مصر تدرس إصدار صكوك محلية مدعومة من أراضي منطقة رأس شقير على الضفة الغربية لخليج السويس على ساحل البحر الأحمر
|تدرس الحكومة المصرية استخدام قطعة أرض مملوكة للدولة في منطقة رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر بمثابة ضمان لإصدار صكوك سيادية محلية، وذلك ضمن خطة أوسع نطاقاً تنفذها وزارة المالية من أجل تنويع أدوات التمويل وتخفيف أعباء خدمة الدين العام.
مقتطفات رئيسية
- الأرض الواقعة على مساحة تقترب من 41515.55 فدان، التي تم تخصيصها لصالح وزارة المالية المصرية بموجب القرار الجمهوري رقم 299 لسنة 2025، تمثل أحد الأصول العامة التي تدرس الوزارة إدراجها ضمن برنامج الصكوك المحلية الجاري الإعداد له.
- تم نشر القرار في عدد جريدة "الوقائع المصرية" بتاريخ 4 يونيو/حزيران الجاري.
- جرى تخصيص الأرض من أملاك الدولة الخاصة لصالح وزارة المالية من أجل استخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية، وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية من القرار.
- وزارة المالية تدرس هيكلة عقود الصكوك المحلية المرتقبة بصيغة المشاركة، بما يتيح للقطاع الخاص الدخول كممول أو شريك في مشروعات إنتاجية وتنموية، يعزز النشاط الاقتصادي ويوسع من قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب في أدوات الدين.
- هذا التوجه يأتي في إطار سياسة تخفيف الاعتماد على أدوات الدين التقليدية مرتفعة التكلفة.
- هذا التوجه يخدم أيضاً نهج تنشيط أدوات التمويل الإسلامي التي تحظى بإقبال متزايد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وخاصة في ظل احتياج الدولة إلى مصادر تمويل مستدامة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
- تعتزم وزارة المالية المصرية إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية بقيمة مليار دولار خلال الأسبوعين المقبلين.
- يأتي الإصدار المرتقب في إطار برنامج تمويلي معتمد بقيمة 4 مليار دولار.
- نفذت الحكومة من هذا الإصدار شريحة بقيمة 2 مليار دولار عبر إصدار سندات باليورو في يناير/كانون الثاني الماضي.
- يصل إجمالي الإصدارات الدولية التي نفذتها وزارة المالية المصرية خلال العام المالي الجاري إلى 3 مليار دولار، وذلك من أصل برنامج بقيمة 4 مليار دولار وافق عليه مجلس الوزراء في مطلع العام المالي الحالي.
- من المقرر تنفيذ الطرح الدولي قبل نهاية العام المالي الجاري.
- يستهدف هذا الطرح المذكور دعم الاحتياطي النقدي وتوفير السيولة من العملات الأجنبية من أجل تلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
- تسعى الحكومة المصرية إلى تقليل الضغط على سوق الصرف وتعزيز كفاءة استخدام الأصول العامة دون التفريط في ملكيتها.
- تواصل وزارة المالية المصرية العمل على تطوير أدوات الدين العام بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
- تنفذ وزارة المالية ذلك من خلال توظيف أصول الدولة غير المستغلة من أجل تعزيز الجدوى الاقتصادية لإصدارات الدين وتحقيق التوازن بين التمويل وتكلفة الاقتراض على المدى المتوسط والمدى الطويل.
رد فعل السوق
على خلفية هذه الأخبار المتفائلة التي تشير إلى ضخ سيولة دولارية إلى الأسواق المصرية، يمدد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX 30 اختراق يوم أمس للقناة السعرية الصاعدة نحو الاتجاه الصاعد، مرتفعاً بنسبة 0.49% إلى منطقة 33063، في وقت كتابة هذا التقرير، وذلك بعد إغلاق يوم أمس فوق القناعة السعرية الصاعدة المستمرة منذ منتصف شهر يناير/كانون الثاني 2025، حيث يستمر المؤشر في تسجيل أعلى مستوياته الجديدة خلال ما يقرب من 15 شهراً. يبقى أن نرى ما إذا كان المؤشر سوف يتمكن من الإغلاق على ارتفاع بحلول نهاية جلسة اليوم من أجل تأكيد الزخم الصعودي وتشجيع الثيران على الدخول بقوة في السوق المصري.
الرسم البياني اليومي لمؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30
الأسئلة الشائعة عن معنويات المخاطرة
في عالم المصطلحات المالية، تشير المصطلحات المستخدمة على نطاق واسع "الرغبة في المخاطرة" و"النفور من المخاطرة" إلى مستوى المخاطرة التي يرغب المستثمرون في تحملها خلال الفترة المشار إليها. في سوق يتميز بالرغبة في "المخاطرة"، يكون المستثمرون متفائلين بشأن المستقبل وأكثر استعدادا لشراء الأصول الخطرة. في سوق يتميز "بالنفور من المخاطرة"، يبدأ المستثمرون في "التصرف بطريقة آمنة" لأنهم قلقون بشأن المستقبل، وبالتالي يشترون أصولًا أقل خطورة وأكثر ضمانًا بتحقيق عائد، حتى لو كان متواضعًا نسبيًا.
عادة، خلال فترات "الرغبة في المخاطرة"، ترتفع أسواق الأسهم، وتبدأ أيضاً قيمة معظم السلع - باستثناء الذهب - في الارتفاع، حيث أنهم يستفيدون من توقعات النمو الإيجابية. يتم تعزيز عملات الدول المصدرة للسلع الثقيلة بسبب زيادة الطلب، وترتفع العملات المشفرة. في سوق يتميز "بالنفور من المخاطرة"، ترتفع السندات - وخاصة السندات الحكومية الرئيسية - يتألق الذهب وتستفيد جميع عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري والدولار الأمريكي.
الدولار الأسترالي AUD، الدولار الكندي CAD، الدولار النيوزيلندي NZD والعملات الأجنبية الثانوية مثل الروبل RUB والراند الجنوب أفريقي ZAR، تميل جميعها إلى الارتفاع في الأسواق التي تشهد "رغبة في المخاطرة". ذلك لأن اقتصادات هذه العملات تعتمد بشكل كبير على صادرات السلع الأساسية من أجل تحقيق النمو، وتميل أسعار السلع الأساسية إلى الارتفاع خلال فترات الرغبة في المخاطرة. ذلك لأن المستثمرين يتوقعون طلب أقوى على المواد الخام في المستقبل بسبب النشاط الاقتصادي المتزايد.
العملات الرئيسية التي تميل إلى الارتفاع خلال فترات "النفور من المخاطرة" هي الدولار الأمريكي USD، الين الياباني JPY، الفرنك السويسري CHF. الدولار الأمريكي، لأنه العملة الاحتياطية في العالم، ولأن المستثمرين يشترون في أوقات الأزمات ديون الحكومة الأمريكية، والتي تعتبر آمنة لأنه من غير المرجح أن يتخلف أكبر اقتصاد في العالم عن السداد. يعود سبب الين إلى زيادة الطلب على سندات الحكومة اليابانية، وذلك لأن نسبة عالية منها يحتفظ بها مستثمرون محليون من غير المرجح أن يتخلصوا منها - حتى في الأزمات. الفرنك السويسري، لأن القوانين المصرفية السويسرية الصارمة توفر للمستثمرين حماية معززة لرأس المال.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.