الحرب مع إيران لم تُسقط الاقتصاد الأمريكي.. لكن ماذا بعد؟

بعد نحو أربعة أشهر من اندلاع الحرب مع إيران، لا يزال الاقتصاد الأمريكي يُظهر قدرًا لافتًا من الصمود. فبينما تسبب الصراع في بدايته باضطراب حاد في أسواق الطاقة العالمية وارتفاع قوي في أسعار النفط، ساهم التقدم الدبلوماسي الأخير بين واشنطن وطهران في تهدئة المخاوف من صدمة طويلة الأمد في الإمدادات. وحتى قبل توقيع اتفاق سلام مبدئي، كانت معظم المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتعامل مع تداعيات الحرب بصورة أفضل بكثير مما توقعه العديد من الاقتصاديين.

وقد أعاد الصراع إشعال الضغوط التضخمية وأثار مخاوف واسعة بشأن احتمال تباطؤ الاقتصاد. ومع ذلك، تُظهر معظم المؤشرات الرئيسية الصادرة منذ بداية الحرب أن النشاط الاقتصادي لا يزال متماسكًا.

فعلى الرغم من تسارع التضخم بشكل واضح وتراجع ثقة المستهلكين، لا يزال سوق العمل مستقرًا نسبيًا، كما تواصل أنشطة الأعمال التوسع، فيما أظهر إنفاق الأسر قدرة على الصمود حتى الآن في مواجهة تآكل القوة الشرائية الناتج عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأصبح التباين بين استطلاعات المعنويات المتشائمة والبيانات الاقتصادية الفعلية القوية أحد أبرز السمات التي تميز الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة.

صدمة النفط لم تعطل النشاط الاقتصادي

تاريخيًا، غالبًا ما سبقت صدمات أسعار النفط الكبرى فترات من الضعف الاقتصادي في الولايات المتحدة. لعدة أشهر، بدا أن حرب إيران تتبع هذا السيناريو، مع ارتفاع أسعار النفط بسبب إغلاق مضيق هرمز الذي عطل ما يقرب من خمس إمدادات الطاقة العالمية.

ومع ذلك، حسنت التطورات الأخيرة بشكل كبير التوقعات. وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الصراع، في حين استأنفت حركة الشحن تدريجيًا عبر مضيق هرمز بعد أن رفعت واشنطن الحصار البحري. ونتيجة لذلك، انخفض خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بشكل حاد من ذروته في فترة الحرب، ويتداول الآن بالقرب من 76 دولارًا للبرميل، مما يقلل من الضغوط التضخمية التي تراكمت خلال الصراع.

عزز التراجع في أسعار الطاقة الرأي القائل بأن الاقتصاد الأمريكي قد يتجنب أسوأ السيناريوهات التي كان يخشاها العديد من الاقتصاديين في وقت سابق من هذا العام.

على الرغم من ذلك، تظل مؤشرات النشاط في منطقة التوسع بحزم. ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (PMI) الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) إلى 54 في مايو، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 54.5. تشير كلتا القراءتين إلى استمرار النمو في جميع أنحاء الاقتصاد وتشكل تناقضًا صارخًا مع مخاوف الركود التي تصاعدت بعد اندلاع الصراع.

قال جوناثان جولوب، كبير استراتيجيي الأسهم في Seaport Research Partners، مؤخرًا لـ CNBC إن الطلب التجاري لا يزال في "وضع التوسع الواضح"، مشيرًا إلى أن المستهلكين لم يظهروا ضعفًا كبيرًا حتى الآن على الرغم من ارتفاع أسعار البنزين.

قد ينبع جزء من هذه المرونة من التغيرات الهيكلية داخل الاقتصاد الأمريكي. كما قال إيسوار براساد، أستاذ السياسة التجارية والاقتصاد في جامعة كورنيل، مؤخرًا لمجلة فورتشن: "الولايات المتحدة لم تعد القوة الصناعية التي كانت عليها سابقًا". ويؤكد براساد أن الأهمية المتزايدة لقطاع الخدمات ساعدت في تلطيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد، في حين توفر مكانة أمريكا كمصدر صافٍ للنفط الخام وسادة إضافية ضد صدمة النفط الحالية.

سوق العمل الأمريكي يظل مستقرًا بشكل ملحوظ

ربما يكون أقوى دليل على مرونة الاقتصاد هو سوق العمل. بينما يواصل الاقتصاديون التحذير من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤثر في النهاية على التوظيف، تظهر أحدث بيانات التوظيف أدلة قليلة على تدهور كبير.

ارتفعت الوظائف غير الزراعية (NFP) بمقدار 172 ألف وظيفة في مايو، متجاوزة التوقعات ومسجلة الشهر الثالث على التوالي من المكاسب القوية. معدل البطالة مستقر عند 4.3%، لا يزال أقل من مستوى 4.4% المسجل قبل اندلاع الحرب.

بعيدًا عن الوظائف، أظهر مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة (JOLTS) أن فرص العمل ارتفعت إلى 7.618 مليون في أبريل، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024 وأعلى بكثير من التوقعات. تشير البيانات إلى أن الطلب على العمالة لا يزال صحيًا على الرغم من زيادة حالة عدم اليقين.

ومع ذلك، تظهر علامات على التباطؤ. ارتفعت مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية منذ أواخر أبريل ووصلت إلى 226 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في 12 يونيو. والأكثر لفتًا للنظر، أن المتوسط ​​الأربعة أسابيع وصل إلى أعلى مستوى له منذ بداية الحرب عند 223.25 ألفًا.

ومع ذلك، ظلت مطالبات البطالة المستمرة مستقرة نسبيًا، حيث سجلت 1.81 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 5 يونيو، وهو أقل قليلاً من 1.847 مليون المسجلة خلال الأسبوع الأخير من فبراير، قبل بدء الصراع مباشرة.

تعكس مرونة سوق العمل عدة عوامل هيكلية، حيث وصف الكتاب البيج الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) البيئة الحالية بأنها "سوق عمل منخفض التوظيف ومنخفض التسريح"، حيث أصبحت الشركات أكثر حذرًا في التوظيف لكنها لا تزال مترددة في تسريح العمال وسط نقص مستمر في العمالة.

في الوقت نفسه، يظل النشاط التجاري في منطقة التوسع بينما دعم التوظيف في التصنيع الطلب المرتبط بالدفاع والاستثمار المتزايد في مراكز البيانات، مما ساعد على تعويض الضعف في القطاعات الأخرى.

التضخم يظهر كأبرز مشكلة اقتصادية

إذا كان الاقتصاد الأوسع قد استوعب الصدمة حتى الآن بشكل ملحوظ، فإن التضخم يثبت أنه النتيجة الأكثر وضوحًا وفورية لحرب إيران. تسارع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى 4.2% على أساس سنوي في مايو، مرتفعًا بشكل حاد من 2.4% في فبراير وأعلى مستوى له منذ مايو 2023. ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، إلى 3.8% في أبريل، في حين وصل مؤشر PCE الأساسي إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023.

من المهم أن الضغوط التضخمية لم تعد محصورة في أسعار الطاقة فقط. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (CPI)، الذي يستثني الغذاء والطاقة، إلى 2.9% في مايو من 2.5% قبل بدء الصراع، مما يشير إلى أن ارتفاع أسعار النفط يتسرب تدريجيًا إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد.

قد تكون توقعات التضخم المتصاعدة أكثر إثارة للقلق. قفز مقياس توقعات التضخم لمدة عام من جامعة ميشيغان إلى 4.6% في يونيو/حزيران من 3.4% قبل بدء الصراع، مما يعكس تزايد المخاوف بين الأسر من أن الأسعار المرتفعة قد تستمر لفترة أطول. مثل هذه الزيادة الحادة ترفع من خطر أن يبدأ المستهلكون والشركات في تعديل سلوكهم لبيئة تضخم أعلى، مما قد يجعل ضغوط الأسعار أكثر صعوبة في السيطرة عليها.

تؤكد توقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأخيرة هذا التحدي. في حين أبقى صناع السياسة أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.5%-3.75% في يونيو/حزيران، رفعوا توقعاتهم للتضخم بشكل كبير ويتوقعون الآن أن ينتهي تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي PCE عند 3.6% بنهاية العام، مرتفعًا من 2.7% المتوقعة في مارس/آذار. في الوقت نفسه، خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed توقعاته للنمو بشكل معتدل وحافظ على نظرة متفائلة نسبيًا لسوق العمل. أظهر مخطط النقاط المحدث أن صناع السياسة يتوقعون الآن أن تصل أسعار الفائدة إلى 3.8% بحلول نهاية عام 2026، مما يشير إلى أن المسؤولين ما زالوا أكثر قلقًا بشأن التضخم من ضعف الاقتصاد.

حتى الآن، مع ذلك، هناك أدلة محدودة على أن التضخم الأعلى يترجم إلى ضغوط أجور أقوى. نمت الأجور بنسبة 0.3% على أساس شهري و3.4% على أساس سنوي في مايو/أيار، مما يشير إلى أن تكاليف العمالة لم تتسارع بعد بوتيرة تتوافق مع دورة تضخم ذاتية التعزيز.

يمكن أن يساعد الانخفاض الأخير في أسعار النفط أيضًا في تخفيف بعض ضغوط التضخم في الأشهر القادمة. بعد توقيع اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران وإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيًا، انخفض خام غرب تكساس الوسيط WTI بنحو 15% خلال الأسبوع الماضي. في حين يواصل صناع السياسات التحذير من أن التضخم قد توسع ليشمل ما هو أبعد من الطاقة فقط، قد توفر تكاليف الوقود المنخفضة بعض الراحة للأسر وتقلل من أحد المحركات الرئيسية وراء الارتفاع الأخير في التضخم.

المستهلكون الأمريكيون يشعرون بالضغط، لكن الإنفاق يظل قويًا

ربما يكون التباين الأكثر وضوحًا في الاقتصاد الأمريكي هو التناقض بين معنويات المستهلكين وسلوك الإنفاق الفعلي. انخفض مؤشر معنويات المستهلك من جامعة ميشيغان إلى 48.9 في يونيو/حزيران من 56.6 في فبراير/شباط، مما يعكس تزايد الإحباط بسبب ارتفاع تكاليف الوقود وارتفاع التضخم. يشير هذا الانخفاض إلى أن الأسر أصبحت أكثر قلقًا بشأن قدرتها الشرائية والآفاق الاقتصادية الأوسع.

ومع ذلك، تروي بيانات الإنفاق قصة مختلفة تمامًا. ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9% على أساس شهري في مايو/أيار بعد زيادة بنسبة 0.4% في أبريل/نيسان. وعلى أساس سنوي، تسارعت مبيعات التجزئة إلى 6.9%، مرتفعة من 4.8% في أبريل/نيسان و4% قبل بدء الصراع، مما يشير إلى أن المستهلكين يواصلون الإنفاق رغم ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم المرتفع.

قد يعكس جزء من هذا الصمود قيام المستهلكين بتقديم المشتريات توقعًا لمزيد من ارتفاع الأسعار. كما أشار سكوت أندرسون، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في BMO Capital Markets، يبدو أن الأسر قد "قدمت بعض المشتريات المخططة لتفادي أي ارتفاع تضخمي إضافي بسبب الحرب." مثل هذا السلوك شائع خلال فترات ارتفاع توقعات التضخم، حيث يسعى المستهلكون لتجنب دفع أسعار أعلى في المستقبل.

تشير هذه التفسيرات إلى أن بعض القوة الأخيرة في الإنفاق قد لا تكون مستدامة بالكامل. إذا كانت الأسر تسرع المشتريات اليوم، فقد يضعف الاستهلاك في الأشهر القادمة حيث يتم فعليًا اقتراض تلك المشتريات من الطلب المستقبلي.

تشير مؤشرات أخرى إلى تزايد الضغط على مالية الأسر. تشير عدة تقارير إلى انخفاض معدلات الادخار، وارتفاع استخدام بطاقات الائتمان، وزيادة الضغط على المستهلكين ذوي الدخل المنخفض، الذين يتأثرون أكثر بارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة. يصف تقرير الكتاب البيج الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي اقتصادًا متزايدًا على شكل حرف K، حيث تواصل الأسر ذات الدخل الأعلى الإنفاق بحرية نسبية بينما يصبح المستهلكون من الطبقات المتوسطة والمنخفضة أكثر حذرًا.

حتى الآن، يظل الإنفاق الاستهلاكي أحد المصادر الرئيسية لدعم الاقتصاد. ومع ذلك، قد يثبت أيضًا أنه أحد أكثر المجالات عرضة للخطر إذا استمر التضخم المرتفع وأسعار الطاقة خلال النصف الثاني من العام.

لماذا يصمد الاقتصاد الأمريكي أفضل من المتوقع؟

تساعد عدة عوامل في تفسير سبب امتصاص الاقتصاد للصدمات حتى الآن. أولاً، دخل الاقتصاد الأمريكي الصراع من موقع قوة نسبية. ظل النمو الاقتصادي قويًا طوال عام 2025، مما وفر نقطة انطلاق أقوى مقارنة بالعديد من الأزمات الجيوسياسية السابقة.

ثانيًا، تظل ظروف سوق العمل صحية بما يكفي لدعم دخل الأسر والاستهلاك. ثالثًا، يواصل الإنفاق الاستهلاكي الاستفادة من الأسر ذات الدخل الأعلى، التي تمثل حصة غير متناسبة من إجمالي الإنفاق وتتأثر أقل بارتفاع أسعار البنزين.

أخيرًا، الاستثمار القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي يظل مصدرًا رئيسيًا لدعم النشاط الاقتصادي. يحدد بنك أمريكا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي كـ أحد المحركات الرئيسية للنمو في عام 2026، مما يساعد على تعويض بعض الأعباء الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

المخاطر الرئيسية التي يجب مراقبتها في الأشهر القادمة

على الرغم من صموده، الاقتصاد الأمريكي بعيد عن أن يكون محصنًا ضد عواقب صراع طويل الأمد. تراجع الخطر الهبوطي الأكثر إلحاحًا بشكل كبير بعد الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز. ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة مع استمرار المفاوضات نحو تسوية نهائية، وقد حذرت كل من واشنطن وطهران من احتمال تجدد التوترات العسكرية إذا فشلت المحادثات.

الخطر الثاني هو أن التضخم قد يستمر في تقويض القدرة الشرائية للأسر. في حين ظل الإنفاق قويًا حتى الآن، تشير مؤشرات معنويات المستهلك إلى أن الأسر أصبحت أكثر انزعاجًا من ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما يستحق سوق العمل اهتمامًا وثيقًا. يتفق معظم الاقتصاديين على أن التوظيف يميل إلى الاستجابة لصدمات الطاقة بتأخير، مما يعني أن التأثير الكامل قد لا يكون مرئيًا بعد في البيانات الحالية.

أخيرًا، قد يثقل ارتفاع تكاليف الطاقة لفترة طويلة كاهل الاستثمار المؤسسي، بما في ذلك القطاعات كثيفة الطاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي يرى العديد من المحللين حاليًا أنها ركيزة حاسمة لنمو الاقتصاد الأمريكي.

حتى الآن، تستمر البيانات في سرد قصة متسقة بشكل مدهش. لقد استوعب الاقتصاد الأمريكي حرب إيران بشكل أفضل بكثير مما توقعه العديد من الاقتصاديين، في حين أن التقدم الدبلوماسي الأخير خفف أحد التهديدات الرئيسية للنمو. لا يزال التضخم مرتفعًا وسوق العمل يبرد تدريجيًا، لكن التأثير الركودي المتوقع للصراع لم يتحقق بعد.

ما إذا كان هذا الصمود سيستمر خلال النصف الثاني من العام سيعتمد ليس فقط على مسار التضخم والتوظيف، بل أيضًا على ما إذا كان الاتفاق الحالي بين الولايات المتحدة وإيران سيتطور إلى تسوية سلام دائمة.