fxs_header_sponsor_anchor

أخبار

صندوق النقد الدولي يتوقع تسارع نمو اقتصادات الشرق الأوسط والخليج عام 2025 مع انحسار التضخم

أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أظهرت قدرة لافتة على الصمود في عام 2025، رغم تزايد الضبابية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن المخاطر ما زالت تميل نحو الاتجاه الهبوطي نتيجة ضعف الطلب العالمي واحتمال تجدد الاضطرابات التجارية وارتفاع التضخم في الاقتصادات المتقدمة.

وفي هذا السياق، صرح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، لوكالة رويترز قائلاً: "عكست التوقعات هذا العام مرونة في الأداء، على الرغم من أننا نعيش في ظل حالة من عدم اليقين العالمي المتزايد، وفي ظل وضع أثرت فيه التعريفات الجمركية التجارية على معظم أنحاء العالم، واستمرار التوترات الجيوسياسية".

وأوضح الصندوق في تقريره "الآفاق الاقتصادية الإقليمية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى" أن المنطقة ستسجل نموًا قدره 3.3% في 2025، ارتفاعًا من توقعات مايو البالغة 2.6%، على أن يتسارع النمو إلى 3.7% في 2026، مدفوعًا بتحسن النشاط غير النفطي في الخليج وانتعاش السياحة والتحويلات المالية في الدول المستوردة للنفط.

الخليج يقود النمو الإقليمي

رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الخليج إلى 3.9% في 2025 ثم إلى 4.3% في 2026، بدعم من الإنفاق الاستثماري الضخم وتوسع القطاعات غير النفطية والارتفاع التدريجي في إنتاج النفط بعد تخفيف قيود تحالف أوبك+، لتصل مستويات الإنتاج في المنطقة إلى نحو 25.7 مليون برميل يوميًا، أي أعلى بنحو 400 ألف برميل عن عام 2024، وفقًا لسكاي نيوز.

  • السعودية: رفع الصندوق توقعاته للنمو إلى 4% في 2025 مقابل 3% سابقًا، مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتزايد إنتاج النفط.
  • الإمارات: من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 4.8% في 2025 و5% في 2026، مدعومًا بمشروعات التنويع الاقتصادي وقطاع السياحة الحيوي.
  • بقية دول الخليج (قطر، الكويت، عُمان، البحرين): يتراوح النمو المتوقع بين 2.6% و2.9%، ما يعكس استمرار متانة الأداء الاقتصادي لمنطقة الخليح في مواجهة التحديات العالمية.

ويتوقع الصندوق أن يبقى التضخم في دول الخليج منخفضًا ومستقرًا عند نحو 1.7% في 2025 وعند 2% في المدى المتوسط، بفضل ربط العملات بالدولار والسياسات النقدية الحذرة. كما يتوقع تراجع فائض الحساب الجاري من 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى نحو 3.7% بحلول 2030 نتيجة تراجع عائدات النفط وزيادة الواردات الاستثمارية.

اقرأ أيضًا: صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% مدعومًا بتسارع الأنشطة غير النفطية

تحسن في الاقتصادات المستوردة للنفط بقيادة مصر

أظهر تقرير الصندوق أن الدول المستوردة للنفط في المنطقة، ومنها مصر والأردن والمغرب وتونس، تستفيد من تراجع أسعار الخام إلى متوسط 68.9 دولارًا للبرميل في 2025، وانخفاض الدولار، ما ساهم في تباطؤ معدلات التضخم بأكثر من النصف.

ورفع الصندوق توقعاته لنمو تلك الاقتصادات إلى 3.5% في 2025 ثم 4.1% في 2026، وذلك بفضل تعافي السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، وتحسن الإنتاج الزراعي، والاستثمار في البنية التحتية.

اقرأ أيضًا: صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% العام الجاري

  • مصر: رفع الصندوق توقعاته للنمو إلى 4.3% في 2025 (من 3.8%) بدعم من انتعاش السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، مع تراجع التضخم من نحو 40% في 2023 إلى 11.7% في سبتمبر 2025 بفضل برنامج الإصلاح المدعوم من القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار الموقع في مارس 2024. وأكد جهاد أزعور أن القاهرة بحاجة إلى تسريع خطط التخارج من بعض الشركات المملوكة للدولة وزيادة الشفافية في إدارتها، مشيرًا إلى أن المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج الجاري ستُستكملان قبل نهاية العام، وفقًا لرويترز.
  • المغرب: رفع الصندوق توقعاته للنمو إلى 4.4% في 2025، مستفيدًا من استثمارات البنية التحتية استعدادًا لكأس العالم 2030 وتحسن الإنتاج الزراعي، إلى جانب تعافي قطاع السياحة.
  • تونس والأردن: تشهدان تراجعًا تدريجيًا في التضخم وتحسنًا في تدفقات الاستثمار والسياحة.

المنطقة بين الصمود ومخاطر التباطؤ

رغم النظرة الإيجابية، حذر الصندوق من أن المخاطر لا تزال مرتفعة، إذ يمكن أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي أو تشديد الأوضاع المالية إلى الضغط على الدول ذات احتياجات التمويل الكبيرة. كما أن استمرار التضخم في الاقتصادات المتقدمة قد يرفع تكاليف الاقتراض، في حين أن تجدد التوترات الجيوسياسية قد يؤثر على التجارة والاستثمار.

وأشار أزعور إلى أن العام الجاري يعد "قصة صمود وسط أجواء عدم يقين"، داعيًا إلى تحويل هذا الصمود إلى نمو شامل ومستدام عبر تسريع الإصلاحات الهيكلية، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة، وبناء هوامش مالية جديدة تحمي الاقتصادات من الصدمات المستقبلية.




تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.


محتوى ذو صلة

تحميل...



حقوق الطبع والنشر © 2025 FOREXSTREET S.L.، جميع الحقوق محفوظة.