البنك المركزي المصري CBE يقرر الحفاظ على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي
|قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري CBE في أول اجتماعات عام 2025 الحفاظ على معدلات الفائدة دون تغيير مساء الخميس، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
حافظت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وحافظت أيضاً على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%.
يتوافق ذلك مع نتائج استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض معدلات الفائدة.
قالت لجنة السياسات النقدية في بيان: "تُظهر المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي".
مقتطفات رئيسية
كان نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعاً في المقام الأول من تزايد مساهمة قطاعي التصنيع والنقل.
على الرغم من أن تقديرات فجوة الإنتاج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي GDP الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار الهابط المتوقع في التضخم على المدى القصير.
من المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجياًَ من طاقته القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025-2026.
لم يغير البنك المركزي معدلات الفائدة منذ أن رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس/آذار 2024 في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي IMF.
كان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بمقدار 200 نقطة أساس في فبراير/شباط 2024.
تراجعت وتيرة تباطؤ التضخم خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه.
بالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقراً بوجه عام خلال الربع الرابع من 2024.
بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير/كانون الثاني 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقراً عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024.
من الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري CBE حافظ على معدلات الفائدة مستقرة على الرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، حيث يظل التضخم أعلى بكثير من المستوى المستهدف على الرغم من تراجعه.
انخفض معدل التضخم السنوي في مؤشر أسعار المستهلك CPI في مصر إلى 24% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني من 24.1% في ديسمبر/كانون الأول، بينما يستهدف البنك المركزي مستويات التضخم بين 5% و 9%.
الأسئلة الشائعة عن معدلات الفائدة
تفرض المؤسسات المالية معدلات الفائدة على القروض المقدمة للمقترضين، وتُدفع كفوائد للمدخرين والمودعين. تتأثر بمعدلات الفائدة الأساسية على الإقراض، والتي تحددها البنوك المركزية استجابة للتغيرات في الاقتصاد. عادة ما يكون للبنوك المركزية تفويض بضمان استقرار الأسعار، وهو ما يعني في أغلب الحالات استهداف معدل تضخم أساسي يبلغ حوالي 2%. إذا انخفض التضخم فيما دون المستهدف، فقد يخفض البنك المركزي معدلات الفائدة الأساسية على الإقراض، بهدف تحفيز الإقراض وتعزيز الاقتصاد. إذا ارتفع التضخم بشكل كبير فوق 2%، فإن هذا يؤدي عادة إلى قيام البنك المركزي برفع معدلات الفائدة الأساسية على الإقراض في محاولة لخفض التضخم.
تساعد معدلات الفائدة المرتفعة بوجه عام على تعزيز عملة الدولة لأنها تجعلها مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين لإيداع أموالهم.
تضغط معدلات الفائدة المرتفعة بوجه عام على أسعار الذهب لأنها تزيد من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب بدلاً من الاستثمار في أصول تقدم عوائد أو وضع النقود في البنك. إذا كانت معدلات الفائدة مرتفعة، فإن ذلك عادة ما يدفع أسعار الدولار الأمريكي USD إلى الارتفاع، وبما أن الذهب مسعر بالدولار، فإن هذا يؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب.
معدلات الفائدة على أموال البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed هي معدلات الفائدة لليلة واحدة التي تُقرض بها البنوك الأمريكية بعضها البعض. تمثل معدلات الفائدة الرئيسية التي يتم تحديدها من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في اجتماعات اللجنة الفيدرالية FOMC. يتم تحديدها بمثابة نطاق، على سبيل المثال 4.75%-5.00%، على الرغم من أن الحد العلوي (في هذه الحالة 5.00%) هو الرقم المذكور. يتم تتبع توقعات السوق لمعدلات الفائدة على أموال البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في المستقبل من خلال أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، والتي تحدد كيفية تصرف عديد من الأسواق المالية تحسبًا لقرارات السياسة النقدية المستقبلية من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.