بنك اليابان: توقف مؤقت في الوقت الحالي... لكن اليابان دخلت مرحلة تضخم جديدة

أبقى بنك اليابان سعر الفائدة على سياسته قصيرة الأجل دون تغيير عند 1.25٪، لكنه قدم رسالة متشددة بوضوح بشأن خطر تجاوز التضخم للمستهدف. وجاء القرار بأغلبية 8-1، مع معارضة العضو تاكاتا لصالح رفعه إلى 1.5٪، بينما شدد المحافظ كازو أويدا على أن البنك سيواصل تعديل السياسة حسب الحاجة.

وقال بنك اليابان إن التضخم الأساسي وصل إلى مستويات تتماشى بشكل عام مع هدف استقرار الأسعار البالغ 2٪، بينما ظلت الأوضاع المالية تيسيرية وبقيت أسعار الفائدة الحقيقية قصيرة الأجل منخفضة. كما رفع توقعه لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي للعام المالي 2027 إلى 2.6٪ من 2.4٪، رغم أن التوقعات للعام المالي 2028 ظلت عند 2.0٪. وتم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.7٪ للعام المالي 2026 و0.7٪ للعام المالي 2027.

وقال البنك المركزي إن ميزان المخاطر قد تغير. وعلى عكس الماضي، عندما كان صناع السياسة قلقين في الأساس من أن يأتي التضخم دون الهدف، فإن عليهم الآن الحذر من تجاوزه. وتتطلب المخاطر الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، والطلب الأقوى المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وتقلبات أسعار الصرف مراقبة دقيقة، في حين يرتفع طلب الشركات على التمويل ولا يزال المقرضون مستعدين لتوسيع الائتمان.

وقال أويدا إن بنك اليابان لن ينتظر بشكل سلبي حتى يرتفع التضخم، بل سيعدل السياسة بشكل استباقي إذا لزم الأمر. وفي الوقت نفسه، شدد على أن البنك لا يستطيع بعد إعلان النصر لأن التضخم يجب أن يظل مستقرا ومستداما حول 2٪. وسيعتمد توقيت وتيرة الزيادات المستقبلية على البيانات، وتطورات الأجور، والأوضاع المالية، واحتمال تحقق التوقعات الاقتصادية للبنك. ولم يشر إلى أن الزيادات ستتبع جدولا زمنيا ثابتا.

التقييم العام

قدم بنك اليابان تثبيتا متشددا. ومع ذلك، فقد أوقف الرفع لأنه أراد المزيد من الأدلة على أن التضخم والأجور يمكن أن يظلا بشكل مستدام حول 2٪، وليس لأنه تخلى عن دورة التشديد. ومع وجود معارضة واحدة لصالح رفع فوري، وتحذير صريح من التجاوز، والتزام بالاستجابة بشكل استباقي، فإن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لا تزال مطروحة بقوة.