قطاع الخدمات القوي قد يكون مصدر إحباط للآمال بخفض سريع لسعر الفائدة

ملخص

لا يقتصر الأمر على استمرار توسع قطاع الخدمات، بل اكتسب زخمًا في نوفمبر/تشرين الثاني مع وصول مؤشر ISM إلى 52.7. ومع استمرار توسع الأسعار بقوة وارتفاع طفيف في معدلات تشغيل العمالة، فإنه يشير إلى أن التوقعات الأخيرة لخفض أسعار الفائدة ربما تكون قد دفعت إلى الأمام أكثر مما ينبغي.

عامين من الترحال

لقد كانت رحلة رائعة في العامين الماضيين. في نوفمبر 2021، وصل مؤشر ISM للخدمات إلى ذروته، ليس فقط لهذه الدورة، ولكن في السجلات التي يعود تاريخها إلى تسعينيات القرن العشرين. كان سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية قبل عامين لا يزال عند الحد الأدنى الصفري وكان التضخم لا يزال في صعود. في الأشهر الـ24 التي تلت ذلك، شرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في حملة تشديد أسعار الفائدة الأقوى، ولكن على الرغم من أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أعلى الآن من أي نقطة منذ أكثر من 20 عامًا، فإن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لم تنته تماما. نعم، التضخم ينخفض، لكنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2.0٪ ولا يزال مؤشر ISM للخدمات في منطقة التوسع، حتى لو كان ذلك غير مقنع عند 52.7 (الرسم البياني).

والمشكلة هي أنه في حين قد يكون اقتصاد الخدمات قادرًا على تحمل تكاليف رأسمالية أعلى، فإن الإنفاق على السلع المعمرة ذات الأسعار المرتفعة أكثر عرضة لمعدلات أعلى. ولكن ما دامت نفقات الخدمات قوية، فلن يكون هناك حافز يذكر لمقدمي الخدمات لخفض الأسعار. وهذا يعقد جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة الكاملة على التضخم. وبقدر ما يستمر قطاع الخدمات في التقدم، فقد يحطم الأمل المتزايد في الأسواق المالية بأن خفض أسعار الفائدة أصبح بعيدًا عن الأفق. من الصعب تبرير خفض الأسعار عندما يكون عنصر الأسعار المدفوعة لا يزال متسقًا مع ارتفاع الأسعار (الرسم البياني).