سعر سهم أرامكو اليوم: يعود للانخفاض بعد استيعاب الأسواق نتائج الربع الأول

أنهى سهم أرامكو السعودية تداولات اليوم الثلاثاء 13 مايو/أيار 2025 على انخفاض طفيف بنسبة 0.20%، ليغلق عند مستوى 25.50 ريال سعودي، مقارنةً بإغلاق الجلسة السابقة عند 25.55 ريال. يأتي هذا التراجع الطفيف بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة بلغت 2.2%، حيث يبدو أن الأسواق بدأت تتفاعل بشكل أكثر حذرًا مع التفاصيل الكاملة للنتائج الفصلية وخطط الشركة المالية، لاسيما في ظل استمرار تذبذب أسعار النفط عالميًا وتزايد الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية.

افتتح السهم تداولاته عند 25.65 ريال، ولامس أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 25.70 ريال، بينما سجّل أدنى مستوى عند 25.40 ريال. وبلغ حجم التداول نحو 9.17 مليون سهم، بقيمة إجمالية قاربت 234 مليون ريال سعودي، وهي أقل من المتوسطات الفصلية، مما يشير إلى تراجع في الزخم الشرائي مقارنة بجلسة الأمس التي شهدت تدفقات مكثفة مدفوعة بالأرباح المفاجئة.

رغم التراجع الطفيف اليوم، لا يزال السهم منخفضًا بنسبة 8.91% منذ بداية العام، و14.69% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار الضغوط على التقييمات في ظل تراجع أسعار النفط والمخاوف المرتبطة بتقلبات التوزيعات النقدية.

عوامل مؤثرة على أداء سهم أرامكو

نتائج فصلية قوية تفوق التوقعات

رغم انخفاض صافي الأرباح بنسبة 4.6% على أساس سنوي إلى 97.54 مليار ريال في الربع الأول من 2025، جاءت أرباح أرامكو أعلى من التوقعات البالغة نحو 94 مليار ريال، مع ارتفاع ربعي بنسبة 16.4% مقارنة بالربع الرابع من 2024. يُعزى هذا الأداء إلى مرونة الشركة التشغيلية، وانخفاض الضرائب نتيجة تراجع الدخل الخاضع للضريبة، رغم ارتفاع التكاليف التشغيلية وانخفاض إيرادات المبيعات.

تقليص توزيعات الأرباح يضغط على ثقة المستثمرين

على الرغم من أن أرامكو أعلنت عن أرباح فصلية قوية بلغت نحو 26 مليار دولار في الربع الأول من 2025، متجاوزة التوقعات، إلا أن إعلان الشركة عن خفض توزيعات الأرباح بمقدار 10 مليارات دولار شكّل نقطة محورية في تعاملات المستثمرين. فقد بلغ إجمالي التوزيعات 21.4 مليار دولار مقارنة بـ 31 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2024، وهو جزء من توجه أوسع لتخفيض التوزيعات السنوية إلى 85 مليار دولار، مقابل 124 مليار دولار في 2024، وفقًا لفاينانشال تايمز، وهو ما يعكس تباطؤًا في العوائد المالية التي تعتمد عليها الحكومة السعودية لتمويل مشاريع "رؤية 2030".

يأتي هذا الخفض في وقت تشهد فيه ميزانية المملكة ضغوطًا متزايدة، إذ ارتفع العجز إلى 15.6 مليار دولار في الربع الأول، مقارنة بـ 3.3 مليار دولار فقط في نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة انخفاض إيرادات النفط بنسبة 18%، بحسب بيانات وزارة المالية الصادرة أمس الاثنين. كما قررت الحكومة إعادة تقييم وتوزيع الإنفاق على بعض المشاريع العملاقة مثل "نيوم" مع سعيها لاحتواء العجز المالي المتوقع حتى عام 2027، الأمر الذي قد يلقي بظلاله على السهم في ظل ارتباط أرامكو المباشر بتمويل الميزانية العامة.

ضغوط مزدوجة من أسعار النفط وقرارات أوبك+

تُواجه أرامكو تحديات إضافية ناتجة عن البيئة الدولية المتقلبة؛ إذ تراجعت أسعار النفط الخام بحوالي 15% منذ نهاية الربع الأول لتستقر عند مستويات قريبة من 64 دولارًا للبرميل، بعد أن سجل متوسط سعر بيع الشركة للنفط في الربع الأول 76.30 دولارًا، مقابل 83 دولارًا في نفس الفترة من 2024.

وجاء هذا التراجع كنتيجة مباشرة لتصاعد التوترات التجارية العالمية، إلى جانب القرار المفاجئ لتحالف أوبك+ بزيادة إنتاج النفط في يونيو/حزيران المقبل بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، في خطوة وصفها خورخي ليون، من شركة ريستاد للاستشارات في مجال الطاقة، بـ"القنبلة" التي زادت من الضغوط السعرية على الخام، ما أثار مخاوف من تخمة المعروض في السوق.

في المقابل، أعلن الرئيس التنفيذي لأرامكو، أمين الناصر، أمس الاثنين، عن توقعات بزيادة في التدفقات النقدية بنحو 1.9 مليار دولار سنويًا لأرامكو، وذلك بسبب هذه الزيادة التي أعلنتها أوبك+.  

قدرة تشغيلية قوية رغم التحديات

ورغم هذه الضغوط، لا تزال أرامكو تحتفظ بميزة تشغيلية واضحة، حيث تعمل حاليًا بطاقة إنتاجية تبلغ 9.2 مليون برميل يوميًا، أي أقل بكثير من طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل، ما يمنحها مرونة تشغيلية كبيرة للتجاوب مع تطورات السوق.

وتمتلك أرامكو قدرة فائضة تقارب 3 ملايين برميل يوميًا يمكن تفعيلها بتكاليف منخفضة، ما يمنحها مرونة إضافية في تلبية الطلب أو التعويض عن تذبذبات السوق. وتُقدر الشركة أن كل مليون برميل من الطاقة الإضافية يمكن أن يُضيف 12 مليار دولار من التدفقات النقدية التشغيلية، وهو ما يشكل عنصر دعم محتمل في حال استقرت الأسواق.

كما أشار الرئيس التنفيذي أمين الناصر إلى استمرار قوة الأداء في قطاع المنبع، إلى جانب توسع استراتيجي في قطاع المصب (التكرير والبتروكيماويات)، خصوصًا في الأسواق الآسيوية، مما يُعزز تنوع مصادر الإيرادات ويقلل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام.

تباطؤ اقتصادي عالمي وتوترات تجارية

أثرت الرسوم الجمركية الأمريكية، خاصة في ظل سياسة إدارة ترامب الحالية، على حركة التجارة العالمية، وهو ما انعكس سلبًا على الطلب على الطاقة. وأشار الرئيس التنفيذي لأرامكو، أمين الناصر، إلى أن "عدم اليقين الاقتصادي العالمي يواصل الضغط على أسعار النفط"، رغم وجود إشارات على مرونة الطلب في آسيا والولايات المتحدة. إلا أن التحسن التدريجي في المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين وتهدئة التوترات قد يُفضي إلى دعم الطلب العالمي لاحقًا، وهو ما تراقبه الأسواق عن كثب. 

الطلب العالمي على النفط لا يزال داعمًا

من جانب آخر، تظل توقعات الطلب العالمي داعمة نسبيًا لأداء أرامكو، إذ تشير تقديرات ستاندرد آند بورز وأوبك إلى نمو الطلب في 2025 إلى نحو 105.05 مليون برميل يوميًا، بزيادة سنوية تبلغ 1.25%. كما تمتلك أرامكو طاقة فائضة يمكن استغلالها بسرعة وبتكلفة منخفضة، ما يعزز قدرتها على تحقيق إيرادات إضافية في حال تحسّن الأسعار مجددًا.

وتُعد مرونة أرامكو التشغيلية واستثماراتها في التقنيات المتقدمة والتوسع الأفقي في المصافي والبتروكيماويات عوامل تحصينية قد تخفف من وقع الضغوط الاقتصادية والسياسية، وتدعم السهم على المدى المتوسط.

ثبات الإمدادات إلى الصين يعكس التزام أرامكو بالسوق الآسيوية

أفادت تقارير صحفية بأن أرامكو ستورد 48 مليون برميل من النفط إلى الصين في يونيو/حزيران، وهو نفس المستوى المرتفع المسجل في مايو/أيار، ما يعكس التزام الشركة بتلبية الطلب الآسيوي في ظل قرارات أوبك+ الأخيرة برفع الإنتاج. يُظهر هذا الاستقرار في الصادرات قدرة أرامكو على الحفاظ على حصتها السوقية في الصين، حتى وسط تقلبات الأسعار والضغوط الجيوسياسية.

تطورات مؤشر تداول – تاسي (TASI)

واصل مؤشر السوق السعودي (تاسي) صعوده للجلسة الثانية على التوالي، ليغلق جلسة الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 0.4% عند مستوى 11532 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 5.4 مليار ريال. وجاء هذا الأداء مدعومًا بصعود أسهم قيادية مثل مصرف الراجحي وأكوا باور وسابك، في ظل حالة من التفاؤل في الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما ساهمت أجواء الترقب الإيجابية لنتائج زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة، والتي تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي، في دعم معنويات المستثمرين. وتزامن ذلك مع ارتياح في الأسواق العالمية بعد تهدئة مؤقتة في التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، ما عزز الإقبال على الأصول ذات المخاطر العالية.

الراجحي: +1.24% عند 98.10 ريال
الأهلي: +1.14% إلى 35.45 ريال
أكوا باور: +0.21% إلى 292.60 ريال
سابك: +0.50% إلى 60.80 ريال

التحليل الفني لسهم أرامكو

أغلق سهم أرامكو السعودية جلسة اليوم على تراجع طفيف بنسبة 0.20% عند 25.50 ريال، بعد تداول ضمن نطاق ضيق بين 25.40 و25.70 ريال. جاء هذا التباطؤ عقب ارتفاع قوي في الجلسة السابقة، ويُظهر بعض التردد في مواصلة الزخم الصاعد. 

فنيًا، أغلق السهم فوق المتوسط المتحرك لـ10 أيام (25.39 ريال)، وهو تطور إيجابي، لكن استمرار الصعود يتطلب اختراق المقاومة الأقرب عند المتوسط المتحرك لـ50 يومًا (25.82 ريال)، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن المتوسطين المتحركين لـ100 و200 يوم عند 26.87 و27.23 ريال على التوالي.

على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 51.26 نقطة، متجاوزًا مستوى 50، ما يشير إلى تحسن في الزخم. كما أصبحت قراءة مؤشر الماكد (MACD) موجبة لأول مرة منذ أسابيع، مع اقتراب تقاطع صعودي محتمل، مما يدعم سيناريو استمرار الارتفاع، إلا أن تأكيد المسار الصاعد يحتاج إلى اختراق مستوى 25.82 ريال بثبات.

خلاصة
يواجه سهم أرامكو حاليًا حالة من التوازن الدقيق بين محفزات مالية وتشغيلية إيجابية، وضغوط ناتجة عن خفض التوزيعات، وتراجع أسعار النفط، وتفاقم التوترات السياسية والاقتصادية العالمية. ويبقى السهم مدعومًا من مكانة أرامكو الاستراتيجية عالميًا، ومرونتها التشغيلية، لكنه بحاجة لاختراق فني واضح مع دعم من العوامل الأساسية لاستئناف الاتجاه الصاعد بثقة أكبر.

معلومات عن شركة أرامكو السعودية

تُعد أرامكو السعودية من أكبر شركات النفط والغاز في العالم، تأسست عام 1933 ويقع مقرها الرئيسي في الظهران، المملكة العربية السعودية. وتتميّز بقدرة إنتاجية عالية واحتياطيات ضخمة من النفط والغاز، وتلعب دورًا حيويًا في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.

وتسعى أرامكو لتحقيق التوازن بين تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق أهداف الاستدامة والابتكار، وتُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد السعودي. وتملك الحكومة السعودية 81.5% من أسهم الشركة بشكل مباشر، فيما يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 16%.