مصر تسجل عجزًا بقيمة 11.1 مليار دولار في الحساب الجاري مع تراجع عائدات قناة السويس
|سجل ميزان المعاملات الجارية في مصر عجزًا قدره 11.1 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2024-2025 (يوليو – ديسمبر 2024)، مقارنةً مع 9.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق، بحسب بيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم الاثنين، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 15.6%.
وعزا البنك المركزي هذا الاتساع إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 47.4% ليصل إلى 27.5 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في واردات النفط، والتي قفزت بنسبة 53.3% إلى 9.7 مليار دولار، نتيجة استيراد الغاز الطبيعي بقيمة 2.1 مليار دولار، بعدما عادت البلاد إلى وضع المستورد نتيجة تراجع الإنتاج المحلي، متخلية بذلك عن خططها لتصبح مصدّرًا للغاز إلى أوروبا.
في المقابل، تراجعت صادرات مصر من النفط إلى مستوى قياسي بلغ 3 مليارات دولار، مقابل 3.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بسبب انخفاض صادرات الغاز الطبيعي والنفط الخام.
كما تراجعت عائدات قناة السويس بأكثر من 62% لتسجل 1.8 مليار دولار فقط، مقابل 4.8 مليار دولار في العام السابق، نتيجة تعطل الملاحة في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين على السفن، وهو ما شكّل ضربة قوية لإحدى أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد.
ورغم هذا التراجع، سجل ميزان الخدمات فائضًا بقيمة 7.2 مليار دولار، رغم تراجعه بنسبة 21.2% على أساس سنوي. وساهم قطاع السياحة في دعم هذا الفائض، حيث ارتفعت إيرادات السياحة إلى 8.7 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار دولار، مدعومة بانتعاش الحركة السياحية ووصول عدد السياح إلى مستوى قياسي بلغ 15.7 مليون سائح خلال عام 2024، بحسب وزارة السياحة.
وعلى صعيد التحويلات، أظهرت البيانات ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 80.7% لتصل إلى 17.1 مليار دولار، مقارنة مع 9.4 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي السابق، ما يعكس تعافيًا مهمًا في أحد أبرز مصادر العملات الأجنبية للبلاد.
كذلك، أظهر بند المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ 7.9 مليار دولار، مقابل 4.8 مليار دولار في الفترة المقارنة، بدعم من ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 6 مليارات دولار، مقارنة مع 5.5 مليارات دولار في العام الماضي، في حين سجلت استثمارات المحافظ المالية صافي تدفق للخارج قدره 3.7 مليار دولار.
ورغم هذه التطورات، اتسع العجز الكلي في ميزان المدفوعات بنسبة 22.7% ليصل إلى 502.6 مليون دولار، مقابل 409.6 ملايين دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي، نتيجة الضغوط المتزايدة على ميزان المعاملات الجارية وتراجع موارد النقد الأجنبي الأساسية، ما يسلّط الضوء على التحديات الهيكلية التي لا تزال تواجه الاقتصاد المصري في ظل بيئة عالمية متقلبة.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.