اليورو يرتفع قليلا مقابل الجنيه الإسترليني مع تركيز الأنظار على مؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو والمملكة المتحدة

• يتقدم زوج يورو/جنيه إسترليني EUR/GBP إلى 0.8580 لكنه لا يزال في منتصف النطاقات الأخيرة.
• من المتوقع أن يُظهر مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو نشاطًا تجاريًا مستقرًا، بينما يُتوقع أن تتباطأ مؤشرات مديري المشتريات في المملكة المتحدة في أغسطس/آب.
• أسعار النفط المنخفضة وآمال المزيد من رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي ECB توفر بعض الدعم لليورو.

يتقدم اليورو (EUR) مقابل الجنيه الإسترليني (GBP) لليوم الثاني على التوالي يوم الأربعاء، رغم أنه لا يزال في منتصف النطاقات الأخيرة، مع أحجام تداول منخفضة، وترقب المستثمرين لبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) من المملكة المتحدة ومنطقة اليورو. ويتداول زوج EUR/GBP عند 0.8580 وقت كتابة هذا التقرير، بعد ارتداده من 0.8568 يوم الثلاثاء.

وفي وقت لاحق خلال الجلسة الأوروبية، من المتوقع أن تُظهر القراءة الأولية لمؤشر HCOB لمديري المشتريات في منطقة اليورو لشهر سبتمبر/أيلول أن نشاط قطاع الخدمات ارتفع إلى 51.7 من 51.6 في أغسطس/آب، وأن قطاع التصنيع ظل مستقراً عند 52.7، مما يشير إلى توسع معتدل.

وقبل ذلك، من المتوقع أن تُظهر مؤشرات مديري المشتريات الألمانية نمواً قوياً في التصنيع وتحسناً معتدلاً في قطاع الخدمات، الذي يُتوقع أن يكون قد توقف في أغسطس/آب، بعد خمسة أشهر من الانكماش.

في المملكة المتحدة، يُتوقع أن يتباطأ مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات التصنيعي إلى 51.4 من 51.7 في أغسطس/آب، وأن يتراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 52.0 من 52.5 في الشهر السابق، وفي كلتا الحالتين، ما يزال ذلك يشير إلى مستويات تتماشى مع توسع طفيف.

البنك المركزي الأوروبي المتشدد وأسعار النفط المنخفضة يدعمان اليورو

يحصل اليورو على بعض الدعم من التراجع الأخير في أسعار النفط. فقد هبط سعر برميل نفط برنت إلى 95.00 دولار، أي بأكثر من 10 دولارات دون قمم الأسبوع الماضي، مما يوفر بعض الارتياح لاقتصادات منطقة اليورو المستوردة للنفط.

إلى جانب ذلك، رفع البنك المركزي الأوروبي (ECB) أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام في سبتمبر/أيلول وألمح إلى مزيد من التشديد النقدي إذا ظل التضخم عند مستويات مرتفعة، وهو ما قدم دعماً إضافياً لليورو. وعلى العكس من ذلك، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، رغم أن ثلاثة أعضاء في اللجنة صوتوا لصالح رفع بمقدار ربع نقطة، كما أبقى المحافظ بيلي الباب مفتوحاً أمام بعض التشديد النقدي، مما حد من الأثر السلبي على الجنيه الإسترليني.

ومع ذلك، لا يزال ثيران اليورو حذرين من الوضع السياسي غير المستقر في ألمانيا، مع تعرض المستشار فريدريش ميرتس للتساؤل بعد النتائج الكارثية في انتخابات الولايات الأسبوع الماضي. وإلى جانب ذلك، بلغ الدين العام الفرنسي أعلى مستوى له منذ 1978، مما يجذب انتباه وكالات التصنيف ويهدد بالتطور إلى أزمة ائتمانية كاملة