سعر سهم أرامكو اليوم: يواصل التحسن بعد خسائر حادة في بداية الأسبوع

أنهى سهم أرامكو السعودية (تداول: 2222) جلسة اليوم، الثلاثاء 8 أبريل/نيسان، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.59% ليغلق عند 25.40 ريال سعودي، مقارنة بسعر الإغلاق السابق البالغ 25.25 ريال.

افتتح السهم التداولات عند 25.55 ريال، وتراجع خلال الجلسة إلى أدنى مستوى عند 25.25 ريال، قبل أن يصعد إلى 26.10 ريال، وهو أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع، ويغلق قرب منتصف النطاق السعري اليومي. تعكس هذه الحركة تقلبات واضحة في الاتجاه، لكنها تشير إلى وجود اهتمام شرائي في المستويات المنخفضة.

جاء هذا الأداء وسط تداولات نشطة، حيث تم تنفيذ أكثر من 32.9 ألف صفقة بحجم تداول بلغ 18.4 مليون سهم، وقيمة إجمالية قاربت 470.8 مليون ريال، وهي أعلى من متوسطات التداول لآخر 3 أشهر، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في شهية المستثمرين.

وجاء هذا التماسك بعد سلسلة جلسات متقلبة بدأها السهم بخسائر حادة مطلع الأسبوع نتيجة الهبوط الكبير في أسعار النفط وضغوط البيع في السوق، لكنه تمكن من تقليص خسائره أمس ويواصل ارتداده الفني اليوم.

العوامل المؤثرة على سهم أرامكو

أسعار النفط:

تستمر أسعار النفط في التداول قرب أدنى مستوياتها في أربع سنوات، رغم ارتداد محدود في جلسة اليوم. وسط مخاوف من أن تؤثر الحرب التجارية على النمو العالمي، وبعد قرار مفاجئ من بعض منتجي النفط في أوبك+، بما في ذلك السعودية، بزيادة خططهم الإنتاجية.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا، أو 0.5%، لتصل إلى 64.54 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 41 سنتًا، أو 0.7%، لتصل إلى 61.11 دولارًا، بعد أن انخفض الخامان القياسيان بنسبة 14% و15% على التوالي أمس الاثنين، وفقًا لرويترز. 

وتأتي هذه التقلبات في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تلميحات إلى محادثات نووية محتملة بين واشنطن وطهران، ما يضيف مزيدًا من الضبابية حول مستقبل المعروض النفطي.

كما أن قرار الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية إضافية على جميع واردات الولايات المتحدة، ورد الصين بتعهدها "القتال حتى النهاية"، زاد من التوقعات السلبية بشأن الطلب العالمي على الطاقة، ما أثّر سلبًا على تقييمات شركات النفط الكبرى وعلى رأسها أرامكو. وانعكس هذا الضغط على أسعار الخام سلبًا على تقييم سهم أرامكو، الذي خسر أكثر من 90 مليار دولار من قيمته السوقية منذ بداية 2025، خاصة بعد أن بلغ أدنى مستوياته في خمس سنوات خلال جلسة الأحد الماضي.

توزيعات الأرباح:

أعلنت أرامكو تراجع أرباحها السنوية بنسبة 12.4% في 2024 لتسجل 398.4 مليار ريال، بسبب انخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى تراجع صافي الربح إلى 106.2 مليار دولار مقابل 121.3 مليار في 2023.

وخفضت الشركة توزيعاتها المتوقعة لعام 2025 إلى 85.4 مليار دولار، مقابل 124.2 مليار في 2024، مما قد يؤثر على رغبة المستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة.

 وتأتي هذه الخطوة في وقت تحتاج فيه الحكومة السعودية إلى تنويع مصادر تمويل مشاريع رؤية 2030، وتغطية العجز الناتج عن انخفاض أسعار النفط.

التحديات الاقتصادية والجيوسياسية:

يتزامن الضغط على السهم مع توسع في العجز المالي، وتوجّه المملكة لزيادة الاقتراض السيادي لتمويل المشاريع الاستراتيجية. وقد رفع صندوق الاستثمارات العامة وتيرة الاقتراض في 2025، وهو ما يعكس الحاجة لتعويض انخفاض التدفقات النقدية من أرامكو.

إضافة إلى ذلك، تصاعد التوترات الجيوسياسية يعزز من المخاوف بشأن الطلب العالمي على الطاقة، في ظل تباطؤ اقتصادي محتمل قد يضغط على الأسعار أكثر خلال الربع الثاني من العام.

تتزايد الضغوط على المالية العامة للمملكة، مع اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات وسط استمرار أسعار النفط المنخفضة. كما يُتوقّع أن تزيد السعودية من اعتمادها على أدوات الدين لتمويل مشاريع رؤية 2030، مما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة أولويات الإنفاق.

يعتمد صندوق الاستثمارات العامة، الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، والذي يُوجّه رؤية 2030، جزئيًا على النفط، بما في ذلك من خلال أسهمه في أرامكو.

على الجانب الآخر، تحتفظ المملكة بتصنيف ائتماني قوي (A+ وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز)، واحتياطات نقدية كبيرة، ما يمنحها مرونة على المدى الطويل.

وفي تصريحات لها لموقع Investing، قالت كارين يونغ، الباحثة في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، في إشارة إلى عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري: "من المرجح أن تعتمد المملكة العربية السعودية على التمويل بالدين، وستضطر إلى تأجيل أو تقليص بعض عقود التعاقد المخطط لها نظرًا لأن عام 2024 كان بالفعل يعاني من عجز مزدوج".

قبل إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية، قالت إن المحللين توقعوا ارتفاع الدين العام السعودي بمقدار 100 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة. وقد قفز بنسبة 16% ليصل إلى أكثر من 324 مليار دولار في عام 2024، وفقًا للأرقام الرسمية.

تطورات أسهم أخرى ضمن مؤشر تداول - تاسي (TASI)

أغلق مؤشر السوق السعودية (تاسي) جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 1% عند 11303 نقطة، مدفوعًا بصعود غالبية الأسهم القيادية وتحسن معنويات المستثمرين. وساهم هذا الانتعاش العام في دعم سهم أرامكو نفسيًا وفنيًا، خاصة مع تراجع حدة الموجة البيعية التي ضربت السوق يوم الأحد الماضي.

الراجحي: (+1.90%) إلى 96.30 ريال.

سابك: (+1.68%) إلى 60.60 ريال.

الأهلي: (+0.62%) إلى 32.60 ريال.

زين السعودية: (+0.88%) إلى 11.42 ريال.

الاتصالات السعودية (اس تي سي): (+0.78%) إلى 45.00 ريال.

مرافق: (+2.64%) إلى 42.75 ريال.

التحليل الفني لسهم أرامكو

من الناحية الفنية، لا يزال سهم أرامكو يتحرك ضمن قناة هابطة واضحة منذ بداية العام، حيث يُتداول حاليًا دون المتوسطات المتحركة البسيطة لـ 50 و100 يوم، ما يعكس استمرار الضغوط البيعية على السهم في ظل غياب محفزات قوية للارتداد.

وقد سجل السهم مؤخرًا ارتدادًا محدودًا من منطقة الدعم 25.00 – 24.60 ريال، والتي شكّلت حاجزًا نفسيًا وفنيًا مهمًا للمستثمرين، إلا أن هذا الارتداد لم يكن مدعومًا بزخم تداول كافٍ لتأكيد تحول الاتجاه.

يقع السهم حاليًا قرب منطقة مقاومة عند 25.80 – 26.10 ريال، وفي حال تمكن من اختراقها بإغلاق يومي قوي مع ارتفاع في السيولة، فقد تتعزز احتمالات التوجه نحو مستويات تصحيحية أعلى عند 26.50 – 27.00 ريال. في المقابل، فإن كسر مستوى 24.60 ريال قد يُعيد السهم إلى اختبار قيعان تاريخية قرب 24.20 ريال، وهي الأدنى خلال السنوات الخمس الماضية.

وتشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI 14) إلى نحو 40 نقطة، ما يعكس حالة من التردد وعدم وضوح الاتجاه على المدى القصير، فيما لا تزال إشارات مؤشر الماكد (MACD) سلبية، مع استمرار التقاطع الهبوطي وتباعد خطوط الاتجاه. 

في ضوء ذلك، تظل النظرة الفنية حذرة في الوقت الحالي، حيث يحتاج السهم إلى تجاوز مستويات المقاومة القريبة وتأكيد تحسن الزخم قبل تأكيد أي انعكاس مستدام.

معلومات عن شركة أرامكو السعودية

تُعد أرامكو السعودية من أكبر شركات النفط والغاز في العالم، تأسست عام 1933 ويقع مقرها الرئيسي في الظهران، المملكة العربية السعودية. وتتميّز بقدرة إنتاجية عالية واحتياطيات ضخمة من النفط والغاز، وتلعب دورًا حيويًا في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.

وتسعى أرامكو لتحقيق التوازن بين تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق أهداف الاستدامة والابتكار، وتُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد السعودي. وتملك الحكومة السعودية 81.5% من أسهم الشركة بشكل مباشر، فيما يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 16%.