السعودية واليابان تعمقان الشراكة الاقتصادية بعيدًا عن النفط – MUFG
|قالت سوجين كيم، المحللة لدى مجموعة MUFG، إن السعودية واليابان تواصلان تعميق علاقاتهما الاقتصادية، مع بلوغ حجم التجارة الثنائية نحو 41 مليار دولار، واتساع نطاق التعاون ليتجاوز قطاع النفط إلى الطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية، والفضاء، والتمويل، والتصنيع المتقدم.
التعاون السعودي الياباني يتوسع ضمن رؤية 2030
"بلغت الاستثمارات المباشرة اليابانية في السعودية نحو 49 مليار ريال سعودي (13 مليار دولار)، فيما يواصل البلدان توسيع تعاونهما في إطار رؤية السعودية واليابان 2030."
"ورغم استمرار أهمية قطاع الطاقة، مع استحواذ المنتجات النفطية والمعدنية على الجزء الأكبر من واردات اليابان من المملكة، فإن الاتفاقيات والاستثمارات الأخيرة في مجالات الهيدروجين والأمونيا، واحتجاز الكربون، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، تشير إلى شراكة أوسع وأكثر تنوعًا."
"وقد تؤدي المناقشات الجارية بشأن اتفاقية تجارة حرة محتملة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان إلى تعزيز التجارة وتدفقات الاستثمار وتكامل سلاسل الإمداد، بما يدعم أهداف السعودية في تنويع اقتصادها، وأهداف اليابان طويلة الأجل المتعلقة بالنمو وأمن الطاقة."
(أُنشئ هذا المقال بمساعدة أداة للذكاء الاصطناعي وراجعه أحد المحررين.)
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.