لماذا لا تكفي توقعات بنك اليابان المتشددة لدعم استمرار ارتفاع الين الياباني

شهد الين الياباني (JPY) ارتفاعًا مفاجئًا بعد أن تراجع مجددًا إلى ما دون الحاجز النفسي 160.00 مقابل الدولار الأمريكي (USD) في وقت سابق من هذا الأسبوع وسط إعادة تسعير أكثر تشددًا لتوقعات رفع سعر الفائدة من قبل بنك اليابان (BoJ). ويتراجع زوج دولار/ين USD/JPY مجددًا ليقترب من القاع الشهري المسجل في أغسطس/آب، والذي لامسه ردًا على تدخل مشترك في سوق العملات بين الولايات المتحدة واليابان في أواخر يوليو/تموز.

ومع ذلك، من المرجح أن تؤدي العوامل الهيكلية مثل عبء الديون الضخم في اليابان وفجوة أسعار الفائدة الواسعة إلى الحد من أي ارتفاع إضافي في الين.

إعادة تسعير متشددة من بنك اليابان تعزز الين

وفي حديثه على هامش اجتماع مجموعة العشرين، حث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مؤخرًا محافظ بنك اليابان كازو أويدا على اتخاذ إجراءات نقدية حاسمة لترسيخ توقعات التضخم وتجنب التقلبات المفرطة في الين. علاوة على ذلك، قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان هاجيمي تاكاتا إن البنك المركزي ينبغي أن ينفذ رفع أسعار الفائدة بمرونة لمواجهة الضغوط التضخمية المتصاعدة، بدلًا من الالتزام بوتيرة نصف سنوية ثابتة تتوقعها الأسواق. وقد عزز ذلك التوقعات بأن البنك المركزي الياباني سيتخلى عن وتيرة التشديد البطيئة للسياسة وقد يتحول نحو رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكثر عدوانية.

وقد قامت الأسواق المالية إلى حد كبير بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول، مع احتمال اتخاذ خطوة لاحقة في ديسمبر/كانون الأول. غير أن بعض المحللين يرون خطر رفع كبير لسعر الفائدة لترسيخ توقعات التضخم المتصاعدة، والحد من عوائد السندات طويلة الأجل، ودعم الين في نهاية المطاف. وفي 1 سبتمبر/أيلول، قفز العائد على السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى الحاجز التاريخي 3% للمرة الأولى منذ عام 1996 وسط تصاعد المخاوف من التضخم المدفوع بأسعار النفط. علاوة على ذلك، غذت المخاوف المستمرة بشأن تدهور الوضع المالي في اليابان موجة بيع في سوق السندات.

المخاوف المالية في اليابان لا تزال قائمة

وفي الواقع، تُقدَّر طلبات الميزانية الأولية للحساب العام في اليابان بنحو 143 تريليون ين (حوالي 894 مليار دولار)، مسجلةً مستوى قياسيًا مرتفعًا للعام الرابع على التوالي. وتشير الزيادة في عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى شكوك المستثمرين بشأن قدرة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على الموازنة بين المسؤولية المالية واستراتيجيتها الطموحة للنمو بين القطاعين العام والخاص بقيمة 370 تريليون ين (2.3 تريليون دولار)، والتي تهدف إلى ضخ الأموال بقوة في 17 قطاعًا استراتيجيًا بحلول السنة المالية 2040. كما وافقت الحكومة في أوائل أغسطس/آب على خفض معدل ضريبة الاستهلاك على الأغذية والمشروبات من 8% إلى 1% لفترة مؤقتة مدتها عامان تبدأ في أبريل/نيسان 2027 لمساعدة المستهلكين المنهكين من التضخم.

في ظل عدم وجود مصادر تمويل بديلة واضحة، قد يؤدي الإنفاق واسع النطاق إلى تفاقم أوضاع المالية العامة في اليابان ومواصلة دفع عوائد سندات الحكومة اليابانية JGB إلى مستويات أعلى. وسيؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في تكاليف خدمة الدين في اليابان، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى مستوى قياسي عند 36.64 تريليون ين (230 مليار دولار) للسنة المالية 2027، إذ تعتزم وزارة المالية افتراض معدل 3.8% عند احتساب مدفوعات الفائدة. علاوة على ذلك، يتمثل الخطر الرئيسي في أن ارتفاع العوائد - وما يترتب عليه من زيادة تكاليف التمويل - قد يعوض خطط الإنفاق الاستثماري الواسعة للحكومة ويفشل في إشعال نمو اقتصادي مستدام.

فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان قد تحد أيضا من مكاسب الين الياباني JPY

وهذا، بدوره، لن يترجم إلى زيادة في الإيرادات الضريبية وسيؤدي إلى تفاقم أزمة الدين السيادي في اليابان بشكل حاد في ظل نسبة دين إجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز 200%، وهي الأعلى في العالم المتقدم. وفي الوقت نفسه، لا تزال المخاطر المالية المحلية المرتفعة، إلى جانب فروق أسعار الفائدة، واحدة من أكبر الرياح المعاكسة الهيكلية للين. ولا تزال الولايات المتحدة تقدم أسعار فائدة أعلى بكثير من اليابان، مما يشجع المستثمرين على استخدام الين الياباني JPY كعملة تمويل في صفقات تجارة المناقلة العالمية. ومن شأن ذلك أن يحد من إمكانات الصعود الإجمالية للعملة ما لم تتقلص فجوات أسعار الفائدة بشكل كبير.

التحليل الفني: يتعزز التحيز الهبوطي دون 158.28

على الرسم البياني الأسبوعي، تراجع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني USD/JPY إلى ما دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للارتفاع من أبريل/نيسان 2025 إلى يوليو/تموز 2026، مما يبقي التحيز قصير الأجل هبوطيا. علاوة على ذلك، تشير مؤشرات الزخم إلى تراجع ضغط الصعود وإلى مجال لمزيد من الضعف التصحيحي. وفي الواقع، يتراجع مؤشر القوة النسبية (14) إلى 43، بينما يظل المدرج التكراري لمؤشر تباعد وتقارب المتوسطات المتحركة (MACD) سلبيا.

يظهر الدعم الأولي عند مستوى تصحيح 38.2% عند 154.74، قبل تجمع فيبوناتشي الأعمق عند 151.88 و149.02، والذي سيصبح محط الأنظار في حال امتداد التراجع. وعلى الجانب الصاعد، يعمل مستوى تصحيح 23.6% عند 158.28 كمقاومة فورية، مع الحاجة إلى اختراق فوق هذا المستوى لتخفيف النبرة الهبوطية وفتح الطريق نحو القمة المحورية عند 164.00 باعتبارها الحاجز الرئيسي التالي.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)