مصر: التضخم السنوي يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2022
|شهدت مصر تحسنًا نسبيًا في معدلات التضخم خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ما يعكس استقرارًا في وتيرة ارتفاع الأسعار بعد شهور من الضغوط الاقتصادية.
تراجع معدلات التضخم
أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي السنوي تراجع إلى 23.7% في نوفمبر، مقارنة بـ24.4% في أكتوبر/تشرين الأول، بينما بلغ التضخم الشهري 0.4% فقط في نوفمبر، انخفاضًا من 1.3% في الشهر السابق. يُعرف التضخم الأساسي بأنه مؤشر يستثني السلع ذات التقلبات الشديدة مثل الخضروات والفاكهة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق اليوم تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية (الحضر) إلى 25.5% خلال نوفمبر، مقارنة بـ26.5% في أكتوبر. يُعد هذا التراجع الأول منذ يوليو/تموز وأدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2022. وعلى المستوى الشهري، ارتفع التضخم بمعدل 0.5% فقط مقارنة بـ1.1% في أكتوبر.
انخفاض أسعار السلع الأساسية
كان الانخفاض في أسعار بعض السلع الأساسية عاملًا رئيسيًا وراء هذا التحسن. شملت أبرز الفئات التي سجلت انخفاضًا أسعار الخضروات والتي تراجعت بنسبة 12.4%. كما تراجعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3%.
في المقابل، ارتفعت أسعار بعض السلع والخدمات مثل الكهرباء والغاز والوقود بنسبة 3.1%، نتيجة زيادات الأسعار التي أقرتها الحكومة خلال 2024.
في أكتوبر الماضي، أكدت الحكومة المصرية أنه لن تكون هناك زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الأشهر الستة المقبلة، بشرط استقرار أسعار النفط عالميًا، وذلك بعد ثلاث زيادات في أسعار الوقود أقرتها البلاد خلال 2024.
السياسات النقدية ودورها
استمر البنك المركزي المصري في الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة (27.25% للإيداع و28.25% للإقراض) لمواجهة التضخم والحد من السيولة النقدية. ورغم هذه الجهود، سجل المعروض النقدي (ن2) نموًا بنسبة 29.54% على أساس سنوي في أكتوبر، ما يشير إلى استمرار التحديات.
اقرأ أيضًا: مصر تعيد تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وتثبت أسعار الفائدة في ظل تحديات اقتصادية
التوقعات المستقبلية
يتوقع المحللون استمرار التباطؤ في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، مدفوعًا باستقرار نسبي في أسواق الغذاء والطاقة، مع احتمالية تراجع التضخم إلى 17% بحلول نهاية 2025. ومع ذلك، يبقى تحقيق معدلات تضخم أحادية الرقم هدفًا بعيد المدى قد يتحقق بحلول 2026، وفقًا لاستراتيجيات الحكومة والبنك المركزي.
أخبار متعلقة:
خروج مؤشر مديري المشتريات PMI في مصر من مناطق الانكماش للمرة الأولى خلال ما يقرب من 4 سنوات
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.