًا يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تجنب الشعور بالارتياح المفرط. فالاقتصاد يواجه في الوقت نفسه عدة مصادر ضغط تدفع الأسعار إلى الارتفاع، ولا يحتاج الأمر إلا إلى عودة أحد هذه العوامل للاشتعال مجددًا حتى يعود الجدل بشأن رفع أسعار الفائدة بقوة إلى الواجهة.

وهذا هو السيناريو غير المرغوب فيه الذي قد ينتظر الأسواق في ديسمبر. فقد يكون السوق قد تجنب اليوم خطر رفع الفائدة الفوري، لكن إذا واصلت أسعار النفط تغذية الضغوط التضخمية حتى نهاية العام، فقد يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه مضطرًا إلى إعادة خيار رفع الفائدة إلى الطاولة. ليس لأنه يرغب في ذلك. وليس لأن بيانات التضخم الأساسي الحالية تفرضه. بل لأن التضخم الرئيسي يواصل مقاومة التراجع في الوقت الذي تبدأ فيه الأوضاع المالية بالتحول إلى مزيد من التيسير مجددًا.

وبالنسبة للمتداولين، فإن الرسالة واضحة ومباشرة. لقد منحت الأصول عالية المخاطر فرصة مشروطة لالتقاط الأنفاس، لا ضوءًا أخضر مفتوحًا لمواصلة الصعود دون قيود. وبعبارة أخرى، حصلت الأسواق على مهلة مؤقتة من ضغوط الاقتصاد الكلي، لكن أسعار النفط أصبحت الآن العامل الذي سيحدد ما إذا كانت هذه المهلة ستستمر أم لا.

ولا يزال الاحتياطي الفيدرالي ممسكًا بأدوات مكافحة التضخم. كل ما في الأمر أنه لم يكن مضطرًا إلى استخدام السلاح الأشد قوة اليوم.