السعودية: تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي خلال يونيو وسط أعلى وتيرة توظيف في 14 عامًا
|شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تسارعًا ملحوظًا في النمو خلال يونيو/حزيران 2025، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض إلى 57.2 نقطة، مقابل 55.8 نقطة في مايو/أيار، ليبلغ بذلك أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، متجاوزًا حاجز الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
كما تجاوز المؤشر المتوسط طويل الأجل البالغ 56.9 نقطة، في إشارة واضحة إلى تسارع نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية مدفوعًا بزيادة الأعمال الجديدة ونمو قوي في الطلب المحلي وزيادة حادة في معدلات التوظيف، وهي الأعلى منذ مايو 2011.
وأظهرت البيانات أن الطلب المحلي كان المحرك الرئيسي لهذا الزخم، في حين ظلت مبيعات التصدير محدودة. وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 64.3 نقطة، مسجلاً أسرع وتيرة نمو خلال أربعة أشهر، مقابل 62.5 نقطة في مايو، بحسب العربية، وذلك بفضل استراتيجيات التسويق الفعالة، واستقطاب عملاء جدد، وبدء مشاريع جديدة.
عينت شركات القطاع الخاص غير النفطي موظفين جدد بأسرع معدل منذ 14 عامًا. وأدى ارتفاع الطلب على الكفاءات إلى زيادة ملحوظة في الأجور، ما ساهم في ارتفاع تكاليف التشغيل الإجمالية، ودفع الشركات إلى رفع أسعار البيع لتعويض التكاليف، في أقوى زيادة لأسعار الإنتاج منذ نهاية 2023، بحسب الاقتصادية.
وأوضح الدكتور نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن "الشركات ربطت انتعاش النشاط بتحسن المبيعات، وبدء تنفيذ مشاريع جديدة، وتحسن ظروف الطلب، رغم أن وتيرة نمو الإنتاج كانت أكثر تواضعًا مقارنة بفترات الازدهار السابقة".
وفي ضوء التوقعات باستمرار الطلب القوي، رفعت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج، مسجلة بذلك أسرع وتيرة نمو في عامين، مع حرص الشركات على بناء مخزون كافٍ للاستجابة للزخم المتوقع في السوق خلال الأشهر المقبلة. ويعكس هذا الأداء القوي استمرار تحول الاقتصاد السعودي نحو تنويع مصادر النمو، رغم التحديات المرتبطة بتكاليف التشغيل وضغوط التضخم.
وتتماشى هذه المؤشرات الإيجابية مع توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة، حيث رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية لعام 2025 من 3% إلى 3.5%، مدفوعًا بتوسع القطاع غير النفطي والمشاريع الحكومية المرتبطة برؤية المملكة 2030، إضافة إلى التعافي التدريجي لإنتاج النفط بموجب اتفاقية أوبك+. ويتوقع الصندوق أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 4%، بدعم من قطاعات التجزئة والبناء والضيافة، إضافة إلى الاستهلاك المحلي، مع تراجع البطالة إلى مستويات تاريخية بلغت 7%.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.