البرلمان الأوروبي يعتمد القراءة النهائية لمنح مصر دعمًا بقيمة 4 مليارات يورو
|اعتمد البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء في مدينة ستراسبورغ، القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو بعد مفاوضات ومداولات استمرت أكثر من تسعة أشهر.
وتُعد هذه الشريحة الثانية من إجمالي حزمة دعم مالي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في مارس 2024، بقيمة إجمالية 5 مليارات يورو، وتهدف إلى مساندة الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية المتزايدة. وكانت مصر قد حصلت بالفعل على الشريحة الأولى من هذا الدعم، بقيمة مليار يورو، في نهاية عام 2024، ضمن قرض قصير الأجل.
أما الشريحة الثانية، فتأتي ضمن قرض طويل الأجل يُصرف على ثلاث دفعات، ويُتوقع أن تمتد فترة سداده إلى 35 عامًا، ما يمنح مصر هامشًا واسعًا في إدارة التزاماتها التمويلية دون الضغط على الموازنة العامة في المدى القريب.
ومن المنتظر أن يُعرض القرار للتصويت النهائي أمام المجلس الأوروبي خلال الأيام المقبلة، وهو الإجراء الأخير قبيل صرف الشريحة فعليًا، ما من شأنه أن يوفر دفعة مالية مهمة لدعم استقرار الاقتصاد المصري.
في سياق متصل، أطلقت الحكومة المصرية مؤخرًا آلية تنسيقية جديدة لضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، تُتيح تمويلات ميسّرة لمشروعات استثمارية تصل إلى 1.8 مليار يورو. وتستهدف هذه الآلية تحفيز مؤسسات مالية دولية - منها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الألماني للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولي - على ضخ مزيد من الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، وتنمية رأس المال البشري، والبنية التحتية.
الدولار يعزز مكاسبه مقابل الجنيه وسط ترقب قرار الفيدرالي وتصاعد التوترات الجيوسياسية
في ظل الاضطرابات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، وتجدد التوقعات بشأن السياسة النقدية الأمريكية، واصل الدولار الأمريكي مكاسبه مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، محافظًا على تداوله أعلى مستوى 50 جنيهًا. وتأتي هذه المكاسب وسط توجه المستثمرين عالميًا نحو الأصول الآمنة، مدفوعة بالتوتر الإيراني-الإسرائيلي، وتصريحات أمريكية تصعيدية قد تنذر بتدخل عسكري مباشر.
ويتزامن هذا الارتفاع مع ترقب الأسواق لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر اليوم (في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش)، والذي من المتوقع أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل مخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على معدلات التضخم. وتؤثر هذه العوامل مجتمعة في إبقاء الدولار قويًا عالميًا، ما ينعكس مباشرة على سوق الصرف المصرية، وسط استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة الاستيراد محليًا. ومن المتوقع أن تظل تحركات الدولار أمام الجنيه تحت تأثير مباشر للتطورات الجيوسياسية وبيانات السياسة النقدية الأمريكية خلال الأيام المقبلة.
البنك الاحتياطي الفيدرالي FAQs
يتم تشكيل السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة للغاية ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإنه يرفع معدلات الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد. يؤدي هذا إلى دولار أمريكي USD أقوى لأنه يجعل الولايات المتحدة مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين لحفظ أموالهم. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدلات الفائدة من أجل تشجيع الاقتراض، مما يضغط على الدولار.
يعقد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ثمانية اجتماعات للسياسة سنويًا، حيث تقوم اللجنة الفيدرالية FOMC بتقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ قرارات السياسة النقدية. يحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC اثني عشر مسؤولاً من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed - الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين، رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نيويورك وأربعة من رؤساء البنك الاحتياطي الإقليميين الأحد عشر المتبقين، الذين يخدمون لمدة عام واحد على أساس التناوب.
في الحالات القصوى، قد يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة تُسمى التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفقات الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هذا يمثل إجراء سياسي غير قياسي يُستخدم أثناء الأزمات أو عندما يكون التضخم منخفضًا للغاية. لقد كان السلاح المفضل للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات ويستخدمها في شراء سندات عالية الجودة من المؤسسات المالية. عادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية للتيسير الكمي QE، حيث يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها من أجل شراء سندات جديدة. عادة ما يكون هذا إيجابيًا لقيمة الدولار الأمريكي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.