السعودية: نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3% خلال 2024
|اختتم الاقتصاد السعودي عام 2024 بمؤشرات متباينة، عكست من جهة استمرار الزخم في القطاعات غير النفطية، ومن جهة أخرى، تأثر الإنتاج الصناعي الكلي بانخفاض مساهمة الأنشطة النفطية.
وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الاثنين، ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3% على أساس سنوي، مدعومة بتحسن واسع في القطاعات الفرعية، ما يعكس تسارع التحول نحو التنويع الاقتصادي الذي تقوده المملكة في إطار رؤية 2030.
في المقابل، سجل مؤشر الإنتاج الصناعي انخفاضًا سنويًا بنسبة 2.3%، وهو تراجع يعزى في المقام الأول إلى انكماش الأنشطة النفطية بنسبة 5.2%. وكان قطاع التعدين واستغلال المحاجر - الذي يشكل مكونًا رئيسيًا من الإنتاج النفطي - من بين الأكثر تضررًا، حيث انخفض بنسبة 6.8% مقارنة بالعام السابق، متأثرًا بالتزامات المملكة في إطار اتفاقية أوبك+ لخفض الإنتاج دعمًا لاستقرار الأسواق العالمية.
تعزيز التنويع الاقتصادي في ظل رؤية 2030
يعكس هذا الأداء تزايد مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 1.3% خلال 2024، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، بينما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.6%، في حين انكمشت الأنشطة النفطية بنسبة 4.5%.
أما في الربع الرابع من العام الماضي، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو فصلي في عامين، ما يعكس قوة الزخم في الاقتصاد غير النفطي.
صادرات غير نفطية قياسية
شهدت المملكة نموًا ملحوظًا في الصادرات غير النفطية خلال 2024، لتصل إلى 515 مليار ريال (نحو 137 مليار دولار)، بزيادة بلغت 13% على أساس سنوي، وبنسبة 113% منذ إطلاق "رؤية 2030"، وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط، في دليل إضافي على تقدم استراتيجية التنويع الاقتصادي.
كما أشار وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، إلى أن الأنشطة غير النفطية باتت تشكل 53% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بينما زادت الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع بنسبة 70% منذ انطلاق الرؤية.
آفاق الاقتصاد السعودي
بحسب تقرير نشره البنك الدولي، حقق الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 1.8% خلال 2024، مقابل 0.3% في 2023، رغم انكماش القطاع النفطي بنسبة 3%. في المقابل، حقق القطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.7%، ما ساهم في تخفيف أثر تقلبات سوق الطاقة.
وتوقع البنك أن يواصل الاقتصاد السعودي التعافي التدريجي، ليرتفع النمو إلى 2.8% في 2025، ويصل إلى 4.6% كمتوسط في عامي 2026 و2027، مدفوعًا بتوسع الأنشطة غير النفطية والاستثمار في البنية التحتية والتقنيات المتقدمة.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.