الحكومة المصرية تعتمد مبادرة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بتسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه
|أعلن مجلس الوزراء المصري عن اعتماد الصيغة النهائية لمبادرة جديدة تستهدف دعم ومساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية. خصصت الحكومة تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه ضمن هذه المبادرة، موجهة إلى القطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، بما يسهم في التوسع في الصناعات الحيوية وتعزيز تنافسيتها.
وحددت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية للاستفادة من المبادرة، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء. تهدف هذه الخطوة إلى دعم تلك الصناعات لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرتها التصديرية.
وأكدت الحكومة أن المبادرة تركز على دعم المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، بما في ذلك محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، وإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة. كما وضعت شروطًا محددة لضمان تحقيق أهداف المبادرة، أبرزها تقديم فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء.
ولضمان توجيه الدعم بفعالية، شددت الحكومة على وضع حد أقصى لقيمة التمويل المتاح لكل شركة وفقًا لحجم أعمالها والقواعد المصرفية المعمول بها. وتم تحديد مدة زمنية محددة للاستفادة من المبادرة، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة. كما اعتمدت الحكومة مؤشرات لقياس الأداء سنويًا لتقييم مدى تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، والتي تشمل زيادة الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي.
تحديات القطاع العقاري وتأثيرات التوترات العالمية
في سياق منفصل، قدم المطورون العقاريون في مصر طلبًا لتمديد مهلة تنفيذ المشروعات لمدة ستة أشهر إضافية. جاء ذلك نتيجة تأخر الإمدادات بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية، التي تسببت في صعوبات بتأمين مواد مثل الألومنيوم وتأخير عمليات الشحن.
وفي مقابلة مع "العربية Business"، أكد طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصري، أن الطلب يشمل المشروعات التي كان من المقرر الانتهاء منها في 2026 و2027. وأضاف أن القطاع العقاري المصري يتميز بمرونة كبيرة في مواجهة الأزمات، مشيرًا إلى أن المبيعات العقارية بلغت 2.5 تريليون جنيه في العام الماضي، مع توقعات بزيادة تتراوح بين 30% و40% خلال عام 2025.
أسعار الفائدة وتأثيرها على السوق العقارية
أوضح شكري أن أسعار الفائدة المرتفعة تمثل تحديًا رئيسيًا للقطاع العقاري، حيث تزيد من تكلفة الأموال وتؤثر على التزامات الشركات في مختلف القطاعات. لكنه توقع تراجع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 3% و5% خلال عام 2025، مما قد يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية وزيادة الطلب على العقارات.
اقرأ أيضًا: البنك المركزي المصري CBE يقرر الحفاظ على معدلات الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعات عام 2024
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.