الدولار يقترب من 51 جنيهًا أمام الجنيه المصري رغم تثبيت أسعار الفائدة
|- تراجع الجنيه المصري أمام الدولار بنهاية تعاملات الخميس، مع اقتراب السعر الرسمي لدى البنك المركزي المصري من مستوى 51 جنيهًا.
- أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير وسط استمرار مراقبة الضغوط التضخمية والتطورات الجيوسياسية.
- سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستوى قياسيًا بلغ 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، بارتفاع 29.6% عن العام السابق.
تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنهاية تعاملات الخميس، ليقترب السعر الرسمي من مستوى 51 جنيهًا، وذلك رغم قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية وإعلان تحويلات قياسية للمصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية المنتهية في يونيو. وجاء ضعف الجنيه في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بينما تعمل مصر مع إيران وعُمان على تهدئة التصعيد.
الدولار يقترب من 51 جنيهًا
بنهاية تعاملات الخميس، سجل السعر الرسمي للدولار لدى البنك المركزي المصري 50.8140 جنيه للشراء و50.9534 جنيه للبيع، بارتفاع نحو 0.34% مقارنة بإغلاق الأربعاء عند 50.64 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع. وبذلك، أصبح الجنيه أضعف بنحو 0.63 جنيه، أو 1.25%، مقارنة بمستواه عند إغلاق الأحد، حين سجل الدولار 50.18 جنيه للشراء و50.32 جنيه للبيع.
وعلى مستوى البنوك، سجل الدولار 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك المصري الخليجي وبنك قناة السويس وبنك القاهرة. كما بلغ 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع لدى مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك سايب، بينما سجل 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية. وبلغ السعر في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع.
وهكذا أصبح الجنيه أضعف بنحو 3 جنيهات، أو 6.2%، مقارنة بمستواه قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، عندما كان الدولار يتداول عند نحو 47.99 جنيه في 26 فبراير.
البنك المركزي يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير
أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعها الخميس، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، بينما بقي سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
ويعكس القرار استمرار النهج الحذر للبنك المركزي في تقييم تطورات التضخم وآفاق الاقتصاد منذ اجتماعه السابق، مع استمرار مراقبة الضغوط التضخمية وتداعياتها على الاقتصاد في ظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة في المنطقة.
تحويلات المصريين تسجل مستوى قياسيًا
في المقابل، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستوى قياسي بلغ 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026 المنتهية في يونيو، بزيادة 29.6% مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
وفي يونيو وحده، ارتفعت التحويلات بنسبة 15.6% على أساس سنوي إلى نحو 4.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.6 مليار دولار في يونيو 2025. وتعزز هذه التدفقات أهمية التحويلات باعتبارها أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي ودعم مركز مصر الخارجي، إلى جانب السياحة والصادرات وإيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي.
وتكتسب هذه التدفقات أهمية إضافية في ظل الضغوط التي تعرضت لها موارد النقد الأجنبي، خاصة مع تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات حركة الملاحة في البحر الأحمر، وارتفاع احتياجات التمويل الخارجي وخدمة الدين. ومع ذلك، لم تمنع التدفقات القياسية الجنيه من مواصلة التراجع خلال الأسبوع، ما يبقي حركة سعر الصرف مرتبطة بتطور العرض والطلب على النقد الأجنبي وتدفقات رؤوس الأموال، إلى جانب التطورات الاقتصادية والجيوسياسية.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.