fxs_header_sponsor_anchor

أخبار

السعودية: المملكة تستكشف قرضًا بقيمة 8 مليارات دولار مع ارتفاع احتياجات التمويل

تجري السعودية محادثات أولية مع بنوك للحصول على 8 مليارات دولار على الأقل عبر قرض مجمع جديد، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تنويع مصادر التمويل والحفاظ على السيولة والمرونة المالية في مواجهة الضغوط المتزايدة وتداعيات الحرب بين إيران، بحسب تحليلين صادرين عن مجموعة MUFG وبنك الكويت الوطني (NBK). كما تجري أرامكو السعودية محادثات منفصلة مع بنوك كبرى للحصول على تمويل محتمل، إلا أن الصفقتين لا تزالان في مرحلة مبكرة وقد لا يتم إتمامهما في نهاية المطاف.

احتياجات تمويل مرتفعة وضغوط الحرب تدفع السعودية لتنويع مصادر الاقتراض

"بدأ المركز الوطني لإدارة الدين (NDMC) مناقشات مع البنوك بشأن تسهيل تمويلي محتمل مقوم بالدولار، بينما تستكشف أرامكو السعودية بشكل منفصل إمكانية الحصول على تمويل، مع بقاء كلا الصفقتين في مرحلة أولية."

"ويأتي التمويل المحتمل في وقت تستهدف فيه السعودية توفير نحو 217 مليار ريال سعودي (57.9 مليار دولار) من التمويل خلال 2026 لتغطية عجز متوقع في الميزانية قدره 165 مليار ريال واستحقاقات ديون بقيمة 52 مليار ريال."

"وقد اشتدت الضغوط المالية، إذ بلغ عجز النصف الأول من العام 160 مليار ريال، ليقترب من المستهدف الأصلي للعجز لكامل العام، وسط ارتفاع مستويات الإنفاق وضغوط على الإيرادات النفطية."

"وتواجه السعودية ودول الخليج الأخرى ضغوطًا متزايدة جراء الصراع، بما في ذلك اضطرابات التجارة عبر مضيق هرمز، وارتفاع تكاليف الواردات والشحن، واستمرار تحديات سلاسل الإمداد. كما استهدفت إيران البنية التحتية للطاقة في السعودية، في حين هدد الحوثيون المدعومون من إيران حركة الشحن في البحر الأحمر."

"وتعقد هذه الاضطرابات جهود السعودية لتقليص اعتمادها على مضيق هرمز من خلال تحويل مزيد من صادرات النفط عبر الساحل الغربي والبحر الأحمر."

"وعلى نحو أوسع، كثفت المملكة تنويع مزيج مصادر تمويلها عبر السندات الدولية والصكوك، والإصدارات المحلية، والقروض المجمعة، بعد حصولها على تسهيل مجمع كبير في أواخر العام الماضي."

"ومن شأن ضعف الإيرادات النفطية واستمرار ارتفاع الإنفاق أن يبقيا احتياجات الاقتراض مرتفعة، بينما ستحدد أسعار وحجم التسهيلات الجديدة، والتوازن بين القروض والصكوك والسحب من الاحتياطيات، استراتيجية تمويل المملكة خلال ما تبقى من عام 2026. ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة إلى الحفاظ على سيولة ومرونة كافيتين للتعامل مع بيئة خارجية أكثر صعوبة."

(أُنشئ هذا المقال بمساعدة أداة للذكاء الاصطناعي وراجعه أحد المحررين.)

تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.


محتوى ذو صلة

تحميل...



حقوق الطبع والنشر © 2025 FOREXSTREET S.L.، جميع الحقوق محفوظة.