الأردن يناقش رفع الحد الأدنى للأجور وسط تحديات اقتصادية متزايدة

تناقش وزارة العمل الأردنية رفع الحد الأدنى للأجور، إذ دعت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل إلى اجتماع يوم الاثنين المقبل لاتخاذ قرار نهائي بشأن هذا الملف المهم. يأتي هذا في ظل مطالب الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن برفع الحد الأدنى إلى 300 دينار (425 دولارًا)، مقارنة بالحد الأدنى الحالي البالغ 260 دينارًا، الذي تم تثبيته منذ سنوات طويلة. ويعتبر الاتحاد أن هذا الرفع بات ضروريًا لتلبية احتياجات العمال الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة المتسارع.

شهدت الاجتماعات السابقة للجنة الثلاثية تأجيلًا مرتين متتاليتين بسبب غياب بعض ممثلي أصحاب العمل الذين كانوا في الخارج، مما حال دون تحقيق النصاب القانوني اللازم لاتخاذ القرارات. وتنص اللوائح الداخلية للجنة على أن قراراتها يجب أن تُتخذ بالإجماع وبحضور جميع الأطراف الثلاثة: العمال، وأصحاب العمل، والحكومة. أثارت هذه التأخيرات تساؤلات بين العمال والنقابات حول قدرة اللجنة على حسم هذا الملف قريبًا، خاصة مع تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

في سياق متصل، أشار تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة إلى تراجع معدل البطالة في الأردن خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 21.5% مقارنة بـ22.3% في الفترة نفسها من العام الماضي. وسجل معدل البطالة بين الذكور انخفاضًا إلى 18.3%، بينما ارتفع بين الإناث إلى 33.3%. وتشير البيانات إلى أن أكثر من نصف العاطلين عن العمل هم من حاملي الشهادات الثانوية فأعلى، ما يعكس تحديًا كبيرًا في توفير فرص العمل للشباب المتعلمين.

من جهة أخرى، سجل معدل التضخم ارتفاعًا بنسبة 1.35% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة بالعام السابق، مع زيادات ملحوظة في أسعار الأمتعة الشخصية، المياه والصرف الصحي، والإيجارات، والتبغ. تعكس هذه الأرقام الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر الأردنية، وتزيد من أهمية رفع الحد الأدنى للأجور كخطوة للتخفيف من الأعباء المالية وتحسين القدرة الشرائية.

بينما تترقب الأوساط العمالية وأصحاب العمل قرار اللجنة الثلاثية الأسبوع المقبل، تبدو الحاجة إلى رفع الحد الأدنى للأجور ملحة أكثر من أي وقت مضى. مثل هذا القرار قد يشكل بداية لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب حلولًا جذرية وشاملة.