الين الياباني يتردد قرب أدنى مستوياته في 40 عامًا مع استمرار دعم الحرب مع إيران وارتفاع النفط للمشترين
| |ترجمة موثقةانظر المقال الأصلي- يتداول زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني USD/JPY عند 162.30 بعد ارتداده صعودًا من القيعان عند منطقة 162.00.
- تعمل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط على تعويض الأثر الإيجابي على الين والناتج عن التراجع الأخير للدولار الأمريكي.
- تضيف الشكوك حول خطة طوكيو لإعادة استثمار أموال صناديق التقاعد مزيدًا من الضغط على الين الياباني.
يكافح الين الياباني (JPY) في النطاق الأدنى من 162.00 مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الأربعاء، غير بعيد عن أدنى مستوياته في 40 عامًا عند 162.85. وقد عوضت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وارتفاع أسعار النفط الأثر الإيجابي لبيانات التضخم الاستهلاكي الأمريكية الضعيفة التي صدرت يوم الثلاثاء.
أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) تباطأ إلى معدل سنوي بلغ 3.5% في يونيو/حزيران، من 4.2٪ في مايو/أيار، متجاوزًا التوقعات البالغة 3.8%. وإلى جانب ذلك، انكمش التضخم الشهري بمعدل 0.4%، مسجلًا أضعف قراءة منذ أبريل/نيسان 2020، ومُعوضًا عمليًا نمو مايو/أيار البالغ 0.5%.
بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) تقلص توقعات تشديد الفيدرالي
تمنح هذه الأرقام هامشًا ثمينًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في يوليو/تموز، والانتظار لمزيد من المؤشرات حول الأثر الاقتصادي لأسعار الطاقة المتقلبة. وقد تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وانخفض الدولار الأمريكي أكثر مع إعادة المستثمرين تسعير توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
لكن الين فشل في الاستفادة من ضعف الدولار الأمريكي، إذ إن تصاعد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط يدعم أسعار النفط، مما يضيف ضغطًا على الاقتصاد الياباني المستورد للنفط.
إلى جانب ذلك، ظل الين تحت الضغط منذ أن أفاد تقرير لرويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن وزارة المالية اليابانية لا تخطط على الفور لتنفيذ المبادرة التي طُرحت الأسبوع الماضي لإعادة تخصيص استثمارات صناديق التقاعد، بما في ذلك استثمارات صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الضخم (GPIF).
ويجعل ذلك العملة اليابانية عرضة للتقلبات، تحت رحمة متداولي تجارة المناقلة الذين يستفيدون من الفارق الواسع بين أسعار الفائدة لدى بنك اليابان (BoJ) وتلك الخاصة ببقية البنوك المركزية الكبرى في العالم.
أسئلة شائعة عن البنوك المركزية
البنوك المركزية لديها مهمة رئيسية تتمثل في التأكد من استقرار الأسعار في بلد أو منطقة ما. تواجه الاقتصادات بشكل مستمر تضخم أو انكماش عندما تتذبذب أسعار بعض السلع والخدمات. الارتفاع المستمر في الأسعار لنفس السلع يعني التضخم، والانخفاض المستمر في الأسعار لنفس السلع يعني الانكماش. تقع على عاتق البنك المركزي مهمة الحفاظ على الطلب من خلال تعديل معدلات الفائدة في سياسته. بالنسبة لأكبر البنوك المركزية مثل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي ECB أو بنك انجلترا BoE، فإن التفويض هو الحفاظ على التضخم بالقرب من مستويات 2٪.
البنك المركزي لديه أداة واحدة هامة تحت تصرفه لرفع التضخم أو خفضه، وذلك عن طريق تعديل معدلات الفائدة المرجعية في سياسته، المعروف باسم معدلات الفائدة. في الأوقات التي يتم الإعلان فيها مسبقًا، سوف يُصدر البنك المركزي بيانًا بشأن معدلات الفائدة الخاصة به ويقدم أسبابًا إضافية حول سبب الحفاظ عليها أو تغييرها (خفضها أو رفعها). سوف تقوم البنوك المحلية بتعديل معدلات الفائدة على الادخار والإقراض الخاصة بها وفقًا لذلك، وهو ما سوف يجعل من الأصعب أو الأسهل على الأشخاص الكسب على مدخراتهم أو على الشركات الحصول على قروض والقيام باستثمارات في أعمالهم. عندما يقوم البنك المركزي برفع معدلات الفائدة بشكل كبير، فإن هذا يُسمى تشديد نقدي. عندما يخفض معدلات الفائدة المرجعية، فإن هذا يُسمى تيسير نقدي.
غالباً ما يكون البنك المركزي مستقلاً سياسياً. يمر أعضاء مجلس سياسة البنك المركزي عبر سلسلة من اللجان وجلسات الاستماع قبل تعيينهم في مقعد مجلس السياسات. كثيراً ما يكون لدى كل عضو في هذا المجلس قناعة معينة بشأن الكيفية التي ينبغي للبنك المركزي أن يسيطر بها على التضخم والسياسة النقدية اللاحقة. الأعضاء الذين يرغبون في سياسة نقدية شديدة التيسير، مع معدلات فائدة منخفضة وإقراض رخيص، لتعزيز الاقتصاد بشكل كبير مع كونهم راضين عن رؤية التضخم أعلى بقليل من 2٪، يُطلق عليهم "الحمائم". يُطلق على الأعضاء الذين يرغبون في رؤية معدلات فائدة أعلى لمكافأة المدخرات ويرغبون في إبقاء التضخم مرتفعاً في جميع الأوقات اسم "الصقور" ولن يرتاحوا حتى يصل التضخم إلى 2٪ أو أقل بقليل.
عادة، هناك مدير أو رئيس يقود كل اجتماع، ويحتاج إلى خلق توافق في الآراء بين الصقور أو الحمائم ويكون له أو لها الكلمة الأخيرة عندما يتعلق الأمر بتقسيم الأصوات لتجنب التعادل بنسبة 50-50 حول ما إذا كان ينبغي تعديل السياسة الحالية أم لا. سوف يُلقي رئيس مجلس الإدارة خطابات يمكن متابعتها بشكل مباشر في كثير من الأحيان، حيث يتم عرض الموقف النقدي الحالي والتوقعات. سوف يحاول البنك المركزي دفع سياسته النقدية للمضي قدماً دون إحداث تقلبات عنيفة في معدلات الفائدة أو الأسهم أو عملته. سوف يقوم جميع أعضاء البنك المركزي بتوجيه موقفهم تجاه الأسواق قبل انعقاد اجتماع السياسة. قبل أيام قليلة من انعقاد اجتماع السياسة وحتى يتم الإعلان عن السياسة الجديدة، يتم منع الأعضاء من التحدث علنًا. هذا ما يسمى فترة التعتيم.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.