كيف سيؤثر قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة على اقتصادات الخليج في 2025؟

مع اقتراب موعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة غدًا الأربعاء، 19 مارس/آذار 2025، تتجه أنظار الأسواق الخليجية إلى هذا الحدث الحاسم، الذي قد تكون له تداعيات مباشرة على السيولة، والاستثمار، وربحية البنوك، والنمو الاقتصادي في المنطقة. ونظرًا لارتباط معظم العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، فإن أي تغيير في السياسة النقدية الأمريكية سينعكس على الاقتصادات الخليجية، التي غالبًا ما تتبع خطوات الفيدرالي للحفاظ على استقرار أسعار الصرف والحد من التقلبات النقدية.

السياسات النقدية الخليجية في مواجهة قرارات الفيدرالي

في يناير/كانون الثاني 2025، أبقت البنوك المركزية الخليجية على أسعار الفائدة دون تغيير، متماشية مع قرار الاحتياطي الفيدرالي آنذاك بالإبقاء على نطاق الفائدة بين 4.25% و4.50%. ثبّت البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة عند مستوياتها السابقة، فيما أبقى مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الودائع لليلة واحدة دون تغيير. وقرر مصرف قطر المركزي تثبيت معدلات الفائدة بعد سلسلة من التخفيضات خلال عام 2024 بإجمالي 115 نقطة أساس، بينما استمر مصرف البحرين المركزي في تثبيت سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة عند 5%. كذلك، حافظ البنك المركزي العُماني على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للبنوك المحلية عند 5%، كما اختار بنك الكويت المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة.

سيحدد قرار الفيدرالي القادم المسار الذي ستتبعه هذه البنوك خلال الأشهر المقبلة، حيث إن أي تعديل في السياسة النقدية الأمريكية قد يدفع البنوك المركزية الخليجية إلى إعادة تقييم استراتيجياتها لضمان استقرار الأسواق المحلية ودعم النمو الاقتصادي.

السيناريوهات المحتملة وتأثيراتها على اقتصادات الخليج

يواجه الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة خيارات رئيسية: تثبيت الفائدة، أو خفضها، أو الإبقاء على توجهات التشدد النقدي لفترة أطول. كل من هذه السيناريوهات له تداعيات مختلفة على الأسواق الخليجية.

سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. المصدر: FXStreet

إذا قرر الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا وفقًا لتوقعات الأسواق، فقد يساهم ذلك في استقرار الأسواق المالية الخليجية. ومع ذلك، فإن الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة سيستمر في وضع ضغوط على قطاعات مثل العقارات والأسواق المالية، التي تضررت من تكلفة الاقتراض العالية خلال العامين الماضيين بالفعل. كما أن استمرار قوة الدولار الأمريكي ستؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية على الواردات الخليجية، مما قد يؤثر على مستويات الأسعار المحلية.

أما في حال قرر الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو أكثر، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة جاذبية الأصول الخليجية، حيث ستتدفق رؤوس الأموال نحو الأسواق الخليجية بحثًا عن عوائد أعلى، ما قد يعزز من نشاط البورصات الإقليمية. كما أن خفض الفائدة قد يكون بمثابة دفعة قوية لقطاع العقارات، حيث ستنخفض تكاليف التمويل، مما يحفز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع السكني والتجاري. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي ضعف في الدولار الناتج عن خفض الفائدة قد يدعم أسعار النفط، مما يعود بالفائدة على اقتصادات الخليج التي تعتمد بشكل أساسي على العائدات النفطية.

أما إذا أشار الفيدرالي إلى استمرار التشدد النقدي لفترة أطول، فقد يؤدي ذلك إلى بقاء تكاليف التمويل مرتفعة، مما قد يُحد من التوسع الاقتصادي في بعض القطاعات الخليجية. كما أن ارتفاع الفائدة الأمريكية سيزيد من جاذبية الأصول المقومة بالدولار، مما قد يحد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى المنطقة، ويؤثر سلبًا على مستويات السيولة في الأسواق المالية الخليجية.

المصدر: الأجندة الاقتصادية لـ FXStreet

الانعكاسات المحتملة على القطاعات الاقتصادية الخليجية

القطاع المصرفي والأسواق المالية: 

أي خفض لأسعار الفائدة الفيدرالية سيقلل من تكلفة تمويل البنوك الخليجية، مما يعزز قدرتها على تقديم القروض للشركات والأفراد، ويدعم التوسع الائتماني. لكن من ناحية أخرى، فإن انخفاض الفائدة قد يؤدي إلى ضغط على هوامش الأرباح لدى البنوك، خاصة تلك التي تعتمد بشكل أساسي على الفوائد كجزء رئيسي من دخلها. في المملكة العربية السعودية، مثلًا، يمكن أن يؤدي هذا السيناريو إلى زيادة الإقراض التجاري، لكنه قد يحد من ربحية بعض المؤسسات المصرفية التي تعتمد على هوامش الفائدة المرتفعة.

على صعيد الأسواق المالية، فإن خفض الفائدة الأمريكية قد يزيد من جاذبية الأسهم الخليجية مقارنة بالأصول ذات الدخل الثابت، مما قد يؤدي إلى تدفق الاستثمارات إلى البورصات الخليجية. على سبيل المثال، قد يشهد سوق الأسهم السعودي (تاسي) تحسنًا في السيولة، مع ارتفاع الطلب على أسهم القطاعات التي تستفيد من تكاليف الاقتراض المنخفضة، مثل العقارات والرعاية الصحية.

الاستثمار الأجنبي وتدفقات رأس المال: 

من المتوقع أن يؤدي أي خفض في الفائدة الأمريكية إلى إضعاف الدولار، مما يجعل أصول دول الخليج أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، خاصة في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده المنطقة. لكن في الوقت نفسه، فإن تقليص الفجوة في أسعار الفائدة بين الخليج والولايات المتحدة قد يُبطئ تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن عوائد أعلى.

أما بالنسبة لصناديق الثروة السيادية الخليجية، فقد يؤدي خفض الفائدة إلى إعادة توجيه استثماراتها من السندات الأمريكية إلى أصول أخرى مثل الأسهم العالمية والاستثمارات البديلة، حيث من المتوقع أن تنخفض عوائد سندات الخزانة الأمريكية في ظل تراجع الفائدة.

أسعار النفط والسياسة المالية: 

إذا أدى قرار الفيدرالي إلى إضعاف الدولار، فقد تستفيد أسعار النفط من هذا التطور، إذ تصبح أسعار النفط أكثر جاذبية للمشترين العالميين. لكن على الجانب الآخر، فإن أي إشارة إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي قد تعني انخفاض الطلب على الطاقة، مما قد يعكس بعض المكاسب المحتملة في أسعار النفط.

على صعيد السياسة المالية، فإن أي خفض لأسعار الفائدة سيساعد الحكومات الخليجية على تقليل تكاليف خدمة الديون، خاصة مع تزايد إصدار السندات الحكومية في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، قد تستفيد كل من السعودية والإمارات من خفض الفائدة عبر تقليل أعباء الاقتراض الحكومي، مما يمنحها مرونة أكبر لتمويل مشاريع التنويع الاقتصادي.

قطاع العقارات وإقراض الشركات: 

عادةً ما تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تحفيز سوق العقارات، حيث تنخفض تكاليف الرهن العقاري، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية. في دبي، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على العقارات، قد يسهم خفض الفائدة في دعم انتعاش السوق بعد سنوات من التقلبات.

كما أن خفض الفائدة قد يعزز من إقراض الشركات، مما يدعم خطط التوسع في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية، التي تعتمد على التمويل طويل الأجل. في السعودية، على سبيل المثال، قد تستفيد المشاريع المرتبطة برؤية 2030 من توفر سيولة أكبر في الأسواق، ما قد يسرع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

ختامًا، سيكون لقرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب تأثيرات عميقة على الاقتصادات الخليجية، سواء تم تثبيت الفائدة أو خفضها. وفي ظل الترابط القوي بين الأسواق الخليجية والنظام المالي الأمريكي، فإن نتائج الاجتماع ستشكل مسار السياسة النقدية في المنطقة خلال الأشهر المقبلة، حيث تسعى البنوك المركزية الخليجية إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي في مواجهة المتغيرات العالمية.

أخبار ذات صلة:

البنوك المركزية الخليجية تخفض أسعار الفائدة مواكبة لقرار الاحتياطي الفيدرالي

كيف يؤثر خفض معدلات الفائدة الأمريكية على الاقتصاد المصري؟ فرص وتحديات جديدة في الأفق