زيادة أسعار الوقود في مصر تُعيد مخاوف ارتفاع التضخم مرة أخرى في البلاد وتؤثر على معدلات الفائدة المصرية

من المتوقع أن يؤدي تطبيق مصر زيادة جديدة على أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% في نهاية الأسبوع الماضي إلى عودة تسارع ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهرين المقبلين إلى مستويات تتراوح بين 12.5% و14%.

مقتطفات رئيسية

شهدت معدلات التضخم في مصر سلسلة تراجعات متتالية على مدار الأشهر الماضية، لتنخفض من مستويات 16.8% في مايو/أيار 2025 إلى 11.7% في سبتمبر الماضي.

زيادة أسعار الوقود سوف تنعكس بالتأكيد على معدلات التضخم بزيادة متوقعة بين 1.2% و2.3% حتى نهاية العام الحالي.

على الرغم من الارتفاعات المحدودة المتوقعة والمؤقتة في مستويات التضخم، إلا أنه من المرجح أن تعرقل هذه الزيادات إجراءات التيسير النقدي من البنك المركزي المصري CBE خلال الاجتماعين المقبلين.

قرار زيادة أسعار الوقود لم يكن مفاجئاً، ولكنه سوف يتسبب في تسارع معدلات التضخم مرة أخرى إلى مستويات في حدود 14% حتى نهاية 2025.

على الرغم من التأثير السلبي للقرار على معدلات التضخم، إلا أن تعهد الحكومة بعدم التحريك مرة أخرى لمدة عام يتيح فرصة أطول لاستقرار الأسعار وتراجع التضخم نحو المستهدفات خلال العام المقبل.

من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم تدريجياً مرة أخرى في بداية العام المقبل، مع الوصول لمستهدفات البنك المركزي بحلول نهاية الربع الأخير من عام 2026.

يستهدف البنك المركزي المصري CBE وصول متوسط معدلات التضخم إلى نطاق 5%-9% في الربع الأخير من عام 2026، و3%-7% في الربع الأخير من عام 2028.

حذر البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية الأخير من أن توقعات التضخم تواجه مخاطر صعودية محلية وأجنبية، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

زيادة أسعار الوقود سوف تتسبب في صدمة تضخمية يمكن أن يمتص التجار جانباً منها بشكل مؤقت تحت ضغط تراجع القوى الشرائية.

بعض أسعار السلع تتحرك فوراً اعتماداً على ضعف مرونة الطلب المرتبطة بالسلعة أو الخدمة.

بعض أسعار السلع قد تستغرق وقتاً أطول للتمرير نتيجة تراجع القوى الشرائية أو وجود بدائل للسلعة أو الخدمة يمكن للمستهلك التحول إليها إذا ارتفعت الأسعار.

زيادة أسعار الوقود سوف تنعكس بشكل مباشر وواضح على أسعار كافة السلع والمنتجات والبضائع بسبب زيادة تكلفة النقل.

سوف يظهر التأثير الفوري الملموس لزيادة أسعار الوقود على القوة الشرائية ومعدل إنفاق المواطنين.

من المتوقع أن تتوقف دورة التيسير النقدي مؤقتاً من جانب البنك المركزي المصري CBE خلال الشهرين المقبلين، وذلك من أجل استيعاب الزيادة المحتملة في التضخم.

من المتوقع أن يتم استئناف خفض معدلات الفائدة من جانب البنك المركزي المصري CBE خلال العام المقبل بمعدلات بين 6% و8%.

على الرغم من وجود فرصة أخيرة طفيفة أمام البنك المركزي المصري CBE لخفض معدلات الفائدة بمقدار 1% خلال الاجتماع المقبل، إلا أنه قد يتبنى سياسة أكثر حذراً ويحافظ على معدلات الفائدة دون تغيير.

الاقتصاد المصري ينتظر انتعاشة قوية خلال العام المقبل، سواء من جانب معدلات النمو أو تدفقات الاستثمار الأجنبي، وكذلك تباطؤ قوي في معدلات التضخم، مما سوف يجعل من السهل على من جانب البنك المركزي المصري CBE خفض  معدلات الفائدة بما لا يقل عن 6% خلال عام 2026.

 

رد فعل السوق

يستقر سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية على انخفاض يوم أمس الطفيف يوم الإثنين 20 أكتوبر/تشرين الأول 2025 مع اقتراب خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال هذا الشهر، حيث يتم تداول زوج دولار أمريكي/جنيه مصري USD/EGP بشكل عرضي بالقرب من أدنى مستوياته خلال 16 شهراً عند محيط منطقة 47.50، دون تغيير يُذكر مقارنة بمستويات إغلاق يوم أمس، في وقت كتابة هذا التقرير.