الأسواق العربية اليوم الأربعاء 28 أكتوبر: الجنيه المصري يثبت عند مستوياته القياسية قرب 55.3 جنيهاً بانتظار قرار الفيدرالي الليلة.. والنفط فوق 115 دولاراً

هذا ما تحتاج إلى معرفته للتداول اليوم الأربعاء 28 أكتوبر:

تترقّب الأسواق العربية بحذرٍ شديد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة، الذي يصدر مساء اليوم (نحو الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة)، وهو الحدث الأبرز الذي تتمحور حوله تدفّقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة وعملاتها. ويأتي ذلك فيما تواصل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلقاء ظلالها على المنطقة، مع استمرار "حرب الناقلات" وتشديد الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، ما يُبقي النفط فوق 115 دولاراً وعلاوة المخاطر الجيوسياسية حاضرةً في تسعير الأصول الإقليمية.

وبعد موجة التراجع الحادّة التي دفعت الجنيه المصري لاختراق حاجز 55 جنيهاً الأسبوع الماضي، يدخل الأسبوع الحالي على استقرارٍ لافت للعملة المحلية عند مستوياتها القياسية الجديدة، في انتظار أن يحسم قرار الفيدرالي الليلة اتجاه الدولار عالمياً — وبالتبعية حجم الضغط على عملات الأسواق الناشئة.

الدولار والجنيه المصري: ثباتٌ عند القمم قبيل قرار الفيدرالي

يأتي الجنيه المصري في صدارة اهتمام المتعاملين اليوم. فبعد أن قفز الدولار بأكثر من جنيهٍ كامل خلال أسبوعٍ واحد ليتجاوز حاجز 55 جنيهاً مسجّلاً أعلى مستوياته في تاريخه، دخلت العملة مرحلة ثباتٍ نسبيّ عند هذه المستويات القياسية استمرّت عدّة جلسات. وتُظهر آخر الأرقام الرسمية الموثّقة استقراراً واضحاً قرب القمم:

• البنك المركزي المصري: نحو 55.24 جنيه للشراء و55.38 جنيه للبيع.
• البنك الأهلي المصري: 55.25 / 55.35 جنيه.
• بنك مصر: 55.23 / 55.33 جنيه.
• البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الإسكندرية: 55.25 / 55.35 جنيه.
• مصرف أبوظبي الإسلامي: 55.27 / 55.37 جنيه (الأعلى).

أي أن العملة المصرية تتداول عند مستوياتٍ قياسية قرب 55.3 جنيه للدولار، بعد أن هدأت تماماً وتيرة الصعود السريع التي سيطرت على الأسبوع الماضي. (آخر الأرقام الرسمية الموثّقة تعود إلى تعاملات مطلع الأسبوع، ويُنصَح بالتحقّق من الأسعار اللحظية لدى البنوك عند التعامل.)

وتتضافر عدّة عوامل خلف الضغط الذي تعرّض له الجنيه:

أولاً، قرار الفيدرالي وقوّة الدولار عالمياً: إذ يترقّب المتعاملون قرار الفائدة الليلة، وأي إشارةٍ منه تؤثّر مباشرةً في جاذبية الأصول الدولارية وتدفّقات "الأموال الساخنة" المستثمرة في أدوات الدين المصرية.

ثانياً، تصعيد حرب الناقلات في هرمز: الذي يدفع المستثمرين إلى النفور من المخاطرة وتقليص انكشافهم على عملات الأسواق الناشئة عموماً.

ثالثاً، ارتفاع فاتورة الطاقة: فمصر مستوردٌ صافٍ للنفط، وبقاء الخام فوق 115 دولاراً يزيد الطلب على الدولار لتمويل الواردات ويضغط على ميزان المدفوعات.

في المقابل، يسند الجنيهَ مجموعةٌ من عوامل الدعم الهيكلية تحول دون انزلاقٍ أعمق:

• الاحتياطيات الأجنبية عند مستوى قياسي: إذ ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر، بزيادة 134 مليون دولار عن أغسطس، وصعوداً من نحو 56.3 مليار في يوليو.
• قفزة تحويلات المصريين بالخارج: بنسبة 27.2% في الأشهر الثمانية الأولى من 2026 إلى نحو 33.9 مليار دولار مقابل 26.6 مليار قبل عام.
• أسعار الفائدة المرتفعة التي تبقي أدوات الدين المحلية جاذبةً نسبياً، وتباطؤ التضخّم تدريجياً (14.5% في المدن في أغسطس من 14.9% في يوليو).
• روافد النقد الأجنبي من السياحة وإيرادات قناة السويس والصادرات.

ويبقى الاتجاه القادم للجنيه رهيناً إلى حدٍّ كبير بما سيحمله قرار الفيدرالي الليلة ونبرة بيانه المصاحب.

الفيدرالي الليلة: السوق يرجّح التثبيت

تتركّز الأنظار عالمياً على قرار الاحتياطي الفيدرالي الذي يصدر مساء اليوم. وتشير أدوات التسعير في الأسواق إلى ترجيحٍ كبير (نحو 80–83%) لبقاء الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.75%–4.00%، بعد رفعها 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر. وتراجعت احتمالات رفعٍ جديد إلى نحو 17–19% فقط، في حين تكاد احتمالات الخفض تنعدم.

ويعود هذا الميل نحو التثبيت إلى بياناتٍ أمريكية أضعف من المتوقّع، أبرزها إضافة 29 ألف وظيفة فقط في سبتمبر مقابل توقّعاتٍ قرب 90 ألفاً، وارتفاع معدّل البطالة إلى 4.2%، إضافةً إلى تصريحاتٍ من مسؤولين في الفيدرالي بأنه "لا حاجة للاستعجال" في رفع الفائدة. لكن بقاء التضخّم فوق مستهدف 2% — مع ضغوط أسعار الطاقة المرتفعة — يُبقي الباب موارباً أمام نبرةٍ متشدّدة. وأي مفاجأةٍ في القرار أو في بيان اللجنة ستنعكس مباشرةً على الدولار وعلى عملات الأسواق الناشئة، وفي مقدّمتها الجنيه.

النفط فوق 115 دولاراً مع استمرار أزمة هرمز

يُعدّ النفط شريان الإيرادات في دول الخليج والمحرّك الرئيس لأسواقها. ويواصل خام برنت تداوله قرب 115 دولاراً للبرميل وفق أحدث القراءات، مع بقائه فوق عتبة 100 دولار رغم بعض جني الأرباح، إذ تتصاعد تهديدات الإمدادات مع استمرار الحصار البحري الأمريكي على إيران و"حرب الناقلات" في الخليج. وتبقى تدفّقات النفط عبر هرمز أدنى من مستويات ما قبل الحرب، وإن ساعد التفافٌ جزئيّ عبر خطوط الأنابيب البرّية على تخفيف جانبٍ من الاختناق.

وتتباين توقّعات البنوك وبيوت الخبرة: فبينما حذّرت فيتش من أن متوسّط برنت قد يبلغ 120 دولاراً في 2026 إذا بقي هرمز مغلقاً فعلياً ستة أشهر (و100 دولار إذا أُغلق ثلاثة أشهر)، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وإتش إس بي سي توقّعاتهما مع استمرار قيود الشحن. وبالنسبة لدول الخليج المصدّرة، يدعم ارتفاع الأسعار الإيرادات والميزانيات، بينما تتحمّل الدول المستوردة كمصر عبئاً إضافياً على فاتورة الاستيراد. (أسعار النفط تتحرّك لحظياً، ويُنصَح بالتحقّق من المنصّات الرسمية للسعر الآني.)

البورصات الخليجية والعربية

تتحرّك أسواق الأسهم الخليجية في أجواءٍ متجاذبة بين دعم أسعار النفط المرتفعة لأسهم الطاقة من جهة، وضغط التصعيد الجيوسياسي وترقّب الفيدرالي على القطاعات الحسّاسة للمخاطر من جهةٍ أخرى. وتُعدّ هذه الأسواق من الأقوى اقتصادياً في المنطقة العربية، مسنودةً بفوائض مالية وأصولٍ سيادية ضخمة تمنحها قدرةً أكبر على امتصاص الصدمات.

ويبقى أداء السوق السعودي (تاسي) محكوماً بمعادلة النفط والمخاطر الجيوسياسية، بينما تتحمّل أسواق الإمارات تقلّبات أحدّ بحكم انفتاحها الأكبر على رؤوس الأموال الأجنبية. أما البورصة المصرية (EGX30) فتبقى عرضةً لضغطٍ مزدوج من تراجع الجنيه وخروج الأموال الساخنة، وإن كان ضعف العملة يرفع أحياناً القيمة الاسمية لأسهم الشركات المصدّرة. (الأرقام التفصيلية للإغلاقات تخضع للتحديث اللحظي، ويُنصَح بمتابعتها من مصادرها الرسمية.)

ما الذي يجب مراقبته اليوم؟

تتركّز أنظار المتعاملين على أربعة محاور حاسمة:

1. قرار الفيدرالي الليلة ونبرة بيانه المصاحب، فهو المحدّد الأبرز لمسار الدولار وتدفّقات الأموال الساخنة من وإلى أدوات الدين المصرية.
2. سعر الجنيه المصري ومدى صموده عند مستوياته القياسية قرب 55.3 جنيه، وردّ فعله على قرار الفيدرالي.
3. تطوّرات حرب الناقلات في هرمز وأداء برنت فوق 115 دولاراً وأثره على موازنات الخليج وفاتورة الاستيراد المصرية.
4. أداء البورصات الخليجية والمصرية في ظل الترقّب المزدوج للفيدرالي وللتصعيد الجيوسياسي.

وفي المحصّلة، تدخل الأسواق العربية الجلسة في وضعية انتظارٍ محسوب: جنيهٌ مصريّ يثبت عند مستوياتٍ قياسية بعد قفزةٍ عنيفة، ودولارٌ عالميّ يترقّب إشارات الفيدرالي الليلة، ونفطٌ مرتفع يرهق المستوردين ويسند المصدّرين. ويبقى قرار الفيدرالي ومسار التصعيد في هرمز العنوانين الأكبر اللذين سيرجّحان كفّة الاتجاه القادم للجنيه ولأسواق المنطقة.