ملخص البنك المركزي الأوروبي: التثبيت وسط ظروف مالية أكثر تشددًا وارتفاع تكاليف الطاقة

ترك البنك المركزي الأوروبي (ECB) أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير بالإجماع، محافظًا على سعر الفائدة على الودائع عند 2.50٪ بينما قيّم صناع السياسة تأثير الارتفاعات الجديدة في أسعار الطاقة. وقالت الرئيسة كريستين لاغارد إن مجلس المحافظين ناقش ما إذا كان رفع الفائدة مناسبًا، لكنه خلص إلى أن النهج المتدرج لا يزال مبررًا في الوقت الحالي.

أقر البنك المركزي الأوروبي بأن أسعار الطاقة ارتفعت بما يتجاوز افتراضاته الأساسية، مما خلق مخاطر صعودية على التضخم ومخاطر هبوطية على النمو. ومن المرجح أن يظل التضخم العام أعلى بكثير من المستهدف خلال الأرباع المقبلة، رغم أن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يتراجع لاحقًا مع تراجع تضخم الطاقة. وقد ظل التضخم الأساسي مستقراً إلى حد كبير، ولم تُظهر الأجور استجابة ثانوية ملموسة، كما أن التوقعات طويلة الأجل لا تزال قريبة من 2٪.

وقالت لاجارد إن بيانات سلسلة التسعير المبكرة تشير إلى ضغوط صعودية متجددة، بينما يُظهر مؤشر الأجور لدى البنك المركزي الأوروبي نموًا في الأجور المتفاوض عليها يتراوح بين 2.5٪-2.8٪ في الأشهر المتبقية من عام 2026. ويرى البنك المركزي آثارًا غير مباشرة أكبر من صدمة الطاقة، لكن دون أي آثار ثانوية إضافية تتجاوز تلك المدرجة بالفعل في توقعاته.

ولا تزال توقعات النمو متباينة. وتشير البيانات الواردة إلى أن الاقتصاد توسع في الربع الثالث، مع دعم النشاط من استثمارات الذكاء الاصطناعي والإنفاق الحكومي واحتمال تعافٍ في الصادرات. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة تكاليف التمويل، وضعف الثقة، وعدم اليقين المالي، وتشديد الأوضاع المالية كلها تضغط على الطلب. وتميل المخاطر على النمو إلى الجانب السلبي، بينما لا تزال مخاطر التضخم تميل إلى الأعلى.

وبشكل عام، كان القرار تثبيتًا حذرًا ومائلًا قليلًا إلى التشدد. ولم يلتزم مجلس المحافظين مسبقًا بمسار معين لأسعار الفائدة، لكن القرار سيسترشد عن كثب بالتضخم الأساسي وانتقال السياسة النقدية. وصفت لاجارد فترة الأسابيع الستة التي تسبق الاجتماع المقبل بأنها غنية بالمعلومات، مشيرة إلى أن قرار ديسمبر/كانون الأول سيعتمد بدرجة كبيرة على ما إذا كانت ضغوط الطاقة ستتوسع أم ستظل محتواة.