“رأس الخيمة” تستكمل إصدار صكوك بقيمة مليار دولار

أعلنت حكومة إمارة رأس الخيمة، ممثلة بمكتب الاستثمار والتطوير، عن نجاحها في إصدار صكوك أولية غير مضمونة بقيمة مليار دولار، وذلك بأجل استحقاق يمتد لعشر سنوات، وبمعدل ربح قدره 5.038%، حيث تم استكمال عملية الإصدار في 5 مارس 2025.

يأتي هذا الإصدار بعد عقد من الغياب عن أسواق الدين العالمية، حيث تم تنفيذه ضمن برنامج إصدار شهادات الثقة لحكومة رأس الخيمة، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 2 مليار دولار أميركي، والموقع في 28 فبراير 2025. وقد تم تنفيذ الإصدار عبر "راك كابيتال"، وهي كيان ذو غرض خاص يتبع لحكومة الإمارة.

وحصل البرنامج على تصنيفات ائتمانية قوية من وكالات عالمية، حيث أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف "راك كابيتال" عند مستوى "A"، فيما منحته وكالة فيتش تصنيف "A+"، مما يعكس متانة المركز المالي لحكومة رأس الخيمة والتزامها بمعايير الائتمان المستقرة.

وفي هذا الصدد، صرح متحدث باسم حكومة رأس الخيمة قائلاً: "الطلب القوي الذي شهدناه من المستثمرين الدوليين يعكس الثقة الكبيرة في الجدارة الائتمانية للإمارة وإدارتها المالية المستدامة. وقد برز هذا في حجم الاكتتاب المرتفع، الذي تجاوز قيمة الإصدار بـ 4.4 مرات. كما تم تحديد العائد الإضافي على الإصدار عند -10 نقاط أساس، مما يؤكد جاذبية الصكوك للمستثمرين."

وتتماشى الصكوك مع المعايير الأخيرة التي أقرتها الهيئة العليا الشرعية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث يتم تصنيف بيع أصول "الإجارة" كبيع واجب النفاذ، مع استثناءات تتعلق بتسجيل الأصول العقارية وفقاً لمرسوم خاص. وبهذا التوجه، التزمت حكومة رأس الخيمة بهيكل مالي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

أعلنت الحكومة عن إطلاق الإصدار في 3 مارس 2025، حيث نظمت جولات ترويجية افتراضية استهدفت المستثمرين من مناطق مختلفة، شملت آسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والمملكة المتحدة. وبفضل نجاح الحملة الترويجية، قامت "راك كابيتال" بتسعير الصكوك في 5 مارس 2025، بالتزامن مع إدراجها في بورصة "ناسداك دبي".

بدأت عملية التسعير بتوجيهات أولية تعادل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مضافاً إليها 120 نقطة أساس. غير أن الإقبال الكبير، الذي انعكس في حجم طلبات بلغ 4.4 مليار دولار، مكّن حكومة رأس الخيمة من تقليص هامش التسعير النهائي بمقدار 40 نقطة أساس، ليصبح العائد عند مستوى عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مضافاً إليه 80 نقطة أساس فقط.

حظي الإصدار باهتمام واسع من المستثمرين العالميين، حيث استحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 57.8% من الاكتتاب، تلتهم المملكة المتحدة وأوروبا بنسبة 35%، بينما بلغت حصة آسيا والمناطق الأخرى 7.2%.

تولى بنك "سيتي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" دور المستشارين الهيكليين للإصدار، فيما عمل كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك رأس الخيمة الوطني، وستاندرد تشارترد، إلى جانب "سيتي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، كمنسقين عالميين مشتركين.