صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.5% في 2025
|أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي لا يزال يتمتع بمرونة استثنائية في مواجهة الصدمات العالمية، مدعومًا بنمو قوي في الأنشطة غير النفطية، وتراجع ملحوظ في معدلات البطالة، واستقرار التضخم، على الرغم من تراجع إيرادات النفط وارتفاع حالة عدم اليقين العالمية.
ووفقًا لبيان الصندوق، فقد رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة إلى 3.5% خلال عام 2025، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3%، على أن يتسارع النمو إلى 3.9% في عام 2026، مدفوعًا بتخفيف قيود إنتاج النفط ضمن اتفاق "أوبك+"، واستمرار زخم الطلب المحلي، وتنفيذ مشاريع "رؤية السعودية 2030".
نمو غير نفطي قوي
أوضح الصندوق أن الاقتصاد غير النفطي واصل أداءه القوي، حيث حقق نموًا بلغ 4.2% في عام 2024، مدعومًا بالاستثمار الخاص والاستهلاك المحلي، خصوصًا في قطاعات التجزئة والضيافة والبناء.
ورغم توقع تباطؤ طفيف في هذا النمو إلى 3.4% في عام 2025 نتيجة انخفاض أسعار النفط، إلا أن الصندوق يرى أن الزخم سيستأنف مساره التصاعدي ليبلغ 3.9% في عام 2026، مع تعافي الإنتاج النفطي وتحفيز الاقتصاد عبر الاستثمارات العامة والخاصة.
تراجع تاريخي في البطالة
سجّل سوق العمل السعودي تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفض معدل بطالة المواطنين إلى 7% في عام 2024، متجاوزًا مستهدف "رؤية السعودية 2030" المعدّل إلى 5%. كما تراجعت معدلات بطالة الشباب والنساء إلى النصف خلال أربع سنوات.
وأشار التقرير إلى أن التوظيف في القطاع الخاص نما بمعدل 12% سنويًا، بينما تباطأ التوظيف في القطاع الحكومي في ظل إعادة هيكلة الكيانات العامة ونقل الوظائف إلى كيانات غير حكومية.
التضخم مستقر
لا يزال التضخم تحت السيطرة، رغم ارتفاع طفيف، حيث بلغ 2.3% في أبريل/نيسان 2025، مدعومًا بتباطؤ تضخم الإيجارات وتراجع تكاليف النقل والاتصالات. وارتفعت الأجور الحقيقية، خصوصًا للعمالة ذات المهارات العالية، مما عزز القوة الشرائية للأسر.
وتوقع الصندوق استمرار استقرار التضخم عند 2% خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بثبات سعر صرف الريال أمام الدولار وتوافر العمالة الوافدة، بالإضافة إلى مصداقية السياسات النقدية للبنك المركزي السعودي.
عجز الحساب الجاري ضمن حدود آمنة
تحول الحساب الجاري من فائض نسبته 2.9% من الناتج المحلي في 2023 إلى عجز طفيف نسبته 0.5% في 2024، نتيجة لانخفاض عائدات النفط وزيادة واردات الآلات والمعدات، إلى جانب ارتفاع تحويلات العمالة الأجنبية، رغم ارتفاع إيرادات السياحة.
وقد تم تمويل العجز عبر الاقتراض الخارجي وتقليص تراكم الاحتياطيات الأجنبية. وبلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي 415 مليار دولار بنهاية 2024، ما يعادل 15 شهرًا من الواردات و187% من معيار كفاية الاحتياطي، بحسب تقديرات الصندوق.
وبلغ عجز المالية العامة الكلي 2.5% من الناتج المحلي في 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.3% في 2025. ومع ذلك، أشار الصندوق إلى تحسن الرصيد الأولي غير النفطي، وهو مؤشر إيجابي على استدامة المالية العامة.
وأوصى الصندوق بزيادة الإيرادات غير النفطية بما يعادل 3.3% من الناتج المحلي غير النفطي بين عامي 2026 و2030، من خلال رفع ضريبة القيمة المضافة، وتقليص دعم الطاقة، بما في ذلك إلغاء الحد الأقصى لأسعار الوقود تدريجيًا، وترشيد النفقات الجارية ذات الأثر المحدود على النمو.
قطاع مصرفي مرن
أكد التقرير أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بملاءة وربحية عالية، بالرغم من الضغوط التمويلية الناجمة عن النمو الائتماني السريع. ورحب الصندوق بجهود البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار السيولة وتطوير الرقابة التنظيمية المبنية على المخاطر، ومراجعة أدواته الاحترازية الكلية.
تأثير محدود للتوترات التجارية
ويرى الصندوق أن تأثير التوترات التجارية العالمية على الاقتصاد السعودي سيظل محدودًا، نظرًا لإعفاء 78% من الصادرات النفطية إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية، بينما لا تمثل الصادرات غير النفطية إلى أمريكا سوى 3.4% من إجمالي الصادرات غير النفطية للمملكة.
وأكد الصندوق أن الإصلاحات الجارية، إلى جانب الاستقرار المالي والنقدي، توفر هامش أمان واسعًا يتيح للمملكة التعامل بثقة مع التقلبات العالمية، رغم التحدي المستمر المتمثل في الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
أخبار ذات صلة
السعودية: تراجع الفائض التجاري في أبريل رغم قفزة في الصادرات غير البترولية
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.