ميزانية السعودية 2024: استمرار العجز وسط نمو الإيرادات غير النفطية
|أعلنت وزارة المالية السعودية عن النتائج الفعلية لميزانية عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 1.259 تريليون ريال، بينما وصلت المصروفات إلى 1.374 تريليون ريال، مسجلةً عجزًا قدره 115.6 مليار ريال. وعلى الرغم من استمرار العجز للعام التاسع على التوالي، إلا أن البيانات تعكس تحولًا لافتًا في هيكل الإيرادات الحكومية، مع نمو ملحوظ في الإيرادات غير النفطية.
عجز متزايد رغم تحسن الإيرادات غير النفطية
في الربع الرابع من عام 2024، سجلت الميزانية إيرادات بقيمة 302.9 مليار ريال، مقابل نفقات بلغت 360.5 مليار ريال، ما أدى إلى عجز قدره 57.7 مليار ريال، مقارنة بـ30.2 مليار ريال في الربع نفسه من 2023. وأشارت وزارة المالية إلى أن ارتفاع العجز يعود إلى زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 6.3% على أساس سنوي.
ورغم هذا العجز، شهدت الإيرادات غير النفطية قفزة بنسبة 21% خلال الربع الرابع، لتصل إلى 132 مليار ريال، في حين نمت على مستوى العام بأكمله إلى 502.5 مليار ريال، بزيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2023، ما يعكس استمرار جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل ضمن رؤية 2030.
النفط يتراجع، والقطاعات غير النفطية تتقدم
على الجانب الآخر، تراجعت الإيرادات النفطية في الربع الرابع بنسبة 31%، لتبلغ 170.8 مليار ريال، متأثرة بتقلبات أسعار النفط العالمية. أما على مدار عام 2024، فقد بلغت الإيرادات النفطية 756.6 مليار ريال، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، مما يؤكد التحديات التي تواجهها المملكة في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
ومع ذلك، استمرت المملكة في الإنفاق على المشاريع الكبرى، حيث بلغت النفقات الإجمالية 1.375 تريليون ريال، بزيادة قدرها 6% عن العام السابق. وفي هذا السياق، أوضح بندر الجعيد، أستاذ الإعلام الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز، أن "البند الأهم في الميزانية هو الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، في ظل الاستثمارات الضخمة التي ضختها المملكة في هذا القطاع"، مشيرًا إلى أن الأنشطة غير النفطية نمت بمعدل سنوي بلغ 10%، ما يعكس تقدم الاقتصاد السعودي في الاتجاه الصحيح، وفقًا لصحيفة "الشرق".
اقرأ أيضًا: السعودية: زخم استثنائي في القطاع غير النفطي مع تسارع الطلبات الجديدة والنشاط التجاري
الإنفاق الحكومي بين الاستدانة والاستثمار
ارتفع الدين العام السعودي بنهاية عام 2024 إلى 1.22 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بعام 2023. ومع ذلك، أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في تصريحات سابقة لـ"الشرق"، أن "العائد الاقتصادي لعجز الميزانية يفوق كلفة الاستدانة"، مشددًا على أن "التوسع في الإنفاق هو جزء من الاستراتيجية طويلة المدى، حيث من المتوقع أن يتراوح العجز بين 100 و140 مليار ريال سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة". كما أشار إلى أن الدين العام لا يزال أقل من المستهدف الذي حددته وزارة المالية، ما يعكس القدرة على إدارة الالتزامات المالية بشكل متوازن.
اقتصاد أكثر تنوعًا؟
رغم العجز المسجل، فإن الأداء القوي للإيرادات غير النفطية يعكس التقدم الذي أحرزته المملكة في تنفيذ رؤية 2030، التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط ليشكل 50% فقط من إجمالي الإيرادات العامة، مقابل تعزيز القطاعات غير النفطية مثل السياحة والصناعة والخدمات والترفيه.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، قد توقع في تصريحات سابقة أن يسجل الاقتصاد غير النفطي نموًا بنحو 4.8% خلال عام 2025، ما يعكس ثمار الاستثمارات المستمرة في تنويع الاقتصاد السعودي.
اقرأ أيضًا:
صادرات السعودية غير النفطية تحقق قفزة نوعية بنسبة 19.7% في نوفمبر/تشرين الثاني 2024
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.