fxs_header_sponsor_anchor

أخبار

ارتفاع التضخم في مصر إلى 16.5% على أساس سنوي في مايو/أيار وإلى 1.8% على أساس شهري

  • سجل معدل التضخم السنوي في مصر ارتفاعاً إلى 16.5% خلال شهر مايو/أيار 2025، مقارنة بـ 13.5% في أبريل/نيسان، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
  • جاء الرقم المرجعي العام لأسعار المستهلكين في البلاد عند 258.4 في مايو/أيار 2025، مرتفعاً بنسبة 1.8% مقارنة بـ 1.3% في أبريل/نيسان 2025.


مقتطفات رئيسية

 

  • أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية، بداية من يوم الجمعة 11 أبريل/نيسان الماضي، للمرة الأولى منذ بداية العام.
  • هناك نية لدى الحكومة بإزالة الدعم عن المواد البترولية بحلول نهاية العام الجاري.
  • تتبنى الحكومة نهجاً تدريجياً في إصلاح قطاع الطاقة.
  • سوف يتم تنفيذ الزيادات في أسعار المواد البترولية بشكل تدريجي حتى نهاية العام.
  • استمرار دعم السولار في إطار هذه الإصلاحات.
  • توقع المحللون أن ينعكس رفع أسعار المواد البترولية على بيانات معدلات التضخم في شهر مايو/أيار.
  • أرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 11.2%.
  • ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 16% وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.6%.
  • ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 10.3% وأسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 6.6%.
  • ارتفاع أسعار الزيوت والدهون بنسبة 2.6%، ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 63.5% وارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 12.1%.
  • ارتفاع أسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 7% وارتفاع أسعار المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 19%.
  • سجل قطاع النقل والمواصلات ارتفاعاً كبيراً بنسبة 36%، وذلك نتيجة زيادة أسعار شراء المركبات بنسبة 13.5%، الإنفاق على النقل الخاص بنسبة 35.7% وخدمات النقل بنسبة 41.1%.
  • يعود ارتفاع معدل التضخم على أساس شهري إلى زيادة أسعار عدد من المجموعات الغذائية، أبرزها: مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.4%، مجموعة الفاكهة بنسبة 13.4% ومجموعة الخضروات بنسبة 2.1%.


رد فعل السوق


بعد صدور بيانات التضخم، يستمر مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX 30 في مرحلة تماسك هبوطي، متراجعاً بشكل طفيف بنسبة 0.05% خلال اليوم إلى منطقة 32340، في وقت كتابة هذا التقرير، وذلك بعد التراجع من أعلى مستوياته خلال 14 شهراً المسجلة عند منطقة 32723 خلال الأسبوع السابق.

في الوقت نفسه، يتحرك مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يوماً بشكل عرضي مستقر حول مستويات 57، مما يشير إلى حالة من الهدوء النسبي في السوق في آخر يوم تداول خلال الأسبوع الحالي، قبل إجازة عيد الأضحى المبارك التي تستمر لمدة 5 أيام، حيث تعود البورصة للعمل يوم الثلاثاء 10 يونيو/حزيران.


خلال الفترة الأخيرة، تميزت الحركة الصاعدة التي بدأت منذ 14 يناير/كانون الثاني 2025 بكسر المقاومات التي يتم اختراقها وتحويلها إلى دعم سريعاً نحو الاتجاه الهابط، مما يشير إلى تشكيل سيكولوجية نموذج وتد صاعد هبوطي، مما يشير بقوة إلى مخاطر هبوطية وشيكة.


الرسم البياني اليومي لمؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30


 

الأسئلة الشائعة عن التضخم

يقيس التضخم الارتفاع في أسعار سلة تمثيلية من السلع والخدمات. عادة ما يتم التعبير عن التضخم الرئيسي كنسبة مئوية للتغير على أساس شهري وعلى أساس سنوي. يستبعد التضخم الأساسي العناصر الأكثر تقلباً مثل المواد الغذائية والوقود والتي يمكن أن تتذبذب بسبب العوامل الجيوسياسية والموسمية. التضخم الأساسي هو الرقم الذي يركز عليه الاقتصاديون وهو المستوى الذي تستهدفه البنوك المركزية، المكلفة بالحفاظ على التضخم عند مستوى يمكن التحكم فيه، عادة حوالي 2٪.

يقيس مؤشر أسعار المستهلك CPI التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات على مدى فترة من الزمن. عادة ما يتم التعبير عنها كنسبة مئوية للتغير على أساس شهري وعلى أساس سنوي. مؤشر أسعار المستهلك CPI الأساسي هو الرقم الذي تستهدفه البنوك المركزية، حيث أنه يستثني مُدخلات المواد الغذائية والوقود المتقلبة. عندما يرتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI الأساسي فوق مستويات 2%، فإنه يؤدي عادة إلى ارتفاع معدلات الفائدة والعكس صحيح عندما ينخفض إلى أقل من 2%. بما أن معدلات الفائدة المرتفعة إيجابية بالنسبة للعملة، فإن ارتفاع التضخم عادة ما يؤدي إلى عملة أقوى. العكس صحيح عندما ينخفض التضخم.

على الرغم من أن الأمر قد يبدو غير بديهي، إلا أن التضخم المرتفع في دولة ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة عملته والعكس صحيح عند انخفاض التضخم. ذلك لأن البنك المركزي سوف يقوم عادة برفع معدلات الفائدة من أجل مكافحة ارتفاع التضخم، والذي يجذب المزيد من تدفقات رأس المال العالمية من المستثمرين الذين يبحثون عن مكان مربح لإيداع أموالهم.

في السابق، كان الذهب هو الأصل الذي يلجأ إليه المستثمرون في أوقات التضخم المرتفع لأنه يحافظ على قيمته، وبينما يستمر المستثمرون في كثير من الأحيان في شراء الذهب كأصل ملاذ آمن في أوقات الاضطرابات الشديدة في السوق، فإن هذا ليس هو الحال في معظم الأوقات. ذلك لأنه عندما يكون التضخم مرتفعاً، فإن البنوك المركزية سوف ترفع معدلات الفائدة من أجل مكافحته. تُعتبر معدلات الفائدة المرتفعة سلبية بالنسبة للذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب في مقابل الأصول التي تقدم عوائد أو وضع الأموال في حساب وديعة نقدية. على الجانب الآخر، يميل انخفاض التضخم إلى أن يكون إيجابيًا بالنسبة للذهب لأنه يؤدي إلى خفض معدلات الفائدة، مما يجعل المعدن اللامع بديلاً استثماريًا أكثر قابلية للنمو.

 

تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.


محتوى ذو صلة

تحميل...



حقوق الطبع والنشر © 2025 FOREXSTREET S.L.، جميع الحقوق محفوظة.