التوقعات نصف السنوية للفضة: من قمة تاريخية إلى انهيار قياسي.. هل يمكن للمعدن أن يعود إلى 100 دولار؟

قد يبدو الارتفاع الاستثنائي للفضة والانهيار الحاد الذي أعقبه خلال عام 2026 وكأنه مجرد قصة تقليدية لدورة ازدهار وانهيار. إلا أن رحلة المعدن المتقلبة كانت أكثر تعقيدًا؛ إذ وجدت الفضة نفسها عالقة في خضم الحرب مع إيران، مع تخلي المستثمرين عن المعادن النفيسة، وارتفاع قوة الدولار الأمريكي، وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، لا تزال الأسس الصناعية للفضة قوية، مدعومةً بالطلب المتزايد من قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والكهربة. ومن المرجح أن يبقي ذلك الضغوط البيعية تحت السيطرة خلال ما تبقى من العام، ما لم تؤدِ موجة جديدة من عدم اليقين المرتبط بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تغيير المعادلة.

استهلت الفضة النصف الثاني من العام بالتداول قرب المستويات التي شوهدت آخر مرة في سبتمبر/أيلول 2025. وفي ذلك الوقت، كان التضخم في الاقتصادات الكبرى العالمية أقرب ما يكون إلى المستويات المستهدفة للبنوك المركزية منذ الاضطرابات العالمية التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا. ومع ذلك، دفعت المخاوف من تصاعد الضغوط التضخمية - التي أثارتها الإجراءات الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب - المعدن إلى تسجيل قمة تاريخية بلغت 121.65 دولارًا للأونصة بحلول يناير/كانون الثاني 2026.

ولم تكن المخاوف من تصاعد مخاطر التضخم وحدها هي ما دعم الفضة. فقد استفاد المعدن أيضًا من الطلب المتنامي المرتبط بالتكنولوجيا، ولا سيما طفرة الذكاء الاصطناعي، والمركبات الكهربائية، وإنتاج الطاقة الشمسية، حيث تجاوز الطلب على الفضة حجم المعروض منها، ما وفر دعمًا إضافيًا لأسعارها.

لكن ما حدث بعد ذلك كان خارج توقعات الجميع. ففي غضون أشهر قليلة، ومع تحول المخاوف إلى حالة من الذعر، فقدت الفضة أكثر من نصف قيمتها. فكيف حدث ذلك؟

رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة إلى بسط نفوذها على سوق النفط. وبينما كان الاستحواذ على فنزويلا "سهلًا"، أثبتت إيران أنها تمثل تحديًا أكثر تعقيدًا. وأدى تصاعد التوترات العالمية إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة، فتدافع المستثمرون نحو الدولار الأمريكي (USD) وتخلوا عن مراكز الشراء في المعادن النفيسة. وكان ذلك منطقيًا في ظل تضاعف أسعار النفط بأكثر من الضعف خلال بضعة أشهر، الأمر الذي أثار تكهنات بارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد.

اكتسب الدولار الأمريكي (USD) قوةً بدعم من التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) لن يجد مفرًا من الاستجابة للضغوط التضخمية عبر رفع أسعار الفائدة. وتعززت هذه التوقعات أيضًا مع انتهاء ولاية جيروم باول رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي، وتولي كيفن وارش، الذي يُعد المرشح المفضل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئاسة البنك المركزي خلفًا له.

الجيوسياسة والحمائية لا تساعدان الفضة هذه المرة

تقف السياسات الأمريكية، أو بالأحرى سياسات دونالد ترامب، في قلب العاصفة وهي المحرك الرئيسي للسوق هذه الأيام، وعلى الأرجح ستظل كذلك لبقية العام.

فمن ناحية، لا تلوح في الأفق نهاية للحرب في الشرق الأوسط، التي تعد المحرك الرئيسي للضغوط التضخمية. ومن شأن إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر بحري حيوي لناقلات النفط التابعة لكبرى الدول المنتجة، أن يعيد إشعال الضغوط التضخمية مع تصاعد التوترات في بداية الربع الثالث. ومن المرجح أن يتلاشى الهدوء المؤقت الذي شهدته الأسواق في يونيو خلال أقل من شهر إذا استمر الصراع.

ومع تصاعد التكهنات بأن التضخم سيرتفع، تأتي رهانات رفع أسعار الفائدة. وتتأرجح احتمالات رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية العام تبعًا للبيانات تحت قيادة وارش، لكن في الغالب، من المرجح أن يجد الدولار الأمريكي طلبًا إذا استمرت الحرب. وهذا ليس جيدًا للفضة.

في المقابل، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحياء نهجه الحمائي في منتصف يوليو/تموز، واستأنف التهديد بفرض رسوم جمركية على مختلف الجهات، وهو العامل الرئيسي الذي دفع الدولار الأمريكي إلى هبوط حاد طوال عام 2025، وذلك رغم نظرية التاكو (TACO).

إذًا، هل سيرتفع الدولار الأمريكي بفعل ركود الحرب، أم يتراجع وسط الرسوم الجمركية واسعة النطاق؟ ليس سؤالًا تسهل الإجابة عنه، لكن بشكل عام، يُنظر إلى كلاهما على أنهما ذوي آثار تضخمية، ما يعني أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يرفع الفائدة أكثر من مرة قبل نهاية العام.

وبالنظر إلى أن البنوك المركزية الكبرى الأخرى تسير أيضًا على مسار التشديد، فقد تكون زيادات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي كافية لمنع الدولار الأمريكي من الانهيار هذه المرة، لكن يبدو من الصعب على العملة الأمريكية أن تكتسب زخمًا كبيرًا على نطاق واسع.

 لكن الأمر لا يتعلق بالدولار الأمريكي فقط. فهناك دائمًا عاملان في المعادلة.

 إلى أين يتجه الطلب على الفضة؟

تُعد الفضة من أفضل الموصلات للكهرباء والحرارة، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في التحول التكنولوجي الذي يقود الاقتصاد العالمي. وهذا يعني أن ارتفاع أسعارها لم يكن مدفوعًا بالمضاربات وحدها، بل أيضًا بالطلب الصناعي العالمي المتزايد.

ووفقًا لتقرير صادر عن معهد الفضة، من المتوقع أن تقود قطاعات الطاقة الشمسية، والمركبات الكهربائية، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي نمو الطلب على الفضة حتى عام 2030. وجاء في التقرير: "من المتوقع أن يستمر تسارع التحول الرقمي والتبني الواسع للذكاء الاصطناعي، ما يفرض طلبًا متزايدًا على كل من البنية التحتية الرقمية والمادية."

ومن المنتظر أن يواصل الاستخدام الصناعي العالمي للفضة نموه، مع تسارع الطلب من قطاعات التكنولوجيا الحيوية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وماذا عن المعروض؟

تجاوز الطلب المعروض للعام الخامس على التوالي في عام 2025، وتشير التوقعات إلى أن عام 2026 سيشهد العجز السنوي السادس على التوالي في سوق الفضة.

وارتفع إنتاج الفضة العالمي من المناجم بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 846.6 مليون أوقية في عام 2025، بينما قفزت كميات الفضة المعاد تدويرها إلى أعلى مستوى لها في 12 عامًا عند 197.6 مليون أوقية. ورغم ذلك، سجلت سوق الفضة عجزًا سنويًا بلغ 40.3 مليون أوقية خلال العام نفسه. ووفقًا لـمعهد الفضة، من المتوقع أن يتسع هذا العجز إلى 46.3 مليون أوقية، في ظل توقعات باستقرار إنتاج المناجم عند مستوياته الحالية تقريبًا طوال عام 2026. 

المصدر: Mining Visuals، Silver Survey 2026

 ينبغي أن يؤدي اختلال التوازن بين الطلب والعرض على الفضة حتمًا إلى ارتفاع أسعار الفضة، لا سيما إذا ظل المعروض من التعدين مستقرًا كما هو متوقع. وطالما ظل الاستهلاك أعلى من الإنتاج، وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا لبقية 2026، فإن الانخفاض الحاد في أسعار الفضة خارج الصورة.

الخلاصة الأساسية

تتمتع الفضة بأعلى موصلية كهربائية بين جميع المعادن. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يواصل الطلب تجاوز المعروض، ما يعني أن المعدن النفيس لا يعتمد في تحركاته على المضاربات وحدها، بل يستند أيضًا إلى عوامل طلب أساسية تمنحه زخمًا ذاتيًا. وتشير هذه الأسس إلى إمكانية تعافي أسعار الفضة خلال النصف الثاني من العام.

غير أن مدى هذا التعافي سيظل مرهونًا بقوة الطلب على الدولار الأمريكي (USD)، في حين سيتحدد مسار الدولار بدوره وفقًا لمعنويات الأسواق تجاه تداعيات سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبصرف النظر عن تهديدات ترامب المتشددة والضجيج الذي تثيره، فإن السيناريو الأكثر دعمًا للدولار الأمريكي - وبالتالي الأكثر سلبية بالنسبة للفضة - يتمثل في انتهاء الحرب في الشرق الأوسط بالتزامن مع تبني الاحتياطي الفيدرالي موقفًا متشددًا بشأن السياسة النقدية، وهو مع ذلك لا يُعد السيناريو الأكثر ترجيحًا.

التوقعات الفنية

بلغت الفضة قمة قياسية عند 121.66 دولار في يناير/كانون الثاني، ثم هبطت إلى أدنى مستوى سنوي عند 54.77 دولار في يوليو/تموز. وقد أمضى زوج الفضة/الدولار XAG/USD الشهر ويتذبذب قرب 58.50 دولار، ما يشير إلى أن القاع الشهري يتحول إلى قاع مهم. ويبدو أن الزخم الهبوطي للمعدن الأبيض قد انتهى، إذ يحافظ على استقراره في يوليو/تموز رغم احتفاظ مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بجزء كبير من مكاسبه الشهرية. 

لا تزال هناك فرصة لتسجيل قيعان أدنى، مع حاجز رئيسي عند الحاجز النفسي 50 دولار، وهو مستوى تجاوزته الفضة في أكتوبر/تشرين الأول 2025. وطالما ظل هذا المستوى صامدًا، تميل الاحتمالات إلى الجانب الصعودي، رغم أن الطريق نحو الأعلى لن يكون سهلاً. 

أول مستوى يجب استعادته هو منطقة 61 دولارًا القريبة نسبيًا. وقد وفرت هذه المنطقة السعرية دعمًا مهمًا عند مستوى S1، وتمت عكس محاولات تجاوزها في يوليو/تموز بسرعة. وبمجرد أن يستقر سعر الفضة فوقها، يظهر الحاجز المهم التالي عند 74 دولار، وهو نقطة انعطاف خلال الربع الثاني. وإذا تمكنت الفضة من استعادة هذا المستوى، فقد يمتد الارتفاع الأولي نحو 88 دولار في الطريق إلى الحاجز السحري 100 دولار.

أما فقدان حاجز 50 دولار بشكل نهائي فيفتح الباب أمام اختبار 39 دولار، بينما تُعد الخسائر دون هذا المستوى غير مرجحة إلى حد كبير بالنظر إلى المشهد الاقتصادي الكلي.

تُظهر القراءات الفنية على الرسم البياني الشهري أن الهبوط الكبير لا يزال تصحيحيًا. ولا يزال زوج الفضة/الدولار XAG/USD بعيدًا جدًا فوق المتوسط المتحرك البسيط 20 يوم (SMA) الصعودي، والذي يقع حاليًا قرب 52 دولار، بينما يفتقر المتوسطان المتحركان البسيطان 100 و200 إلى القوة الاتجاهية دون مستوى 28 دولار، وهو بعيد جدًا بحيث لا يكون ذا صلة في الأشهر المقبلة. ويُظهر الرسم البياني نفسه أن المؤشرات الفنية قد محَت ظروف التشبع الشرائي الشديدة وبدأت في الاستقرار ضمن المنطقة الإيجابية، مما يحد من احتمالات السيناريو الهبوطي.