مصر ترفع أسعار الوقود لمواجهة أعباء مالية غير متوقعة

نقلاً عن "بلومبرج الشرق"، رفعت مصر اليوم أسعار الوقود إلى مستويات تجاوزت الحد الأقصى المتفق عليه للزيادة في المرة الواحدة. وقد أرجع مسؤولون هذا الإجراء إلى حاجة الدولة لمواجهة الأعباء المالية غير المتوقعة الناتجة عن استيراد الغاز المسال لمعالجة أزمة الكهرباء.

شهدت أسعار الوقود في مصر زيادة للمرة الثانية هذا العام، حيث بلغت النسبة القصوى للزيادة 15٪. وقد تأثرت أسعار السولار بشكل كبير بهذه الزيادة، نظراً لدوره الأساسي في حسابات التضخم واستخدامه في شاحنات نقل الخضراوات والسلع المختلفة.

تعتمد لجنة التسعير، التي تأسست في يوليو/تموز 2019 وتنعقد 4 مرات سنوياً، في قراراتها بشأن زيادة أو خفض أو تثبيت أسعار الوقود على متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومعدل التضخم في قطاع النقل. ويبلغ الحد الأقصى للزيادة في الأسعار من قبل اللجنة 10% لكل مراجعة.

صرح مسؤول حكومي بأن "لجنة تسعير الوقود تسعى لتحقيق التعادل بين تكلفة الوقود وسعر بيعه في السوق المحلية. ولكن خلال الفترة الأخيرة، تجاوزت التكلفة الأسعار بشكل كبير."

وأوضح المسؤول أن الزيادة الأخيرة تجاوزت الحد الأقصى لأن "قرار تأسيس اللجنة نص على ضرورة مراعاة التكاليف الأخرى التي يمكن تعديلها بشكل دوري، مثل التكاليف غير المتعلقة بالسعر العالمي أو سعر الصرف. خلال الفترة الماضية، خصصت مصر 1.2 مليار دولار لشراء شحنات الغاز والمازوت لمعالجة أزمة الكهرباء، وهذه تكاليف لم تكن مخططة."

أوضح مسؤول آخر لموقع "الشرق" أن الحكومة تتوقع أن تحقق هذه الزيادة وفراً بقيمة 36 مليار جنيه (745 مليون دولار) في ميزانية الدولة للعام المالي 2024-2025. وأضاف أنه تم تثبيت أسعار جميع أنواع الغاز الطبيعي سواء للاستخدام المنزلي أو الصناعي.

قررت الحكومة رفع سعر لتر بنزين "80" الأقل جودة بنسبة 11.4٪ ليصل إلى 12.25 جنيه، وسعر لتر بنزين "92" بنسبة 10٪ ليصل إلى 13.75 جنيه، وسعر لتر بنزين "95" الأعلى جودة إلى 15 جنيهاً بعد الزيادة. كما رفعت سعر لتر السولار بنسبة 15٪ ليصل إلى 11.5 جنيه، وسعر لتر الكيروسين بنفس النسبة. وزاد سعر المازوت الصناعي بنسبة 13٪ ليصل إلى 8500 جنيه، بينما تم تثبيت سعر المازوت المستخدم في توليد الكهرباء والصناعات الغذائية.