الشرق الأوسط: السعودية تتصدر النشاط والإمارات تتعافى ومصر تقلص وتيرة الانكماش – بنك الإمارات دبي الوطني

أشار بنك الإمارات دبي الوطني إلى أن اقتصادات المنطقة أظهرت بوادر تعافٍ خلال يوليو، مع تحسن الطلب والإنتاج مقارنة بمستويات يونيو، إلا أن تداعيات الاضطرابات المرتبطة بالصراع الإقليمي لا تزال تؤثر في حركة الشحن وسلاسل الإمداد وتكاليف الأعمال، مما يبقي آفاق النشاط الاقتصادي عرضة للحذر.

السعودية تتصدر أداء مؤشرات مديري المشتريات والإمارات تقود تعافي الطلب

"سجلت السعودية أقوى أداء بين الاقتصادات التي يتابعها البنك، رغم تراجع مؤشر مديري المشتريات (PMI) لبنك الرياض إلى 53.1 نقطة في يوليو من 53.3 نقطة في يونيو، مسجلًا رابع قراءة متتالية في منطقة التوسع بعد هبوطه دون مستوى 50 نقطة في مارس."

"في المقابل، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global) للإمارات إلى 52.7 نقطة من 50.8 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى له في أربعة أشهر، بما يعكس تعافيًا واضحًا من أدنى قراءة سجلها في يونيو منذ عدة سنوات."

"كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى 51.7 نقطة، إلا أن أداءه ظل مقيدًا بضعف قطاع السياحة، الذي استقر مؤشّره عند مستوى 50 نقطة."

"وفي مصر، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 46.8 نقطة من أدنى مستوى في 41 شهرًا عند 46.0 نقطة، بما يشير إلى تباطؤ وتيرة انكماش النشاط."

"وشهد الطلب تحسنًا في معظم اقتصادات المنطقة، وإن بدرجات متفاوتة، حيث كان التعافي الأكثر وضوحًا في الإمارات مع تسجيل إجمالي الطلبات الجديدة أسرع نمو في خمسة أشهر، وعودة طلبات التصدير إلى النمو للمرة الأولى منذ مارس. كما سجلت الشركات في دبي أسرع نمو في الطلبات الجديدة منذ مارس، مدعومة بتحسن الطلب السياحي."

"وفي المقابل، واصلت دفاتر الطلبات في مصر الانكماش، وإن بوتيرة أقل حدة مقارنة بيونيو، بينما تراجع الطلب الخارجي بصورة أكبر. أما في السعودية، فقد استمرت الطلبات المحلية في الارتفاع، لكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، في حين انخفضت طلبات التصدير للشهر الخامس على التوالي بفعل ارتفاع تكاليف الشحن واستمرار حالة عدم اليقين الإقليمي."

"وسار الإنتاج بصورة عامة في الاتجاه نفسه الذي أظهرته مؤشرات الطلب، إذ ظل نمو النشاط في السعودية قويًا، حيث أشار المسح إلى أن نحو 20% من المشاركين أفادوا بارتفاع النشاط، مقابل 4% فقط أشاروا إلى تراجعه، بينما استعادت الإمارات زخم نمو الإنتاج بعد تباطؤ يونيو، رغم بقائه دون متوسطه التاريخي طويل الأجل. وفي مصر، استمر النشاط في الانكماش، لكنه سجل أبطأ وتيرة تراجع منذ مارس."

"وفي الوقت نفسه، تحسنت أوضاع سلاسل الإمداد بشكل طفيف مع انحسار التوترات الإقليمية، وهو ما دعم تعافي مؤشرات مديري المشتريات، إلا أن آثار الاضطرابات المرتبطة بالصراع لم تختفِ بالكامل. فقد تراجعت مدد تسليم الموردين في الأسواق الثلاثة، مع إشارة الشركات إلى تحسن حركة الشحن في بعض الحالات وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين في حالات أخرى."

"وأظهرت المخزونات صورة أكثر تباينًا، إذ أعادت الشركات السعودية بناء مخزوناتها، بينما انخفضت المخزونات في الإمارات رغم قوة نشاط المشتريات، في حين تقلصت المخزونات في مصر بعد خفض الشركات مشترياتها بصورة حادة."

"كما اختلفت الضغوط السعرية بين الاقتصادات الثلاثة، إذ تراجعت ضغوط التكاليف في مصر بدعم من تباطؤ نمو أسعار المشتريات، وانخفاض أسعار النفط، وقوة الجنيه المصري. وفي المقابل، ظلت ضغوط التكاليف مرتفعة في دول الخليج، حيث مررت الشركات السعودية جزءًا أكبر من ارتفاع التكاليف إلى العملاء، بينما حدّت المنافسة الشديدة من قدرة الشركات الإماراتية على رفع أسعار البيع."

"ويرى البنك أن النظرة المستقبلية لا تزال تتسم بالحذر، إذ تواصل التوترات الإقليمية الضغط على خطط التوسع، مع تراجع توقعات الشركات في كل من السعودية والإمارات خلال يوليو. وفي المقابل، ارتفعت ثقة الشركات المصرية إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022، وإن جاء ذلك انطلاقًا من قاعدة منخفضة."

"وعلى صعيد سوق العمل، جاءت المؤشرات متباينة لكنها اتسقت بصورة عامة مع تطورات الطلب؛ إذ زادت الشركات في الإمارات والسعودية أعداد العاملين بوتيرة متواضعة خلال يوليو، بينما خفضت الشركات المصرية التوظيف للشهر الثامن على التوالي، وإن بوتيرة أبطأ."

(تم إنشاء هذا المقال بمساعدة أداة للذكاء الاصطناعي وراجعه أحد المحررين.)