استقرار التضخم في السعودية عند 2.3% في أبريل 2025 للشهر الثاني على التوالي

استقرار التضخم في السعودية عند 2.3% في أبريل 2025 للشهر الثاني على التوالي

سجّل معدل التضخم السنوي في السعودية استقرارًا عند 2.3% خلال شهر أبريل 2025، محافظًا على نفس المستوى المُسجل في مارس، بعد أن ظل منخفضًا عند 2% في شهري يناير وفبراير من نفس العام، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس. ويُعد هذا الاستقرار في المعدل السنوي إشارة إلى اتزان نسبي في الضغوط التضخمية، رغم استمرار تأثير بعض العوامل الهيكلية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والغذاء.

الإيجارات السكنية تواصل الضغط على التضخم العام

شكلت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود المحرك الأبرز لمعدل التضخم، حيث ارتفعت بنسبة 6.8% على أساس سنوي. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 8.1%، وبخاصة إيجارات الشقق التي قفزت بنسبة 11.9%. ويحظى هذا القسم بوزن نسبي كبير في سلة التضخم يصل إلى 25.5%، ما يفسّر تأثيره المباشر في دفع المعدل العام للارتفاع للشهر الثاني على التوالي.

أسعار الغذاء والمشروبات ترتفع بسبب الخضروات

ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2.2%، متأثرة بشكل خاص بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 9.4%، مما يعكس حساسية القطاع الغذائي للتغيرات المناخية والموسمية وتقلبات سلاسل الإمداد. ويأتي ذلك في سياق عالمي يتسم بتقلب أسعار السلع الغذائية، مما يفرض تحديات على صناع السياسات لموازنة الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.

السلع الشخصية الفاخرة تدفع قسم الخدمات للارتفاع

ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 3.5%، نتيجة ارتفاع أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة بنسبة 21.9%، وهو ما يُشير إلى زيادة الطلب على السلع الراقية، لا سيما من الفئات ذات الدخل المرتفع. كما سجلت أسعار المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنسبة 2%، بدعم من زيادة أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2%، في ظل استمرار تعافي القطاع السياحي وزيادة الإنفاق الاستهلاكي على الترفيه.

ارتفاع محدود في التعليم وتأثيث المنازل يسجل تراجعاً

قسم التعليم شهد زيادة بنسبة 1.3%، مدفوعًا بارتفاع رسوم التعليم بعد الثانوي غير العالي بنسبة 5.6%، ما يعكس تحركًا تدريجيًا في تسعير الخدمات التعليمية. في المقابل، تراجع قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 1.8%، نتيجة انخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 3.5%.

الملابس والنقل تضغطان على التضخم بانخفاضهما

سجلت أسعار قسم الملابس والأحذية تراجعًا بنسبة 1.2% على أساس سنوي، تحت تأثير انخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 2.1%، كما انخفض قسم النقل بنسبة 1% نتيجة تراجع أسعار شراء المركبات بنسبة 1.8%. وتُعد هذه الانخفاضات بمثابة عوامل كابحة للضغوط التضخمية، خاصة في ظل استقرار أسعار الوقود محليًا، وتحسّن مرونة سلاسل التوريد بعد عامين من التحديات العالمية.

ارتفاع طفيف في التضخم على أساس شهري

على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% في أبريل مقارنة بمارس 2025، مدفوعًا بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.3%، وتحديدًا أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن التي ارتفعت بنسبة 0.4%. ويعكس هذا الارتفاع الشهري استمرار التأثير التراكمي في القطاع السكني، والذي يُتوقع أن يستمر في الضغط على الأسعار ما لم يحدث تدخل تنظيمي أو توازن في العرض والطلب العقاري.