صندوق النقد الدولي: نمو اقتصادي قوي في الإمارات مدعوم بالقطاعات غير النفطية
|أعلن صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره الصادرة على هامش اجتماعاته السنوية أنه أبقى توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات عند 4% في عام 2024، مع توقعات بتسارعه إلى 5.1% في عام 2025.
اقرأ أيضًا: الإمارات: المصرف المركزي يؤكد النمو الاقتصادي عند 4% في 2024 مع توقعات بتسارع مستقبلي
وأوضح التقرير أن الإمارات تحتفظ بمسار نمو قوي على المدى القريب، مدعومة بسياسات اقتصادية واجتماعية محفزة، وتعزيز القطاعات غير النفطية مثل السياحة والبناء والخدمات المالية. وأشار كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفيه جورينشاس، في مؤتمر صحفي إلى أن "التقدم في خفض التضخم واضح بشكل أكبر في الاقتصادات المتقدمة، في حين تحتاج منطقة الشرق الأوسط - بما في ذلك الإمارات - إلى مزيد من الوقت لمواجهة التحديات التضخمية".
وبحسب صندوق النقد، فإن النشاط غير الهيدروكربوني في الإمارات يستفيد من الإنفاق الحكومي المتزايد والإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في جذب تدفقات رأس المال. وقال التقرير: "عززت الإصلاحات الصديقة للأعمال الطلبَ على العقارات وأسهمت في ارتفاع أسعار المساكن في قطاعات متعددة، مع استمرارية النمو في القطاعات غير النفطية".
وعلى الرغم من تقلبات أسعار النفط وقرارات خفض الإنتاج من قبل تحالف أوبك+، توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الهيدروكربوني بنسبة تتجاوز 2% هذا العام. كما أشار إلى أن الفوائض المالية ستشهد انخفاضًا محدودًا إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، مقارنة بنحو 5% العام الماضي.
وأكد التقرير أن الإيرادات غير النفطية ستستمر في النمو بدعم من تطبيق ضريبة دخل الشركات، وهو ما يعزز الاستدامة المالية على المدى الطويل. كما أوضح أن الدين العام سيظل عند حدود 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مع فائض في الحساب الجاري يقدّر بنحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا باحتياطيات دولية تغطي أكثر من ثمانية أشهر من الواردات.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن البنوك الإماراتية تواصل الحفاظ على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، مع تحسن جودة الأصول وزيادة الربحية، بينما انخفضت نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات إلى 19.6% في سبتمبر/أيلول 2024. وشدد على أهمية الاستمرار في مراقبة المخاطر المرتبطة بالارتفاع المستمر في أسعار المساكن.
اقرأ أيضًا: وكالة ستاندرد آند بورز S&P: البنوك الإماراتية تواصل الصعود في 2025 بدعم من اقتصادها المحلي المزدهر
وأضاف صندوق النقد أن الإمارات مستعدة للاستفادة من الاستثمارات الجارية في البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة - بما في ذلك الذكاء الاصطناعي - لتعزيز الإنتاجية. كما أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ستساهم في تعزيز التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ورحب الصندوق بالتقدم المحرز في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تطوير التنظيم والإشراف على الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة بما يتماشى مع تطورات السوق. كما أشاد بجهود تعزيز الشفافية المالية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
اقرأ أيضًا: الإمارات: نمو اقتصادي قوي في النصف الأول من 2024 بناتج محلي إجمالي بلغ 3.6%
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.