تراجُع العوائد على أذون الخزانة يُحفز الذهب على الصعود ويضغط على الدولار
|
شهدت بداية الجلسة الامريكية ميل للارتفاع على عكس بداية الجلستين الماضيتين ليتواجد حالياً العقد المُستقبلي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 صعود للتداول بالقرب من 4145 بعدما امتدت خسائره ل 4120 هذا الأسبوع بعد تسجيله لمُستوى قياسي جديد عند 4192 قبل نهاية تداولات الأسبوع الماضي، كما تمكن مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي من الصعود مرة أخرى فوق ال 13800 بعد أن امتد هبوطه خلال جلسة اليوم الأوروبية ل 13716 من قمته القياسية عند 14075 التي بلغها يوم الجمعة الماضي.
بينما لايزال التخوف مُستمر بعد بلوغ هذه المُستويات السعرية داخل أسواق الأسهم من إحتمال ظهور فُقاعات في أسعار الأصول وارتفاعات غير مُبررة في بعض الأسهم كما حدث من قبل في أسهم شركات مثل Game Stop نتيجة إستمرار سياسات الفدرالي التحفيزية التي تضغط على تكلفة الاقتراض وتُسهل على المُضاربين استخدام روافع مالية أعلى ما قد يُهدد الاستقرار المالي.
كما شهدت الساعة الأولى من الجلسة الأمريكية أيضاً صدور عن بنك كندا قرار الاحتفاظ بسعر الفائدة عند 0.25% لكن مع خفض معدل دعمه الكمي من 4 مليار دولار كندي في الأسبوع ل 3 مليار فقط، القرار لم يكُن متوقع إلى حد كبير للأسواق لذلك تفاعل معه الدولار الكندي إيجابياً ليُسجل مكاسب أمام كافة العملات الرئيسية ويهبط بالدولار الأمريكي دون ال 1.25 إلى الأن بعدما كان يتم تداول الدولار الأمريكي أمام الدولار الكندي بالقرب من 1.263 قبل انتهاء اجتماع أعضاء بنك كندا.
بينما أظهرت بيانات التضخُم الصادرة اليوم من كندا إرتفاع مؤشر أسعار المُستهلكين ب 2.2% سنوياً فقط في مارس في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 2.3% بعد إرتفاع في فبراير ب 1.1%، بينما جاء البيان بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة الصادر عن بنك كندا على ارتفاع ب 1.4% كما كان مُنتظراً بعد ارتفاع ب 1.2% في فبراير.
كما سبق وجاء من المملكة المُتحدة اليوم أيضاً مؤشر أسعار المُستهلكين على ارتفاع سنوي ب 0.7% فقط في مارس في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 0.8% بعد إرتفاع في فبراير ب 1.1%، بينما جاء البيان بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة الصادر عن بنك كندا على ارتفاع ب 1.1% كما كان مُنتظراً بعد ارتفاع ب 0.9% في فبراير.
بينما لايزال يلقى الجنية الإسترليني الدعم للتواجُد حالياً بالقرب من 1.3930 أمام الدولار بسبب سرعة وتيرة التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 التي تمكنت معها بريطانيا من تلقيح أكثر من نصف الشعب البريطاني إلى الأن بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات، رغم قلق رئيس الوزراء البريطاني الذي أظهره اليوم من إحتمال ظهور موجات جديدة من الإصابة مع توسع انتشار الفيروس المُنتظر في فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.
بينما لا يزال يضغط على الدولار تراجُع العوائد على أذون الخزانة الأمريكية بشكل عام داخل أسواق المال الثانوية ما أضعف من جاذبيته أمام العملات الرئيسية وأعطى الذهب الفُرصة لمواصلة الصعود كتحوط طبيعي ضد التضخُم في ظل استمرار ضغوط الفدرالي على تكلفة الاقتراض ليقترب أكثر من مُستوى ال 1800 دولار للأونصة النفسي ويبلغ خلال تداولات اليوم إلى الأن 1797.55 دولار للأونصة.
بينما لايزال العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق يُجاهد من أجل البقاء فوق 1.56% بعد الضغوط التي لحقت به مُؤخراً نتيجة تأكيدات الفدرالي مؤخراً على ضرورة إستمرار عمل سياساته التحفيزية التي يحتفظ من خلال لها بسعر فائدة ما بين الصفر وال 0.25% منذ مارس من العام الماضي كما يُبقي على خطة دعم كمي دون بمُعدل شراء شهري 120 مليار دولار حتى حدوث "تقدم كبير".
كما جاء الإسبوع الماضي عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال حديثه في مُنتدى واشنطن الاقتصادي الذي أشار فيه مُجدداً إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمر حالياً بمرحلة تحول نحو مُعدلات نمو أسرع مُستبعداً في نفس الوقت أي رفع لسعر الفائدة قبل نهاية 2022.
كما صرح بأنه من المُحتمل أن يلجأ الفيدرالي لخفض دعمه الكمي أولاً حال قرر القيام بتضييق السياسات التوسُعية المعمول بها حالياً قبل اللجوء لرفع أسعار الفائدة، وهو أمر تتوقعه الأسواق بالفعل كما حدث من قبل في عهد رئيسة الفدرالي السابقة وسكرتيرة الخزانة الحالية جانيت يلن.
كما ألمح من جانبه نائبه ريتشارد كلاريدا إلى أن تهيئة الأسواق لمثل هذه الخطوة قد تبدأ في يونيو القادم مع صدور توقعات جديدة من جانب أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية للفيدرالي بشأن النمو والتضخم وسوق العمل وسعر الفائدة مع احتمال بأن تكون بداية التخفيضات الفعلية لمُعدل شراء الفدرالي من أذون الخزانة بحلول نهاية العام.
كما جاء عن لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند عبر وكالة رويترز أن الاقتصاد الأمريكي من المُنتظر أن ينمو بنسبة 6٪ أو أكثر هذا العام وسينخفض معدل البطالة إلى 4.5٪ أو أقل بحلول نهاية العام" مُتوقعة حدوث انتعاش في النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من هذا العام بفضل الدعم الكبير من السياسة المالية والنقدية وسُرعة التطعيم ضد الفيروس.
وهي أمور تُسهم أيضاً في دعم الضغوط التضخُمية للأسعار مع مرور الوقت وليس فقط بالشكل المرحلي الذي تنتظره الأسواق خلال فصل الربيع الجاري مع البيانات السنوية للتضخم بعد الجمود الاقتصادي الاستثنائي الذي شهده العالم خلال فصل الربيع الماضي ما تسبب حينها في هبوط أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.
RELATED CONTENT
Loading ...